بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف إبراهيم خريشي رسائل إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة، وهم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي موريس تيدبال بينز، والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار فابيان سالفيولي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 مايكل لينك حول إعدام آخر خارج نطاق القانون للطفل الفلسطيني سعيد يوسف عودة (16 عامًا) من قرية أودلا جنوب نابلس.
وقال إن "الطفل عودة أصيب برصاص حي قرب مدخل القرية، دون أن يشكل أي تهديد على الإطلاق، مذنب فقط لكونه فلسطينيًا. وقعت هذه الجريمة النكراء في الخامس من أيار 2021، بعد أن داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية أودلا واشتركت في الأعمال العدائية ضد أهلنا بالقرب من مدخل القرية، حيث أصيب بالذخيرة الحية في ظهره بالقرب من كتفه الأيمن والحوض، وهو الطفل الفلسطيني الثاني الذي أعدم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عام 2021. حيث أعدمت في 26 كانون الثاني/يناير، أعدمت قوات الاحتلال عطا الله محمد حرب ريان (17 عاماً) جنوب غرب مدينة نابلس".
وأوضح "أنشأت إسرائيل نظامًا عنيفًا في المنطقة معروفًا بشكل واضح بسياستها المميزة المتمثلة في استخدام القوة المميتة والمفرطة ضد السكان المدنيين الفلسطينيين. وخلال أكثر من 54 عامًا من الاحتلال تم توثيق حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة بحق المدنيين الفلسطينيين باستمرار، مع تجاهل واضح لحياة الفلسطينيين، وتجاهل المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان".
ووفقًا للقانون الدولي الإنساني، تنتهك سياسة إسرائيل الممنهجة المتمثلة في القتل خارج نطاق القانون التزاماتها كقوة احتلال، بموجب المادتين 3 و147 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، والتي تنطبق على الأرض الفلسطينية المحتلة كما أكدتها هيئات معاهدات حقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية.
وأضاف "لا تشكل عمليات القتل الإسرائيلية غير القانونية للفلسطينيين المحميين انتهاكًا خطيرًا لاتفاقية جنيف الرابعة فحسب، بل إنها تقوض أيضًا مبادئ التناسب والضرورة من خلال الاستخدام المفرط للقوة ما يؤدي إلى وفاة أو إصابة الأشخاص المحميين، وبالتالي تعتبر جريمة حرب".
وقال خريشي في رسائله: "الكلمات غير مجدية عند وصف فداحة ووحشية الاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني الأصيلة. إضافة إلى ذلك، تدين دولة فلسطين الإفلات من العقاب الممنوح للجناة والمجرمين الإسرائيليين، وتشير إلى أن هذا الاحتلال يختبئ وراء أحد أكثر الأنظمة القضائية تلوثًا، بينما تحتفي بالجرائم ضد الشعب الفلسطيني، والخسائر في الأرواح".
وتابع: "تعتقد دولة فلسطين أن المقررين الخاصين يجب أن يعترفوا بأن استخدام إسرائيل للقوة المميتة وسياستها المنهجية المتمثلة في عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء والإعدام بإجراءات موجزة تشكل أخطر انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني".
ودعا المقررين الخاصين إلى الاعتراف بانتهاكات إسرائيل وإعلان إجراءات المساءلة ضد أفعال إسرائيل، ودعوتها إلى احترام القانون الدولي والكف عن سياستها المتمثلة في القتل والإعدام العمد للفلسطينيين، وتقديم مرتكبي أي قتل قضائي إلى العدالة.
وحث المنظمات الدولية والمجتمع الدولي على التحقيق ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها، ورفع تقرير لمجلس حقوق الإنسان واقتراح توصيات لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري.
