أعاد إغلاق قناة السويس بسبب جنوح سفينة شحن ضخمة، نهاية الشهر الماضي، مخططات لطرق بديلة للشحن البحري والبري في المنطقة، تحدثت عن أن تشكل إسرائيل هذا البديل، من خلال نقل البضائع برا من ميناء إيلات، المطل على البحر الأحمر، إلى ميناء إسرائيلي مطل على البحر المتوسط، كما جرى الحديث، مؤخرا، عن حفر قناة بين هذين البحرين، داخل إسرائيل، وتكون موازية لقناة السويس.
واعتبر تقرير صادر عن "معهد أبحاث الأمن القومي" في جامعة تل أبيب، الأسبوع الحالي،أن الأزمة التي سببها إغلاق قناة السويس "جسدت قدرة إسرائيل على طرح جسر بري من إيلات إلى البحر المتوسط".
وأشار التقرير إلى أن "خط أنبوب إيلات – أشكلون" (شركة خط أنابيب أوروبا آسيا – EAPC) ينفذ هذه الفكرة منذ سنوات كثيرة في مجال نقل النفط، وإن كان ذلك بحجم صغير جدا. وفي أعقاب توقيع اتفاقية التحالف وتطبيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات، تُطرح خطة لنقل النفط ومشتقاته من الإمارات إلى أوروب عن طريق هذا الخط.
وأضاف التقرير أنه إذا خرجت هذه الخطة إلى حيز التنفيذ، فإنها ستزيد عدد ناقلات النفط التي ترسو في ميناء EAPC، إلى جانب شواطئ سباحة والشعاب المرجانية، من 1 – 5 ناقلات نفط سنويا إلى عشرات ناقلات النفط سنويا.
وتابع التقرير أنه بمقدور إسرائيل توفير بنية تحتية للتجارة في العالم بواسطة نقل بضائع بين ميناء إيلات وموانئ في البحر المتوسط. وتنفيذ هذه الفكرة يستوجب تسريع مشروع مد سكة حديد إلى إيلات وزيادة حجم استيعاب الموانئ في إسرائيل.
واعتبر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، في العام 2012، إن خطا كهذا لن يستخدم لنقل مسافرين داخل إسرائيل فقط، وإنما لنقل بضائع من آسيا إلى أوروبا. وادعى التقرير أن نقل البضائع عبر إسرائيل لن يضر بحركة النقل في قناة السويس، لأن حجم البضائع يزداد باستمرار ويسمح بنقل دائم، فيما نقلها عن طريق إسرائيل يستوجب تفريغ وشحن.
وأشار التقرير إلى أنه "على الرغم من أن دراسات أجريت لهذا المشروع شككت في جدواه الاقتصادية، وإلحاقه مخاطر بيئية، تنظر إسرائيل إليه على أنه مورد إستراتيجي، يوصل إيلات بوسط إسرائيل بسكك حديدية، ويسمح لها بتزويد خط مواصلات بين قارتين، وإن كان حجمه محدودا".
وحذر التقرير من أنه كي تتحول سكة الحديد إلى إيلات إلى جسر بري هام لنقل البضائع، يستوجب ذلك توسيع ميناء إيلات "بشكل قد يضر بشدة بالبيئة البحرية للخليج" أي خليج العقبة.
واعتبر أنه "لا يفترض بالمخططات الإسرائيلية الموجودة أن تؤثر بشكل كبير على حجم النقل في قناة السويس، لكن قضية المسارات (المائية) البديلة تثير تخوفات في مصر وتغذي نظريات مؤامرة معادية لإسرائيل. ولذلك، على الحكومة الإسرائيلية أن تنفذ الخطط الجاري إعدادها بتنسيق وشفافية مقابل القاهرة والعمل، بقدر المستطاع، على ألا تكون على حساب مصر".
وحذر التقرير أيضا من أنه تنطوي عن هذه المشاريع قدرة كبيرة للتسبب بأضرار بيئية لا يمكن إصلاحها، تلحق بالمحميات الطبيعية البرية والبحرية في جنوب البلاد. وضرر متعمد أو خطأ واحد تسببه ناقلة نفط في خليج العقبة، من شأنه أن يؤدي إلى دمار شُعب مرجانية وإلحاق ضرر خطير بالسياحة في إيلات وكذلك في سيناء.
وخلص التقرير إلى التوصية بأن تدرس إسرائيل مشروع EAPC والمشاريع الأخرى من خلال "النظر إلى مجمل الفوائد والمخاطر، وبضمنها الإستراتيجية، الاقتصادية، الإقليمية والبيئية".
