حذرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان من مغبة تبني الكنيست الإسرائيلي إقرار قانون يشرعن البؤر الاستيطانية في الضفة المحتلة.
وأكد رئيس الهيئة مؤيد شعبان أن هذا التوجه يعد خرقاً فاضحاً وجسيماً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334.
وشدد على أن البؤر الاستيطانية لا شرعية ولا قانونية ومقامة على ملكيات فلسطينية خاصة، وأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء بناء المستوطنات أو توسيعها أو الاستيلاء على الأراضي أو تهجير الفلسطينيين سياسة لا شرعية وخطوة أُحادية تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لأسس السلام وجهود حل الصراع وتحقيق السلام الشامل والعادل وفرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية.
وأكد شعبان أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس يضعون ملف المقاومة الشعبية على سلم الأولويات في هذه المرحلة لاستنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة الاستيطان وعمليات الضمّ ومصادرة الأراضي.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية توسيع المشاركة في المقاومة الشعبية، رفضا للحواجز العسكرية والاستيطان الاستعماري والاستيلاء على الاراضي، واضاف اننا نعمل على برنامج مستدام لتعزيز مشاركة أبناء شعبنا فيها، ومقاطعة شاملة للاحتلال وبضائعه، والتصدي لمستوطنيه.
وطالب شعبان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته بالضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاستيطان.
