تنظر المحكمة العليا مساء اليوم، الثلاثاء، في امتناع الحكومة الإسرائيلية عن تعيين وزير للقضاء، في ختام اجتماع صاخب للحكومة. وقررت المحكمة، أول من أمس، أن تسلم الحكومة ردها بشأن تعيين وزير للقضاء حتى الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تخلل اجتماع الحكومة صراخ، بعد أن شدد رئيس حزب "كاحول لافان" ووزير الأمن، بيني غانتس، أن وزير القضاء يجب أن يكون من كتلة حزبه، بموجب الاتفاق الائتلافي، فيما عارض رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ووزراء الليكود ذلك.
ورفضت الحكومة تعيين غانتس وزيرا للقضاء، خلال تصويت، واقترح نتنياهو التصويت على تعيين الوزير أوفير أكونيس، من الليكود، وزيرا للقضاء، لكن المستشار القضائي، أفيحاي مندلبليت، رفض ذلك. وأعلن وزراء "كاحول لافان" أنهم لن يشاركوا في التصويت وأنه غير قانوني.
وأفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإلكتروني بأن مندلبليت صرخ على نتنياهو قائلا "لا تفكروا للحظة بالتصويت على تعيين أكونيس"، وطالب سكرتير الحكومة بأن يعمل بموجب القانون، وقال بعد أن صادقت الحكومة على تعيين أكونيس إن هذا التعيين غير قانوني.
وقال نتنياهو لمندلبليت بعد إلغائه التصويت على تعيين أكونيس، إن "لا أحد يفهمك"، ورد مندلبليت قائلا إن "المحكمة العليا ستفهمني، لا تقلق".
وقال نتنياهو خلال الاجتماع إنه "من اللائق تعيين وزير قضاء من قبل الحكومة التي ستتشكل في الأيام القريبة، وتعيين وزير قضاء الآن هو أمر اصطناعي. وهذا فُرض بسبب مشكلة المعتقلين" في إشارة إلى أن وزير القضاء يجب أن يقرر بتطعيم الأسرى والمساجين بلقاح مضاد لفيروس كورونا.
ورد غانتس بالقول لنتنياهو إنه "يوجد هنا تساذج مطلق. ينص الاتفاق على أن يكون وزير القضاء من كتلة كاحول لافان. وأنا مرشح هذه الكتلة لوزارة القضاء. وإذا أردتم بحث الأمر بعد يومين، لا توجد مشكلة، لكن لن يتخذ قرار آخر سواء كان هذا مريحا لك أو لا. ووزارة القضاء هي وزارة هامة. وحقيقة أنه لا يوجد وزير قضاء منذ شهر هو خلل، وأنت تتحمل المسؤولية لأنك لم تسمح بتعيين وزير".
وأوضح المستشار القانوني للحكومة، أفيحاي مندلبليت، أن سبب نظر المحكمة العليا في تعيين وزير قضاء هو أنه "يتضح وجود خطر بسبب حجم التطعيمات لدى المعتقلين، ويوجد خطر انتشار للفيروس. والآن يتم إحضار معتقلين (للمحاكم) وغالبيتهم لم يتلقوا التطعيم، ويوجد خطر انتشار الفيروس".
بدوره، قال وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، من الليكود، إن "الاتفاق الائتلافي انتهى وكان خلال الكنيست الـ23 (أي الدورة السابقة)".
ولاحقا قال غانتس إنه "سئمت تنكيلكم. درست إمكانية التأجيل لكني تراجعت عن ذلك ولن تكون هناك تسوية". وطالب غانتس التصويت على تعيين وزير قضاء فورا.
وقدم نتنياهو ردا للمحكمة في إطار التماس يطالبه بعيين وزراء، وخاصة وزير قضاء، وقال فيه إنه يتعهد بأن تبحث الحكومة بذلك حتى اليوم، لكنه لم يتعهد باتخاذ قرار.
لبيد: لا احتمال أن يطبق نتنياهو أي اتفاق يوقع عليه
وعقب رئيس حزب "ييش عتيد"، يائير لبيد، على مجرى الأحداث في الحكومة، بالقول إن "أي أحد فكّر ولو للحظة بالتوقيع على اتفاق ما مع نتنياهو، تلقى تذكيرا بأنه لا يوجد أي احتمال لأن يطبق نتنياهو الملقى عليه في أي اتفاق".
وأضاف لبيد أنه "إذا كان أحد ما يعتقد أن نتنياهو يجب أن يجلس إلى طاولة الحكومة، تلقى اليوم تذكيرا بأنه أصبح ملزما بالرحيل".
وتابع لبيد أن "الاستخفاف الفظ بسلطة القانون وبأي اتفاق يوقع نتنياهو عليه.. الكذب كأسلوب حياة، تفجر كل هذا اليوم حول تعيين وزير القضاء. وهو بكل بساطة لا يستطيع ألا يخدع".
وقال رئيس جزب "تيكفا حداشا"، غدعون ساعر، الذي لن يتمكن نتنياهو من تشكيل حكومة بدونه، إن "القصة الملحمية حول تعيين وزير للقضاء التي وصلت ذروتها الآن في اجتماع الحكومة المهووسة هي دليل آخر على الحاجة الماسة لتغيير الحكم".
