عقدت مؤسسة الرواد للصحافة والاعلام ومؤسسة أوربت للتدريب المهني، بالتعاون مع مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" وجمعية مركز حواء للثقافة والفنون مؤتمراً عبر منصة زوم، بعنوان "المرأة الفلسطينية والمجلس التشريعي المقبل.. الواقع والمطلوب" بمشاركة عدد من المرشحات للمجلس التشريعي والشخصيات الأكاديمية والحقوقية.
وأدار المؤتمر د. سهيل خلف، مدير مؤسسة الرواد، الذي استعرض محاور المؤتمر.
واشتمل المؤتمر على أربع جلسات، تناولت الجلسة الأُولى تشخيص واقع الدور النسوي في العمل السياسي الفلسطيني.
واستعرضت عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية والمرشحة للمجلس التشريعي ماجدة المصري دور المرأة الفلسطينية منذ أكثر من قرن، مبينةً أن دور المرأة الفلسطينية في العمل السياسي ارتبط بالحالة الفلسطينية، بدءاً من الاستعمار البريطاني وأخيراً بإقامة السلطة الوطنية.
وعن حالة المشاركة السياسية للمرأة عشية الانتخابات التشريعية، قالت: إن هناك حضوراً للمرأة في الأحزاب السياسية، خاصة الأحزاب اليسارية التي تتمتع فيها المرأة بحضور مؤثر بغض النظر عن تمثيلها في الهيئات القيادية.
وتحدثت عن الائتلافات النسوية داخل الاتحاد العام للمرأة، مثل الائتلاف النسوي الذي يعمل للمطالبة بتطبيق القرار الأُممي رقم 1325 لتوفير الحماية للنساء ومساءلة إسرائيل، وائتلاف الحملة النسائية لمقاطعة البضائع الاسرائيلية، والائتلاف الهادف لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة ورفع الكوتا النسائية إلى 30%.
أما الناشطة والمرشحة لما خاطر، فاعتبرت أن فاعلية دور المرأة اهم من الارقام والنسب المتعلقة بحضورها السياسي، وبدلا من التركيز على نسبة تمثيلها في المؤسسات السياسية والدستورية، ينبغي التركيز على دورها السياسي المؤثر في كل العملية السياسية ومواقع صنع القرار وتشكيلة الاحزاب ومشاركتها في صلب المشروع المقاوم الاحتلال.
ورأت أن الواقع السياسي للمرأة في أي دولة انعكاس للواقع والنظام السياسي، وأن النظام السياسي في فلسطين غير صحي، فهناك تغييب وتحييد لعمل تنظيمات سياسية مهمة ومؤثرة رغم حضورها الكثيف اجتماعياً وشعبياً، الأمر الذي انعكس على واقع المرأة وأدى إلى تغييبها وقمعها وتهميشها.
وأشارت إلى تحدٍّ آخر يقف أمام مشاركة المرأة بالعمل السياسي، وهو وجود الاحتلال الذي يستهدف العمل التنظيمي والسياسي للتنظيمات ذات الخلفية المقاومة، ولم تعد معايير الاستهداف تقتصر على العمل المقاوم المباشر، بل امتدت لتشمل العمل التنظيمي.
وأكدت أن المجتمع الفلسطيني يتقبل دور نوعية معينة من النساء، ويكون داعماً لها بعد أن تثبت حضورها، لكنه لا يتقبل وجود المرأة في مواقع سياسية عليا.
وقالت: إذا اقتنعت المرأة بأهمية دورها وفاعلياتها، فإنها تستطيع تجاوز هذه المعيقات وتقديم نماذج مؤثرة وفاعلة، وتغيير نظرة المجتمع.
الجلسة الثانية
وتناولت الجلسة الثانية أهمية الكوتا النسوية في البرلمان القادم، وهل يمكن أن تشكل النساء محورا ضاغطا؟ وتحدث فيها عمر رحال، مدير مركز "شمس"، عن الكوتا النسائية وأنواعها، مشيراً إلى أنها مطبقة في كثير من الدول، ومنها دول ديمقراطية.
وقال: إن المجتمع الفلسطيني لا يتقبل بسهولة مشاركة المرأة في العمل السياسي وصنع القرار، وهناك مجموعة من التحديات التي تقف امام مشاركة المرأة وحضورها في المشهد العام، ومنها البنى الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والسياسية والقانونية، إضافة إلى معيقات تتعلق بالسياسيات والاجراءات والارادة السياسية، واستمرار التوزيع التقليدي للادوار والنظام الأبوي القائم.
وأشار إلى أن إقصاء المرأة لا يرتبط فقط بحدث انتخابي، وإنما بثقافة اجتماعية سائدة ومتجذرة، تتمثل في التنشئة الاجتماعية، والثقافة السائدة، والقوانين التمييزية الذكورية، وتجاهل صناع القرار للمرأة، والتفسير الخاطئ للدين، وقيم المجتمع التي بدأت تتراجع على نحو خطير.
