الشعبيّة تطالب بالتوقف عن خصخصة الخدمات الأساسية وتوفير الحقوق الأساسية للعمال

أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين على وقوفها ونضالها الدائم إلى جانب الطبقة العاملة الفلسطينية، وحماية حقوقها كاملة، بما فيها إلزام المؤسسات العامة والخاصة بالحد الأدنى للأجور، ورفع مستويات الأجور لتتواءم مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية والتضخم.

وطالب الجبهة في بيان لها بمناسبة " الأول من أيار"- عيد العمّال العالمي، بتعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحسين أوضاع العمال، وإقرار تشكيل صندوق العمل والتشغيل وصندوق التكافل، وتخصيص جزء من مستحقات التنمية الاجتماعية للطبقة العاملة، وتوفير البيئة المناسبة والعدالة وتكافؤ الفرص للمرأة العاملة وإدماجها في المجتمع بشكل يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

 
شددت الجبهة على "التصدي بكل قوة لقرارات وسياسات الجهات الرسمية سواء في الضفة أو غزة، التي تعمل على تحميل أعباء الظروف المعيشية الصعبة للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة، وخاصة الطبقة العاملة، وفي قطاعات العمل المختلفة"، وقالت " إن هذا يستوجب التوقف عن خصخصة الخدمات الأساسية وإلزام رأس المال وأصحاب العمل بتوفير الحقوق الأساسية للعمال، وصرف التعويضات اللازمة لهم في ظل جائحة كورونا، خاصة عمال المياومة."

وأكدت على ضرورة "وقف كل الإجراءات الرسمية الظالمة التي تمس حقوق الموظفين، ووقف قرار التقاعد المالي الإجباري، ومنح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، والمطالبة بالتخفيف من حدة الرسوم والضرائب التي فرضتها الجهات الرسمية في غزة ارتباطاً بالظروف الصعبة القائمة."

 
كما أكدت على "ضرورة دعم وإسناد أبناء شعبنا ومنهم أبناء الطبقة العاملة على وجه الخصوص، في مخيمات ومواقع اللجوء؛ من خلال الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يعاد لها الاعتبار؛ بإصلاح وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وبالإضافة إلى الدور الفلسطيني إزائهم، فإنه مطلوب من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ولبنان خصوصًا؛ رفع الإجراءات التقييدية عن حقهم في العمل بمختلف المهن والمجالات المتاحة داخل تلك الدول."

وطالب بضرورة دعم صمود الحركة النقابية والعمالية في مدينة القدس "كجزء لا يتجزأ من جهود دعم وإسناد أبناء شعبنا في المدينة الذين يواصلون التصدي بكل بسالة وإقدام لمخططات التهويد والاستيطان."

 
وطالبت بمواصلة "النضال من أجل إصلاح أوضاع الحركة العمالية وعلى رأسها النقابات من خلال قوانين وإجراءات حازمة وحاسمة؛ تضمن مغادرة سياسة تفرد اللون الواحد على هذه النقابات وإنهاء ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وربط خطط الإصلاح الوطني الديمقراطي وجهود ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بإصلاح هذا الجسم النقابي من خلال الوصول إلى انتخابات ديمقراطية دورية تعمل على ضخ دماء نقابية جديدة في عروقها وشرايينها؛ تخرج من رحم الحركة العمالية."

واعتبرت الجبهة ، أن "بناء اقتصاد تنموي وطني مقاوم ومستقل؛ يعمل على فتح أبواب العمل لآلاف العمال؛ يتطلب فك التبعية مع الاقتصاد الصهيوني؛ من خلال إنهاء العمل الفوري ببروتوكول باريس الاقتصادي، وعلى أن يتم ربط هذا الاقتصاد الوطني بحوافز مالية للرأسمال الوطني."

ودعت النقابات والاتحادات العمالية في العالم لمقاطعة اتحاد النقابات الاسرائيلي "الهستدروت"، وفضح وتعرية أية نقابات أو نقابيين فلسطينيين وعرب يفتحون أي علاقة معه.

نص البيان:

بيان سياسي صادر عن الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين بمناسبة عيد العمّال العالمي

عاش الأول من أيار رمزاً لنضال وتضحيات الطبقة العاملة

 
عاش الأول من أيار يوماً لاستحضار مظلومية الطبقة العاملة الفلسطينيّة

جماهير شعبنا... عمالنا البواسل

تحتفل شعوب العالم وشعبنا الفلسطيني، في مثل هذا اليوم بالطبقة العاملة ونضالاتها وتضحياتها؛ من أجل تحقيق العدالة والمساواة وتوفير متطلبات الحياة الكريمة، ليضاف لها في ضوء الخصوصية الفلسطينية؛ الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال والعودة وتقرير المصير، حيث يتجسد الجمع بين مهمات النضال من أجل التحرر الوطني من الاستعمار الصهيوني مع النضال الاجتماعي المطلبي والديمقراطي.

يأتي الأول من أيار هذا العام، وما زالت أوضاع الطبقة العاملة قاسية ومؤلمة وصعبة، وصلت خلالها نسب البطالة والفقر إلى مستويات غير مسبوقة وخطيرة؛ جراء سياسات الاحتلال والحصار والانقسام والسياسات السلطوية الظالمة، وتفاقمت أكثر مع انتشار جائحة كورونا وانعكاساتها الخطيرة على الوضع المعيشي والاقتصادي في داخل الوطن وفي مواقع اللجوء والشتات.

