أكد النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار أن فرض الاحتلال الإسرائيلي الطوق ومنع الصيادين من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة يُفاقم المعاناة الإنسانية ويشدد الحصار.
وعد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الثلاثاء ، أن الاحتلال يمارس العقوبة الجماعية ضد المدنيين المحميين بحكم القانون الدولي.
وقال "هذا الاجراء الإسرائيلي الخطير بحق الصيادين هو امتداد لمئات الإجراءات التي يتخذها الاحتلال بحق سكان القطاع منذ فرض الحصار على غزة منذ ١٤ عاماً ويستمر حتى الأن.
وشدد الخضري على أن الإغلاق البحري والحصار بشكل عام يمس جوهر الحالة الإنسانية المتفاقمة أصلاً في غزة، ويقوض إمكانيه حصول آلاف الأسر الفلسطينية على قوت يومها جراء توقف مهنة الصيد بسبب الإغلاق المُخالف لكل الأعراف والمواثيق.
وقال " الإغلاق وهو جزء من الحصار خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، وهذا يُلزم المجتمع الدولي بالتحرك للضغط على الاحتلال للتراجع الفوري عن قراره إغلاق بحر غزة، وعودة مهنة الصيد لطبيعتها دون قيود".
وأكد ضرورة إلزام الاحتلال التقيد بتنفيذ الاتفاقيات الدولية، وإنهاء فرض الحصار الذي خلف آثاراً كارثية على جميع مناحي الحياة الاقتصادية والصحية والبيئية والإنسانية.
وأضاف " يزيد الوضع صعوبة خاصة ونحن نعيش جائحة كورونا، وما نتج عنها من آثار شديدة على الإنسان في كل أرجاء العالم، فكيف عندما يجتمع على شعبنا الفلسطيني الحصار والعدوان والإغلاق والطوق البحري في ظل تراجع كبير للحالة الاقتصادية وارتفاع عال لمعدلات الفقر والبطالة التي تزداد بشكل مستمر لتصل إلى قرابة ٦٠٪، وهي من أعلى المعدلات عالميا.
وأشار الخضري إلى أن استمرار الإغلاق البحري والحصار المفروض على غزة أمر مرفوض وآثاره كارثية، وما يسعى له الاحتلال هم مأسسة الحصار وجعله دائم، فهو يتحكم فعلياً في حركة المعابر وما يدخل غزة من بضائع ومستلزمات، ويمنع معظم المواد الخام اللازمة للصناعة بحجة الاستخدام المزدوج، ويفرض قيوداً مشددة على التصدير.
وشدد الخضري على أن رفع الحصار عن غزة هو البوابة الرئيسية لإنهاء المعاناة، وتحسن الأحوال الاقتصادية، وإنهاء آثار الحصار وما نتج عن العدوان، لافتاً إلى أن مطلوب توجيه الدعم العربي الإسلامي الدولي العاجل لإنقاذ الحالة الإنسانية بالتوازي مع العمل على رفع الحصار كليا وفتح البحر دون قيود.