واستعرض بعض الاحصائيات والارقام التي تثبت أن مشاركة المرأة في مراكز صنع القرار لا تزال محدودة.
وأكد انه وبالرغم من الجدل الدستوري حول الكوتا، الا انها في الحالة الفلسطينية تمثل سببا مهما لضمان مشاركة اكبر للمرأة في الحياة العامة.
بدوره، تحدث عميد كلية القانون بجامعة النجاح الوطنية سابقاً الدكتور مؤيد حطاب عن أهم التشريعات التي تهم المرأة في المجلس التشريعي المقبل، وقال إنه في الوضع الفلسطيني تحتاج المرأة أن يكون لها دور بارز في التشريع وسن القوانين، مبيناً أن غياب المرأة عن سن القوانين أدى إلى غلبة النظرة الذكورية على القوانين.
وقال: إن على المرأة بالمجلس التشريعي المقبل أن تستغل الكوتا النسائية لاعادة هيكلة التشريعات الحالية وخلق مفهوم جديد للقوانين بما يخدم صالح المرأة.
وشدد على اهمية ان تعبر المرأة في المجلس التشريعي عن آمالها وطموحاتها هي، وليس آمال وطموحات الاحزاب خاصة اذا كانت تلك الاحزاب تقودها نظرة ذكورية.
وقالت المرشحة ريما بدير أن الكوتا النسائية في ظل الثقافة السائدة هي تدبير ايجابي مؤقت لوصول المرأة الى مركز صنع القرار، وهناك عليها أن تثبت حضورها وان لا تبقى مجرد ديكور.
وأضافت: إن المرأة هي الادرى باحتياجاتها، وتمتلك نظرة مختلفة للقوانين، وان النساء في المجلس التشريعي يجب أن يكنّ قادرات على سن قوانين تنصف المرأة، بشرط ان تكون مستمدة من الدين والعادات والتقاليد الصحيحة التي تحافظ على تماسك الاسرة.
ورأت أن الدور الاهم للمرأة داخل المجلس التشريعي هو اثبات قدرتها والتأثير وايصال اصوات النساء، وفي مراحل مقبلة ستكون المرأة قادرة على خوض الانتخابات بدون كوتا.
الجلسة الثالثة
وخصصت الجلسة الثالثة للحديث عن دور المؤسسات النسوية في إعداد كادر نسوي مؤهل، وتحدثت عهود يعيش، رئيسة جمعية الاتحاد النسائي العربي بنابلس، عن الدور الذي اضطلعت به الجمعية التي تأسست عام 1921.
وبينت أن الجمعية ساهمت خلال قرن من الزمان في تأهيل الكوادر النسوية من خلال المشاركة والتعلم في بيئة العمل كنساء متطوعات، وحرصت على توفير التدريب للنساء.
ولفتت إلى أن تأسيس الجمعية تزامن مع انتشار ظاهرة تحرير المرأة في البلاد العربية، لكن النساء في نابلس كن متميزات في فهم تحرير المرأة، وركزن على جوهر التحرير وذلك بمحاربة الأُمية، وتعليم النساء، وخدمة الجرحى والمصابين والفقراء والأيتام.
وتحدثت عن جهود الجمعية للاهتمام بالمرأة وتمكينها، حيث تم افتتاح عدة مراكز تعليمية.
وأوصت يعيش بضرورة وضع موازنات حكومية لتأهيل النساء ضمن برامج مدروسة، وإشراكهن في وضع التشريعات اللازمة للمجتمع وتطوير القوانين بما يتناسب مع حضارة وثقافة المجتمع، وتدريب وتأهيل النساء عبر انشاء مؤسسات متخصصة.
من جانبها، قدمت النائب بالمجلس التشريعي منى منصور ورقة حول الإشكالات التي تواجه المؤسسات النسوية في إعداد كادر نسوي مؤهل.
وبينت أن طبيعة الانشطة التي ترعاها هذه الجمعيات تتركز على تقديم خدمات اجتماعية واقتصادية، وقد نجحت في هذين المجالين، لكن هذا ليس كافياً، ويجب العمل لخلق كادر نسوي مؤهل وقادر على قيادة دفة القرار وصناعته، وإخراج نسويات قادرات على الانخراط في المجال السياسي والقيادي.
وأكدت أن غالبية النساء في فلسطين مؤهلات للعمل في مراكز صنع القرار بسبب طبيعة الحياة التي فرضها الاحتلال، ويكمن دور المؤسسات النسوية في استقطاب هذه الشخصيات ودعمهن وتقديم يد العون لهن وإتاحة الفرصة لهن للمشاركة في انشطة هذه المؤسسات.
ودعت إلى تمكين المرأة من قيادة دفة القرار في المؤسسة، وتمكين المراة من خلال خلق فرص مناسبة لها للمشاركة الفاعلة في القرار وليس بالتنفيذ فقط.
كما تحدثت عن هدف ورؤية المؤسسة وأثرها في إعداد كادر نسوي مؤهل لصناعة القرار والمشاركة به ودمجها بالواقع السياسي.
