حذر القيادي في حركة حماس مشير المصري من مغبة الإقدام على إلغاء الانتخابات التشريعية أو محاولة تأجيلها.
وقال المصري في حديث مع "قناة الغد" " نحمل الرئيس محمود عباس وفريقه كل التداعيات الخطرة المترتبة على هذا الأمر بما في ذلك عزله وطنيا وإمكانية البحث في سحب كل التوافقات التي جرت في هذه المسألة وإخضاع هذا الفريق للإرادة الوطنية الجامعة بأن لا يكون هناك استفراد بالقرار الفلسطيني.
وأردف المصري: “القانون الفلسطيني لم يخول لأي شخص أو جهة الاستفراد بقرار تأجيل الانتخابات، وسنحرص على اتخاذ موقف جامع يحدد الموقف الوطني الفلسطنيي من فريق عباس الذي يجب أن يعزل وطنيًا وذلك على حد قوله”.
وتابع المصري قائلا: “هناك حالة إجماع فلسطيني لإتمام الانتخابات الفلسطينية، كونها مطلب شعبي لتجديد الشرعيات عبر صنادق الاقتراع، مؤكدا أن موقف حركة حماس حال تأجيل الانتخابات سيكون ضمن الإطار الوطني مع بقية القوى السياسية.
و يرى مشير المصري، أن الكل الفلسطيني لا يرغب في تأجيل الانتخابات التشريعية، مؤكدا أن فريق محمود عباس يستفرد بالقرار الفلسطيني ويسرقه بعيدا عن المجموع الوطني من خلال الحديث عن نيته تعطيل الانتخابات.
وأضاف المصري أن حركة حماس لا يمكن أن تكون جزء من قرار التعطيل للعملية الانتخابية، ولن تشكل أي غطاء لتأجيلها، ويجب عقد لقاء وني جامع يتحدث عن آليات فرض الانتخابات في القدس بدون إذن مسبق من الاحتلال.
وأكد المصري أنه من المعيب جدا أن نستأذن الاحتلال في إقلمة انتخابات فلسطينية على أراضينا المحتلة، مؤكدا أنه تهرب واهي ودليل على ذريعة للتهرب من الانتخابات.
وأردف المصري: لا انتخابات دون القدس، ولا يجوز التنازل عنها، لكن عباس وفريقه يخشون السقوط، وبدأ يستخدمها شماعة لتأجيل هذه العملية الديمقراطية.
وعن فشل الاجتماعات بين الرجوب والعاروري، أكد المصري أن حركة حماس قدمت جملة من التنازلات على الصعيد الوطني لتذليل العقبات أمام الوصول إلى الانتخابات الفلسطينية”.
