كشفت صحيفة "الغارديان" أن دولا في الاتحاد الأوروبي استخدمت عمليات غير قانونية لطرد ما لا يقل عن 40 ألف طالب لجوء من حدود أوروبا خلال جائحة كورونا وتسببت بموت أكثر من 2000 شخص.
ووصفت الصحيفة البريطانية في تقريرها هذه التصرفات بأنها "واحدة من أكبر عمليات الطرد الجماعي منذ عقود"، وقالت إن "الدول الأوروبية قامت وبدعم من وكالة الحدود الأوروبية فرونتكس بدفع آلاف اللاجئين بشكل منهجي خارج الحدود، ومنهم الأطفال الفارين من الحروب، باستخدام تكتيكات غير قانونية تتراوح من الاعتداء إلى الوحشية أثناء الاحتجاز أو النقل".
وبينت أن تقريرها يستند إلى تقارير صادرة عن وكالات الأمم المتحدة، جنبا إلى جنب مع "قاعدة بيانات للحوادث" جمعتها منظمات غير حكومية. ووفقا لبعض هذه المنظمات، فإنه مع ظهور وباء كورونا ازدادت "وحشية الممارسات" ضد اللاجئين.
وأشار التقرير إلى أنه منذ يناير 2020، وعلى الرغم من انخفاض أعداد اللاجئين بسبب الجائحة، قامت إيطاليا ومالطا واليونان وكرواتيا وإسبانيا باستئجار "سفن خاصة لاعتراض قوارب اللاجئين في البحر ودفعهم للعودة إلى مراكز الاحتجاز"، كاشفا أن عدة لاجئين "تعرضوا للضرب والسرقة وجردوا من ملابسهم على الحدود أو تركوا في البحر".
وفي عام 2020 كثفت كرواتيا من "العنف المنهجي وترحيل المهاجرين" إلى البوسنة، وكشف المجلس الدنماركي للاجئين أن نحو 18 ألف مهاجر طردتهم كرواتيا منذ بداية الوباء.
ومنذ يناير 2020 أيضا، طردت اليونان حوالي 6230 طالب لجوء، واستخدمت أساليب قاسية، ومنها القوة المفرطة مثل الغمر في الماء والاعتداء الجسدي على النساء والأطفال واستخدام قضبان معدنية للضرب.
ووفقا لبيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قامت السلطات البحرية الليبية بدعم إيطالي منذ بداية الوباء باعتراض وإعادة حوالي 15 ألف و500 طالب لجوء إلى طرابلس وإلى مراكز الاحتجاز الليبية حيث يواجهون التعذيب، فيما غرق المئات عندما لم تتدخل ليبيا ولا إيطاليا لإنقاذهم.
وواصلت مالطا التي أعلنت إغلاق موانئها أوائل العام الماضي بحجة الوباء صد مئات المهاجرين عبر استئجار سفن خاصة لاعتراض طالبي اللجوء وإجبارهم على العودة إلى ليبيا أو إبعادهم عن التوجه إلى إيطاليا. وفي عام 2020 توفي 788 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