وتطرقت إلى المعيقات التي تواجه المؤسسات النسوية، ومنها ضيق هامش الحريات العامة، وملاحقة السلطات والاحتلال للنساء، واحتكار المراكز القيادية، وإغلاق المؤسسات التابعة لأحزاب معينة أو تغيير هيئاتها الإدارية، والانقسام السياسي.
وأوصت بتوفير الدعم للمؤسسات من خلال مشاريع خاصة للاستغناء عن التمويل الخارجي لكي تحافظ على استقلاليتها وعدم الخضوع لاجندات الممولين، ودعت النساء القياديات لعدم احتكار المراكز القيادية في المؤسسات، والبحث عن الشخصية المؤهلة وعدم انتظار قدومها للمؤسسة.
أما رئيسة جمعية حواء غادة عبد الهادي، فتحدثت عن المؤسسات النسوية، سواء تلك التي تقدم خدماتها للمرأة، أو التي تعمل على تطوير وتعزيز دورها من خلال خدمات التدريب وتنمية المهارات.
وقالت: إن هناك حاجة لان تقوم المؤسسات النسوية بتعزيز عدد من القضايا كتطوير البرامج التي تقدمها لتشمل كافة الفئات التي تمثل المرأة وبما يتناغم واحتياجات المجتمع، وتطوير الأدوات، وتعزيز حالة الوعي لدى النساء في القضايا الحديثة، سواء ما يتعلق بحقوقهن أو الأدوات والقنوات التي تمكنهن من تقديم قضيتهن بشكل يتناسب مع الواقع.
وطالبت المؤسسات النسوية بتطوير أدائها ليوازي التحديات المطلوبة، وبناء قاعدة معرفية معلوماتية لقطاع المؤسسات النسوية، وتنفيذ العديد من البرامج التطويرية للعاملات في المؤسسات النسوية بهدف تعزيز مهاراتهن.
وأشارت إلى أنه يقع على عاتق المجلس التشريعي المقبل العديد من القضايا، أهمها إعادة مراجعة القوانين والتشريعات بهدف تعزيز دور المؤسسات النسوية، ومنح دور للمؤسسات النسوية في مناقشة القضايا التي تخص المرأة.
الجلسة الرابعة
وخصصت الجلسة الرابعة لمناقشة الحضور النسوي في المجلس التشريعي والدور المطلوب، وتحدثت فيها ثلاث مرشحات في القوائم المتنافسة بانتخابات المجلس التشريعي.
وبينت المرشحة سمر حمد أنه وبالرغم من كل التضحيات التي قدمتها المرأة ودورها الاجتماعي، فإن تمثيلها بالمشاركة السياسية لا يزال ضعيفا مقارنة بدورها النضالي ووجودها القوي في الساحة.
وتحدثت عن الآمال المرجوة من مشاركة المرأة في الانتخابات المقبلة، بأن تكون هناك مساحة لها للمشاركة في القيادة السياسية وتمثيل حقيقي وواقعي، ومواجهة الصورة النمطية للمرأة في المجتمع الفلسطيني، وأن تتقلد مراكز متقدمة في الحركة الوطنية والمجلس التشريعي.
وقالت: يُنتظر من المرأة بالمجلس التشريعي العمل على تأهيل طيف واسع من النساء، خاصة الشابات، وأن لا يبقى الوجود السياسي حكراً على مجموعة محددة من النساء، وإيجاد حلول للمشكلات الاجتماعية والاقتصادية، ومراجعة السياسات الحكومية، والتعامل مع الكوتا كمرحلة انتقالية وليست طموحا للنساء.
أما المرشحة مكرم عباس، فقالت: إن الأولوية للنساء في المجلس التشريعي المقبل تتمثل بإيجاد حلول للبطالة، خاصة في صفوف النساء، وتعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، ووضع حد لاستغلال النساء في الحد الأدنى للأُجور في القطاع الخاص، وتبني القضايا التي تمس النساء مثل العنف في الأُسرة، وإجراءات التقاضي المعقدة في القضاء الشرعي.
ودعت إلى إعطاء نموذج حي وناجح للنساء في المجلس التشريعي، وإثبات قدرة النائبات على حمل الرسالة وأن يكون لهن صوت مسموع، وأن لا يكنّ مجرد رقم وإنما شريكات في صنع القرار.
من جانبها، اعتبرت المرشحة تمارا حداد أن المرأة لها دور مهم في تقديم إضافات كثيرة في المجلس التشريعي، ويجب أن يكون لها دور وإسهام في صنع القرار والتشريع.
وقالت: إن المرأة لديها نظرة أنثوية تمكنها من التعبير عن مطالب المجتمع وهمومه، وعليها أن تثبت قدرتها ونجاحها، وأن تعمل على سن قوانين تحميها وتحمي المجتمع بأكمله.
وأضافت: المرأة في المجلس التشريعي مطالبة بممارسة دورها في الرقابة التشريعية وسن القوانين وتعديلها، والاستجابة للاحتياجات والمشاكل الاجتماعية من فقر وبطالة وغيرهما.
