رحبت الحكومة بتقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الأخير بعنوان "تجاوزوا الحد، السلطات الإسرائيلية وجريمتا الفصل العنصري والاضطهاد" الذي صدر صباح اليوم الثلاثاء، وأكدت على ضرورة ترجمة المواقف إلى إجراءات عقابية واضحة وعملية.
وقال رئيس الوزراء محمد اشتية، في بيان صدر عن مكتبه، "لقد سمّى هذا التقرير الدّولي ذو المصداقية العالية الأمور بمسمياتها الحقيقية، وقدّم لها التوصيف القانوني الموضوعي".
وتابع: "يضاف هذا التقرير لتقارير وآراء قانونية سابقة، تؤكد ضرورة قيام المجتمع الدولي بواجباته التي يمليها عليه القانون الدولي، وحقوق الإنسان، ويفرض على دول العالم أن تلتزم بمسؤولياتها في حفظ السلم العالمي، وبالتالي محاسبة إسرائيل على جرائمها، وفي مقدمها جرائم الاحتلال والاستيطان والفصل العنصري والاضطهاد، التي تم تشريعها في صلب قوانين إسرائيل وسياساتها".
وقال رئيس الوزراء: "لم يعد الاكتفاء بالشجب والإدانة من قبل العالم مقبولا"، مؤكدا على ضرورة أن تراجع الدول المختلفة قاطبة علاقاتها، واتفاقياتها، وتبادلاتها الدبلوماسية، والثقافية، والتجارية، مع إسرائيل".
