وجّهت وزارة الخارجية الأردنية، مذكرة رسمية لوزارة الخارجية االتابعة للاحتلال الإسرائيلي، عبّرت فيها عن رفض الحكومة الأردنية لمحاولات تهجير أهالي حي الشيخ جراح من منازلهم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، اليوم الأحد، أنّ المذكرة أكّد على أن المقدسيين يعاملون معاملة السكان المحميين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وبالتالي لا يحق للسلطات الإسرائيلية تهجيرهم قسريًا من منازلهم، ما يعد انتهاكًا للقانون الدولي الإنساني.
وأكّدت المذكرة بطلان سريان قرارات المحاكم الإسرائيلية على القدس الشرقية المحتلة استنادًا للقانون الدولي الإنساني. ودعت المذكرة السلطات الإسرائيلية إلى احترام أحكام القانون الدولي بشأن هذه القضية، واحترام حق الأهالي في منازلهم والتي سكنوها بعد توقيع اتفاقيات بين الحكومة الأردنية وأرباب العائلات في عام 1956، وهو حق مستمر وساري المفعول في ظل وقوع سلطة الاحتلال، واحترام وضعية هذه الأملاك وحق الأهالي بها وعدم المساس بها وأن هذه الحقوق للعائلات في الأملاك ما زالت قائمة ولم يتم انهاؤها من قبل الحكومة الأردنية في أي وقت كان.
وأشار الفايز إلى أنّ الوزارة تأمل بأن تساهم هذه المذكرة إضافة لما تم تقديمه من وثائق وعقود وكشوفات واتفاقيات في إسناد الأهالي للحفاظ على حقوقهم الشرعية في المنازل التي يملكونها.
ولفت إلى أن المملكة وانطلاقًا من مواقفها الثابتة والراسخة بدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتثبيت المقدسيين في أرضهم ومنازلهم تتابع القضية منذ بدايتها، وفي هذا الإطار ستواصل حشد الدعم الدولي لقضية أبناء حي الشيخ جراح وبلورة موقف دولي ضاغط على الاحتلال لوقف تنفيذ الإجراءات.
وأوضح أنّ الوزارة منذ البداية وجهت سفراءها في عواصم العالم وبالتنسيق مع الأشقاء في دولة فلسطين والدول العربية لمواصلة التحرك مع الحكومات والمسؤولين ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان ومؤسسات الاتحاد الأوروبي لحثهم على اتخاذ المواقف اللازمة لمنع الاحتلال من المضي في إجراءاته التصعيدية.
وفيما يخصّ اعتداءات الاحتلال على المصلين في المسجد الأقصى، قال الفايز: "إن المملكة وانطلاقًا من الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل تكريس كل إمكانياتها لحماية المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية والوضع القائم التاريخي والقانوني فيها والتصدي للاعتداءات الإسرائيلية".
وأضاف: إن "الوزارة في اشتباك يومي مع السلطات الإسرائيلية، القوة القائمة بالاحتلال في القدس الشرقية، لوقف الانتهاكات ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى المبارك والمصلين".
وحذّر الجانب الإسرائيلي من مغبة الاستمرار في الانتهاكات، مطالبةً غياه بوقفها وأنّ تتقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وأن تحترم الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وبين أنّ الوزارة نقلت احتجاجها للسلطات الإسرائيلية على ما تعرض له الحرم من انتهاكات خاصة في الليلتين الماضيتين.
وتابع: إن "الوزارة على تواصل مستمر مع الأشقاء في دولة فلسطين لتنسيق المواقف والتحركات الإقليمية والدولية المستهدفة مواجهة الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية في القدس المحتلة وبلورة مواقف دولية ضاغطة تجبر السلطات الإسرائيلية على وقف انتهاكاتها ضد المسجد الأقصى المبارك، وأن جهود المملكة مستمرة بالتواصل مع المجتمع الدولي لحثه على القيام بمسؤولياته للضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها".
وأكّد على أنّ ما تقوم به الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية من انتهاكات واعتداءات على المصلين تصرف همجي مرفوض ومدان، مطالبا السلطات الإسرائيلية بالكف عن انتهاكاتها واحترام حرمة المسجد وحرية المصلين والوضع القائم التاريخي والقانوني.