إن الطبقة العاملة الفلسطينية؛ تعاني معاناة مركبة ومتعددة الأوجه؛ فهي تتعرض بشكلٍ دائم للاستهداف والعدوان الدائم من خلال الملاحقة والاعتقال وفي حالات عدة القتل وهم في طريقهم لأماكن عملهم؛ من قبل الاحتلال، كما يتعرض عشرات الآلاف من العمال في قطاعات حرفية واسعة لانتهاكات واسعة وتدني في الأجور والعمل لساعات طويلة، ولا يتمتعون بالتأمينات الاجتماعية والصحية، عدا عن انعدام شروط الصحة والسلامة المهنية، إلى جانب عدم حصولهم على الإجازات الرسمية والسنوية والطارئة.

 
إن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وهي تهنئ عموم شعبا الفلسطيني والطبقة العاملة خصوصاً؛ بيوم الأول من أيار تتوجه بتحية تقدير وإجلال لشهداء الطبقة العاملة، وتؤكد على التالي:

1) وقوفنا ونضالنا الدائم إلى جانب الطبقة العاملة الفلسطينية، وحماية حقوقها كاملة، بما فيها إلزام المؤسسات العامة والخاصة بالحد الأدنى للأجور، ورفع مستويات الأجور لتتواءم مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية والتضخم.

2) تعديل قوانين العمل والضمان الاجتماعي من أجل تحسين أوضاع العمال، وإقرار تشكيل صندوق العمل والتشغيل وصندوق التكافل، وتخصيص جزء من مستحقات التنمية الاجتماعية للطبقة العاملة، وتوفير البيئة المناسبة والعدالة وتكافؤ الفرص للمرأة العاملة وإدماجها في المجتمع بشكل يوفر لها كامل الامتيازات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

3) التصدي بكل قوة لقرارات وسياسات الجهات الرسمية سواء في الضفة أو غزة، التي تعمل على تحميل أعباء الظروف المعيشية الصعبة للطبقات والشرائح الاجتماعية الفقيرة والمسحوقة، وخاصة الطبقة العاملة، وفي قطاعات العمل المختلفة، وهذا يستوجب التوقف عن خصخصة الخدمات الأساسية وإلزام رأس المال وأصحاب العمل بتوفير الحقوق الأساسية للعمال، وصرف التعويضات اللازمة لهم في ظل جائحة كورونا، خاصة عمال المياومة.

4) ضرورة وقف كل الإجراءات الرسمية الظالمة التي تمس حقوق الموظفين، ووقف قرار التقاعد المالي الإجباري، ومنح التأمين الصحي للعاطلين عن العمل، والمطالبة بالتخفيف من حدة الرسوم والضرائب التي فرضتها الجهات الرسمية في غزة ارتباطاً بالظروف الصعبة القائمة.

5) ضرورة دعم وإسناد أبناء شعبنا ومنهم أبناء الطبقة العاملة على وجه الخصوص، في مخيمات ومواقع اللجوء؛ من خلال الدور الذي يجب أن تقوم به المؤسسات الفلسطينية وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية التي يجب أن يعاد لها الاعتبار؛ بإصلاح وهيكلة مؤسساتها على أسس وطنية وديمقراطية، وبالإضافة إلى الدور الفلسطيني إزائهم، فإنه مطلوب من الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين، ولبنان خصوصًا؛ رفع الإجراءات التقييدية عن حقهم في العمل بمختلف المهن والمجالات المتاحة داخل تلك الدول.

 
6) ضرورة دعم صمود الحركة النقابية والعمالية في مدينة القدس كجزء لا يتجزأ من جهود دعم وإسناد أبناء شعبنا في المدينة الذين يواصلون التصدي بكل بسالة وإقدام لمخططات التهويد والاستيطان.

7) مواصلة النضال من أجل إصلاح أوضاع الحركة العمالية وعلى رأسها النقابات من خلال قوانين وإجراءات حازمة وحاسمة؛ تضمن مغادرة سياسة تفرد اللون الواحد على هذه النقابات وإنهاء ظاهرة الفساد الإداري والمالي، وربط خطط الإصلاح الوطني الديمقراطي وجهود ترتيب البيت الفلسطيني وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، بإصلاح هذا الجسم النقابي من خلال الوصول إلى انتخابات ديمقراطية دورية تعمل على ضخ دماء نقابية جديدة في عروقها وشرايينها؛ تخرج من رحم الحركة العمالية.

8) إن بناء اقتصاد تنموي وطني مقاوم ومستقل؛ يعمل على فتح أبواب العمل لآلاف العمال؛ يتطلب فك التبعية مع الاقتصاد الصهيوني؛ من خلال إنهاء العمل الفوري ببروتوكول باريس الاقتصادي، وعلى أن يتم ربط هذا الاقتصاد الوطني بحوافز مالية للرأسمال الوطني.

9) دعوة النقابات والاتحادات العمالية في العالم لمقاطعة اتحاد النقابات الصهيوني "الهستدروت"، وفضح وتعرية أية نقابات أو نقابيين فلسطينيين وعرب يفتحون أي علاقة معه.

عُمالنا البواسل... جماهير شعبنا الصامد الصابر

إن وجود طبقة عمالية أكثر قوة وتوحداً واستقراراً؛ تتحقق من خلال سيادة مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، وفي ظل اقتصاد تنموي وطني مقاوم، ونقابات عمالية موحدة؛ تعمل من أجل خدمة الطبقة العاملة؛ يساهم إيجاباً في وجود حركة وطنية قوية وقادرة على مواجهة التحديات الراهنة ونقل النضال ضد الاحتلال إلى مستويات متقدمة على طريق التحرير والعودة والاستقلال.

عاش الأول من أيار يوم الطبقة العاملة

عاشت تضحيات الطبقة العاملة الفلسطينية.. عاش كفاح شعبنا الوطني

عاش التضامن الأممي ضد الإمبريالية وعولمتها المتوحشة