وجه الاتحاد البرلماني العربي اليوم الأربعاء، رسالة للبرلمان الأوروبي بشأن تمويل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا".
و طالب الاتحاد في بيان صحفي، البرلمان الأوروبي بمراجعة قراره بشأن ربط الدعم المالي المقدم لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بتعديل مواد تعليمية في كتبها المدرسية، يُدّعى أنها تروج" للكراهية" و"التحريض على العنف"، والعدول عنه.
وذكر أن "الأونروا" تأسست بموجب قرار واضح من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وكانت صمام الأمان والضامن القوي لتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس وهي: الأردن، سوريا، ولبنان، الضفة الغربية، وقطاع غزة، إلى حين حل هذه القضية من جميع جوانبها كما نص القرار الأممي.
وقال إن المناهج الفلسطينية التعليمية التي تدرسها "الأونروا" تنسجم مع معايير منظمة "اليونيسكو" بعيدا عن "الترويج للكراهية والتحريض على العنف"، وهو ما أكده البنك الدولي، ولجنة القضاء على التمييز العنصري في الأمم المتحدة.
وحذر الاتحاد من عواقب هذا القرار وتبعاته على شعبنا بكل أطيافه، ماديا ومعنويا وصحيا وثقافيا، ناهيك عن حرمانه من نقل إرثه الثقافي والنضالي من جيل إلى آخر، وتغييب ومحو القضية الفلسطينية وطمس معالمها بالتقادم، بدءا من جيل أطفال اللاجئين الفلسطينيين.
ورفض سياسة ازدواجية المعايير والكيل بمكيالين فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي، مهيبا بأصحاب الصوت البرلماني الديمقراطي داخل البرلمان الأوروبي، تصحيح بوصلة العمل فيه، وعدم الانحياز والرضوخ للادعاءات الإسرائيلية الكاذبة وروايات الأحزاب اليمينية الاسرائيلية المتطرفة.
ونوه إلى أن مناهج الاحتلال الإسرائيلي تحرض على العنف والكراهية والعنصرية، وهذا يبدو واضحا جليا في ممارسات مستوطنيه في تدنيس المقدسات الإسلامية والمسيحية على حد سواء، والتحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم من أرضهم.
وجدد الاتحاد البرلماني العربي تأكيده على أن حل القضية الفلسطينية، وإنهاء معاناة شعبنا، لا تكون بحرمان مجتمع اللاجئين الفلسطينيين من أبسط سبل الحياة، وحرمان "الأونروا" من التمويل، الذي مكنها من تقديم خدماتها التعليمية والصحية والإغاثية على مدى عقود من الزمن، بل بالعمل على توفير جميع أشكال الدعم، وصولا لتحقيق التسوية الشاملة، واستعادة شعبنا لكامل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وطالب البرلمان الأوروبي بالتراجع عن هذا القرار المجحف والمنفصل عن الواقع، مضيفا ان تعليم القيم الوطنية والإنسانية، والتاريخ الوطني الفلسطيني، وعدم الرضوخ والاستسلام للاحتلال الإسرائيلي، لا يعد تحريضا على العنف والكراهية، بل تجسيد للكرامة، وصون للحقوق، ودفاع عن الأرض وتاريخها النضالي.
