الانتخابات أمام ساعات حاسمة: الشارع الفلسطيني يترقب القادم.. وفعاليات احتجاجية رفضا للتأجيل

من المقرر أن تصعد عدة كتل برلمانية، ترشحت للانتخابات البرلمانية، من فعالياتها الاحتجاجية خلال الأيام المقبلة، رفضا لدعوات تأجيل للانتخابات، التي تتبناها قوائم وتنظيمات فلسطينية أخرى على رأسها حركة فتح، لعدم قبولها إجراء الانتخابات بدون القدس، وذلك بسبب الرفض الإسرائيلي.

موافقة إسرائيل تشمل مناطق السلطة

ورسميا أبلغ الاتحاد الأوروبي مساء الأربعاء الرئيس محمود عباس، نتائج اتصالاته، التي كثفت خلال اليومين الماضيين مع الجانب الإسرائيلي، والتي تلخصت بأن إسرائيل لا تمانع من إجراء الانتخابات كونها شأن داخلي فلسطيني، على أن تجرى في مناطق السلطة الفلسطينية المصنفة “أ و ب و ج”، من دون أن تكون القدس جزء منها، باعتبارها تابعة للسيادة الإسرائيلية كما تزعم حكومة تل أبيب.

وقد أبلغ الاتحاد الأوروبي بذلك عقب لقاء دبلوماسيين أوروبيين بمسئولين كبار في الخارجية الإسرائيلية، نقلوا لهم خلاله موقف الحكومة، كما تلا ذلك اللقاء الذي عقد الثلاثاء الماضي، جملة اتصالات من قبل مسئولين كبار في الاتحاد الأوروبي مع حكومة إسرائيل، وتلقت ذات الإجابة.

وحسب المهلة الأخيرة التي طلبها الاتحاد الأوروبي، من السلطة الفلسطينية، في إطار تحركاته، والتي كانت حتى مساء الأربعاء، لإعطاء القيادة الفلسطينية وقتا مناسبا للتفكير قبل عقد الاجتماع المهم ليل الخميس للبت في القرار النهائي من التوجه للانتخابات في موعدها أو التأجيل، وكان الرئيس عباس استقبل مساء الأربعاء، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف.

وعقب اللقاء قال ممثل الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يدعم دعما كاملا المضي قدما في الانتخابات، ويواصل بقوة اتصالاته مع كل الأطراف السياسية ذات العلاقة بشأن هذه القضية المهمة، وأضاف في بيان صدر عنه “أجريت مناقشات بناءة وصريحة مع الرئيس عباس حول آفاق الانتخابات الفلسطينية المقبلة”.

وأكد مواصلة الاتحاد الأوروبي دعوته لإسرائيل لاحترام التزاماتها بموجب “اتفاقية أوسلو”، وتسهيل إجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وشدد على أنه لا غنى عن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة في جميع أنحاء فلسطين، مؤكدا أن  العملية الانتخابية هي أيضًا الطريق نحو المصالحة الفلسطينية وستؤثر بشكل كبير على آفاق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وبناء الدولة في سياق حل الدولتين القابل للحياة.

فعاليات رافضة للتأجيل

وفي ظل التوجه القائم للتأجيل بسبب سلبية الرد الإسرائيلي، تتجه عدد من القوائم المرشحة لانتخابات المجلس التشريعي لتنظيم فعاليات احتجاجية خلال الأيام القادمة، بعد أن أقرت برنامج فعاليات، يبدأ فعاليا من يوم الخميس، وقالت القوائم الانتخابية، في بيان صحافي، إنها شكلت لجنة تنسيقية عليا تضم رؤساء القوائم أو من ينوب عنهم، وممثلين عن المجتمع المدني، للإعلان عن برنامج تصاعدي قانوني وميداني، رافضة قرار التأجيل، وأكدت على حق الشعب الفلسطيني في المشاركة في الانتخابات التشريعية في موعدها في كل المحافظات، وفي القلب منها القدس.

وكان ممثلو 23 قائمة انتخابية، نظموا مساء الأربعاء، مظاهرة على دوار المنارة في مدينة رام الله؛ رفضاً لتأجيل الانتخابات، وللمطالبة بعقدها، وأكدوا على أن القدس يجب أن تبقى حاضرة، وأن على الفصائل الفلسطينية فرض الانتخابات في المدينة المقدسة وترك المقدسيين ليقرروا مصير مشاركتهم في يوم الانتخابات، واعتبر المشاركون أن الانتخابات تعد استحقاق دستوري لكل الشعب، وأن أحد لا يملك حق تأجيلها، وكان من بين المشاركين ممثلين عن كتلة “القدس موعدنا” التابعة لحرك حماس، وآخرون عن كتلة المستقلين، وتلك التي يرأسها ناصر القدوة.

ويترقب الشارع الفلسطيني، إلى أين ستتجه الأمور السياسية الخاصة بالانتخابات، وبين مؤيد ومعارض انقسم المواطنون في الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي.

من جهتها أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية، رفضها تأجيل الانتخابات بأي حال من الأحوال، رغم تحفظها على البدء بالمجلس التشريعي، وشددت فصائل المقاومة في بيان لها على ضرورة احترام المواعيد المحددة للانتخابات والتوافقات الوطنية وصولاً إلى تشكيل المجلس الوطني، مع التأكيد التام على إجرائها في القدس، ودعت لأن تكون الانتخابات “ساحة من ساحات الاشتباك مع الاحتلال واستثمار هبة القدس”.

