التقى وزيرا التربية والتعليم مروان عورتاني، والصحة مي الكيلة، اليوم الاثنين، في مقر وزارة التربية، المدير الإقليمي لمنظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تيد شيبان، ووضعاه في صورة التحديات الراهنة على صعيدي التعليم والصحة، وسط التأكيد على ضرورة تعزيز التعاون والشراكة؛ عبر البرامج المشتركة وتعزيزها؛ خاصة في ظل المستجدات المرتبطة بجائحة الكورونا.
وحضر اللقاء، الممثلة الخاصة لليونيسف في فلسطين لوتشيا إلمي، ووكيل "التربية" بصري صالح، و"الصحة" وائل الشيخ، والوفد المرافق، وعدد من المديرين العامين.
وشدد عورتاني على أهمية مأسسة الجهود، والتأكيد على دور اليونيسف الداعم للوزارة، لافتاً إلى توجهات "التربية" وتركيزها على قطاعات نوعية تستهدف بشكل رئيس خدمة قطاع الطفولة المبكرة، وحماية حقوق الأطفال في كافة المناطق، ودعم الطلبة من ذوي الإعاقة، والتركيز على المهارات الحياتية وربطها بسياقات إبداعية خاصة من خلال برنامج "ستيم".
وأطلع الوزير، المسؤول الضيف، على طبيعة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال؛ نتيجة اعتداءات الاحتلال واستهدافه المتواصل للتعليم في كافة المناطق، مشيراً في الوقت ذاته إلى الجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع "الصحة" في عديد الجوانب والبرامج وفي مقدمتها برامج الصحة المدرسية وغيرها من الفعاليات التي تشكل مكوناً رئيساً في منظومة العمل.
بدورها، تحدثت الكيلة عن أبرز البرامج التي تنفذها "الصحة" بالشراكة مع التربية واليونيسف وطبيعة التدخلات التي تمت خلال الجائحة، وأولويات العمل في مجالات الصحة المدرسية والنفسية وتلك القضايا المرتبطة بالتوحد والعنف وغيرها، مثمنةً روح التعاون المشترك بين الصحة واليونيسف والجهات الرسمية؛ وضرورة استلهام التجارب وتعميمها على عديد المستويات.
من جانبه، أكد شيبان أهمية هذا اللقاء الذي يترجم عمق العلاقة ومعنى التعاون بين اليونيسف والشركاء الرسميين، مشيداً بما حققته الوزارات الشريكة مع اليونيسف في ظل جائحة كوفيد – 19 ومواصلة تقديم خدمات صحية وتعليمية للأطفال والطلبة الفلسطينيين.
وأشار شيبان إلى البرامج المشتركة وتطوير العمل ضمن محاور ترتكز على دعم استراتيجية الطفولة المبكرة، ونوعية التعليم وجودته وتدريب المعلمين والاهتمام بمهارات الحياة والرعاية الصحية والخدمات الإرشادية وغيرها من المحاور.
وتضمن اللقاء أيضا، التباحث في بعض القضايا والمحاور المتعلقة بطبيعة البرامج والمشاريع المنفذة حالياً وتلك المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، وغيرها من الجوانب التي تتقاطع وأولويات المؤسسات الرسمية والشريكة.
