قالت نقابة الصحفيين إن قوات الاحتلال مارست 183 جريمة وانتهاكا خطيرا بحق الحالة الصحفية الفلسطينية في فلسطين، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية شهر نيسان الماضي، من بينها 67 حالة احتجاز طواقم، ومنعها من التغطية، صاحبها 22 حالة اعتداء جسدي بالضرب والركل.
وأوضحت لجنة الحريات التابعة لنقابة الصحفيين، في تقرير، صدر عنها اليوم الاثنين، لمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من ايار في كل عام، أن من بين هذه الانتهاكات 15 حالة اختناق بالغاز السام المدمع، مع اصابة 10 من الصحفيين بشكل مباشر بالجسد، عبر استهدافهم بقنابل الغاز والصوت.
وشددت على ضرورة عدم افلات مرتكبي الجرائم الإسرائيليين من العقاب، وأنها ماضية في إجراءاتها اتجاه القضاء، والمحاكم الدولية.
وأشارت إلى أن أخطر هذه الانتهاكات كان اطلاق النار المباشر اتجاه الصحفيين، وكذلك الارتفاع الواضح بحجم الاعتقالات.
وتابعت: لم يسلم الصحفيين من الاستهداف بالرصاص المعدني، حيث أصيب 9 مع ارتفاع واضح في حجم الاعتقالات، التي وصلت لـ14 حالة منذ بداية العام، عدا عن 12 حالة من الاستدعاءات للتحقيق في مراكز الاحتلال الأمنية.
كما شملت الانتهاكات والجرائم 10 حالات من اقتحام منازل الصحفيين والمؤسسات الصحفية، وكذلك تحطيم واستيلاء على معدات صحفية، وتهديدات، وعرض على محاكم جائرة، وغرامات مالية، واعتداءات بالكلاب البوليسة.
وعلى صعيد الانتهاكات الداخلية، كشف التقرير عن تراجع واضح في حجمها، حيث سجل 4 انتهاكات في الضفة الغربية، و8 انتهاكات في قطاع غزة.
وعلى صعيد الانتهاكات على منصات التواصل الاجتماعي، فقد أكد التقرير على تورط واضح وفاضح للعديد من هذه المنصات بالشراكة مع الاحتلال في استهداف المحتوى الفلسطيني، وخاصة منصة "الفيسبوك" الخاضعة تماما لإرادة الاحتلال، وتسير ضمن توجيهاتها، حيث تم رصد حوالي 50 انتهاكا ما بين اغلاق جزئي او كلي لصفحات إعلامية، في حين تم رصد حوالي 15 انتهاكا للمنصات الأخرى، مثل: (اليوتيوب، والواتس اب، والانستغرام، والتيك توك).
هذا وقد ناشدت نقابة الصحفيين عبر هذا التقرير المؤسسات الحقوقية والدولية للتدخل والمساعدة في وقف الجرائم الاحتلالية بحق الحالة الصحفية الفلسطينية المستهدفة بالبطش، والرصاص، في سبيل الترهيب لتغيب حقيقة جرائم وعنصرية الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني.
وبين التقرير، الاستهداف الواسع للصحفيين في مدينة القدس منذ بداية العام، مع الامعان في استهداف تلفزيون فلسطين بالإغلاق، وملاحقة العاملين فيه، وحتى من يزوده بالخدمة، منذ شهر 11 من العام 2019، في انتهاك خطير.
وشددت على المضي قدما مع الاتحاد الدولي للصحفيين في إجراءاتها في المحكمة الجنائية الدولية ولدى المقررين الخاصين للأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الانسان، حتى يتم معاقبة مرتكبي الجرائم الإسرائيليين، وعدم استمرار افلاتهم من العقاب.