رام الله /سما/
قررت وزارة الاقتصاد الوطني في الضفة المحتلة، اليوم الاثنين، منع إدخال وتسويق السلطات "الاسرائيلية" إلى السوق الفلسطيني، لرسوبها في الفحص المخبري.
وأوضح الاقتصاد الوطني، أن قرار المنع جاء بعد ثبوت تلوث بكتيري، علاوة عن ارتفاع نسب المواد الحافظة في السلطات، متجاوز بذلك الحد المسموح بها وفق التعليمات الفنية الإلزامية.
وأشارت إلى أن طواقم حماية المستهلك تنفذ سحب المنتج من السوق ومنع إدخال أي كميات جديدة الى السوق الفلسطيني، محذرًا من أنه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية المتبعة بحق المخالفين.
