قال وزير العمل نصري أبو جش إن الاتفاق بين الوزارة ومجلس القضاء الأعلى بشأن تخصيص عدد من القضاة للنظر في القضايا العمالية في مجمعات المحاكم في كافة المحافظات، يأتي في سبيل تحقيق العدالة وحماية سيادة القانون، وضمن الجهود المبذولة للنهوض بالقضايا العمالية، وتسريع البت فيها.
وأضاف أبو جش في بيان صحفي صدر عنه، مساء اليوم الخميس، أنه ومنذ مطلع شهر أيار / مايو الجاري، تم فرز قضاة مختصين في نابلس ورام الله والخليل وباقي المحافظات؛ للنظر في القضايا العمالية التي تراكمت منذ سنوات، وتلك التي طرأت خلال جائحة "كورونا".
وبيّن أنه تم التوافق مع مجلس القضاء على أن يتولى قاضيان في كل من محافظات نابلس ورام الله والخليل، وقاضي في بقية المحافظات النظر في القضايا العمالية، منذ مطلع الشهر الجاري وحتى يتم الانتهاء من تخصيص الغرف القضائية في مجاميع المحاكم.
وشدد على أنه بدأ العمل بالقوانين الجديدة للنظر في القضايا العمالية، والتي تنص على ألا يتم التأجيل في كل قضية لأكثر من 3 مرات، وألا تزيد فترة التأجيل بين الجلسة والأخرى عن مدة شهر كامل.
وأوضح أبو جش أنه تم الاتفاق بين وزارة العمل ومجلس القضاء الأعلى على تأهيل قضاة عماليين من خلال معهد القضاء، على أن يبدأ العمل في هذه المحاكم ضمن غرف قضائية متخصصة مع انطلاق العام 2022، حيث تم تشكيل لجنة من الأطراف الثلاث؛ مجلس القضاء الأعلى ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لمتابعة القضايا.
كما جاء في بيان لوزارة العمل أنه تقرر افتتاح غرف قضائية لتشكل نوايات لمحاكم تختص بالقضايا العمالية وتبت فيها.
وشدد وزير العمل على أهمية قرار إنشاء غرف قضائية عمالية داخل المحاكم، في ظل وجود أكثر من 7000 قضية عمالية لها علاقة بالأجور والفصل والإجازات، وبعضها تُنظر منذ نحو 10 سنوات دون صدور قرارٍ فيها، فضلاً عن الاكتظاظ الكبير في المحاكم.
وأضاف "عدم حل القضايا أمام المحاكم بسبب التأجيل والاكتظاظ، سيجبر العمال إلى التوصل لحل توافقي بين العامل وصاحب العمل، يفقد من خلاله العامل جزءاً من حقه. ونظراً لحوارات سابقة مع مجلس القضاء الأعلى، والتعديلات الأخيرة على نظام القضاء، ساعدت على إيجاد شيء شبيه بالمحاكم العمالية وهي الغرف القضائية العمالية، التي لن تكون محاكم مختصة، أنما غرف موجودة داخل مجمع بالمحكمة لتستلم قضايا مختصة بالعمال".
وكشف وزير العمل عن استلام 12 ألف شكوى وقضية خلال عام الجائحة، غالبيتها كانت مرتبطة بقضايا الفصل وساعات العمل والأجور والإجازات، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من تلك القضايا تم حلها من خلال لجان مكونة من وزارة العمل والمحافظات، فيما الجزء المتبقي جرى تحويله للمحاكم.
