جل الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة 27 انتهاكًا إسرائيليًا ضد الصيادين منذ مارس/ أذار الماضي.
وقال رئيس الاتحاد العام سامي العمصي في تقرير أصدره اتحاده حول اعتداءات الاحتلال على الصيادين عيشة يوم العمال العالمي "الأول من أيار"، إن الانتهاكات تنوعت ما بين ملاحقة وإطلاق نار على الصيادين، نتج عنها إصابة ثلاثة صيادين وتدمير قاربين أحدهم بشكل كلي والآخر بشكل جزئي، فضلا عن استشهاد الأشقاء الصيادين محمد وزكريا ويحيى اللحام في جريمة بشعة ارتكبها الاحتلال أدت لتفجير قاربهم في 7 مارس.
وطالب العمصي الجهات الفلسطينية الحقوقية والرسمية بالاستفادة من الأدلة والوثائق التي جمعتها وزارة الداخلية بغزة وتثبت تورط الاحتلال بجريمة قتل الصيادين الثلاثة وتقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية.
وأوضح نقيب العمال أنه في قطاع غزة يعمل قرابة 4 آلاف صياد إضافة إلى 1500 عامل مرتبطين بهذا القطاع، يعتاش منه نحو 70 ألف نسمة، مشيرا إلى وجود نحو ألف قارب مسجل ومرخص، وكذلك ألف قارب من نوع "حسكة مجداف".
ولفت العمصي إلى أن قطاع الصيد أحد أبرز القطاعات التي يستهدفها الاحتلال بشكل يومي بهدف تفريغ البحر من الصيادين، مستخدما في ذلك كل وسائل الإرهاب والتخويف والقتل حتى أصبحت المهنة "محفوفة بالمخاطر".
وبين أن الصيادين يغامرون لأجل لقمة عيش عائلاتهم، يرفضون الانصياع لسياسة الاحتلال الممنهجة رغم التضحيات التي قدموها في سبيل ذلك.
وكشف العمصي أن نحو 13 صيادًا استشهدوا داخل البحر، وأصيب قرابة 700 صياد آخرين، وجرى تدمير 1800 قارب ومصادرة قرابة 170 قاربا منذ عام 2006م.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال قامت بإغلاق وتقليص المساحة المسموح الصيد فيها خلال عام 2019 نحو 23 مرة، وتلاعبت بالمساحة بنفس الطريقة عام 2020 قرابة 13 مرة.
وأشار العمصي إلى أنه في شهر سبتمبر/ أيلول 2020 قامت البحرية المصرية بقتل الصيادين الشقيقين محمود وحسن الزعزوع.
وأوضح نقيب العمال أن الاحتلال يفرض حصارا بحريا خانقا على الصيادين ويتلاعب بالمساحة المسموح للصيادين الصيد فيها ويمنع ادخال كل معدات الصيد، في ظل حاجة مئات الصيادين لصيانة قورابهم، خاصة أن نسبة كبيرة من المحركات قد استنزفت.
وبين أن قطاع الصيد يحتاج إلى أكثر من 310 محركات، وأن أكثر من 270 قاربا بحاجة لصيانة، وأن العمر الافتراضي لمعظم المحركات قد انتهي، مما أدى لتعطل عشرات القوارب خاصة الكبيرة منها عن العمل في ظل عدم وجود مواد صيانة، فيمنع الاحتلال إدخال المواد الحيوية لغرض الصيانة المتواصلة لمراكب الصيد، بما في ذلك الألياف الزجاجية (الفيبرجلاس)، والكابلات الفولاذيّة وقطع الغيار.