وفي السياق، كانت حركة حماس قالت إنها تتابع التطورات كافة حول الانتخابات الفلسطينية العامة، والدعوات إلى لقاءات وطنية لمناقشة الانتخابات في القدس، في ظل حديث عن إلغاء أو تأجيل الانتخابات إلا بموافقة إسرائيلية على إجرائها في القدس وفق “اتفاق أوسلو”، وأكدت أن الانتخابات “حق أصيل للشعب الفلسطيني”، وأشارت حماس إلى أن الانتخابات في القدس “خط أحمر، وأكدت أنها ليست جزءاً من التأجيل أو الإلغاء.

وكان نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، قال إن الذهاب إلى الانتخابات دون القدس يعد “خيانة وجريمة”، وكشف عن امتناع سلطة الاحتلال من إعطاء أي إجابة حول الانتخابات في القدس رغم مخاطبتها رسميا من جهات أوروبية وإقليمية وأطراف أخرى تعهدت بعمل كل ما يلزم لمنع عرقلتها في القدس وأكد أن الانتخابات في العاصمة المحتلة تعد “قضية سياسية وسيادية، وليست فنية.

استطلاع رأي

يشار إلى أن مركز أطلس للدراسات والبحوث، أعلن عن نتائج استطلاع أجراه في الفترة ما بين 19و22 من شهر ابريل الجاري، وقال إن الغالبية العظمى من الجمهور (86.6%)، عبرت عن رغبتها بالمشاركة في التصويت في الانتخابات التشريعية المقرر عقدها في 22 مايو، في حين لا يرغب ما نسبته (12.3%) التصويت في الانتخابات التشريعية القادمة.

وعند سؤال الجمهور عن القائمة التي سيصوتون لها من القوائم الـ36 التي قدمت أوراقها إلى لجنة الانتخابات استعدادًا لخوض الانتخابات التشريعية، أجاب 32.4% من المستطلعين أنهم سيصوتون لقائمة “القدس موعدنا” (حركة حماس)، و17.2% أجابوا أنهم سيصوتون لقائمة “العاصفة” (فتح برئاسة محمود العالول)، 13.9% قالوا إنهم سيصوتون لقائمة “المستقبل” (تيار دحلان)، في حين قال ما نسبته (8.6%) إنهم سيصوتون لقائمة “الحرية” (القدوة والبرغوثي)، وقال ما نسبته (4.1%) إنهم سيصوتون لقائمة “نبض الشعب” (الجبهة الشعبية)، وما نسبته (3%) أكدوا بأنهم سيصوتون لقائمة “المبادرة الوطنية”، كما قال 1.8% إنهم سيصوتون لقائمة “معًا قادرون” (سلام فياض)، فيما لم تحصل باقي القوائم على نسبة الحسم.

وعند سؤال الجمهور عن القائمة التي يتوقعون أن تحصل على أعلى المقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة، توقعت النسبة الأكبر (36.4%) أن تحصل قائمة “القدس موعدنا” على أعلى المقاعد، في المقابل توقعت ما نسبته (23.9%) أن تحصل قائمة “العاصفة” (فتح برئاسة محمود العالول) على أعلى المقاعد في الانتخابات التشريعية القادمة، وبين الاستطلاع أن غالبية الجمهور تفضل إعطاء أصواتهم للقوائم ذات الطابع الحزبي بالدرجة الأولى بما نسبته (39.6%)، ثم للقوائم المُشكلة من شخصيات مستقلة وكفاءات بما نسبته (21.3%)، وبالدرجة الثالثة يفضلون إعطاء أصواتهم للحراكات الشعبية والمطلبية بما نسبته (4.8%)، كما يفضل ما نسبته (33.8%) من الجمهور أن تركز القوائم في برامجها الانتخابية على الجوانب الخدماتية، في حين يفضل ما نسبته (25.6%) أن تركز على الجوانب السياسية، في المقابل فإن ما نسبته (40.6%) يفضلون أن تركز القوائم في برامجها على الجوانب السياسية والخدماتية معًا.

وأوضح أن ما نسبته (49.3%) يعتقدون أنه سيتم تأجيل الانتخابات التشريعية القادمة، فيما يرى ما نسبته (36.7%) أنه لن يتم تأجيل الانتخابات التشريعية، وعند سؤال الجمهور أنه في حال لم تسمح إسرائيل بإجراء الانتخابات في القدس؛ فقد أيد (35.2%) تأجيل الانتخابات، في حين عارض تأجيلها ما نسبته (46.4%).

وفي السياق، ذكرت القناة 12 العبرية أن الجيش الإسرائيلي رفع حالة التأهب في المناطق الجنوبية والضفة الغربية قبيل خطاب الرئيس عباس المقرر ليل الخميس، ووفقاً للقناة العبرية، رفع الجيش الإسرائيلي حالة التأهب في صفوف قواته في المنطقة الجنوبية وفي مناطق الضفة الغربية قبيل الخطاب الذي يتوقع أن يعلن فيه تأجيل الانتخابات الفلسطينية.

"القدس العربي"