أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الخميس، على أنها استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الوزارة إياد البزم في مقابلة عبر قناة الأقصى: "الأجهزة الشرطية على أتم الاستعداد لبدء تنفيذ الإجراءات الجديدة، وعند الساعة السادسة مساء اليوم سيبدأ انتشار الشرطة بشكل مكثف في كافة مناطق قطاع غزة".
وأضاف: "وزارة الداخلية استنفرت قواتها بنسبة 50% من أجل تنفيذ الإجراءات الجديدة، ونأمل من المواطنين التعاون والالتزام لتنفيذ الإجراءات بشكل كامل؛ حتى نستطيع تحقيق الجدوى ونحاصر الحالة الوبائية الحالية".
وتابع: "صلاة العشاء والتراويح اعتباراً من اليوم ولمدة أسبوع ستكون في المنازل، يوما الجمعة والسبت يمنع فيهما حركة المركبات نهاراً وليلاً، مع السماح بحركة المواطنين مشاة وعمل المنشآت التي يستطيع أصاحبها الوصول إليها دون استخدام المركبات في النهار حتى أذان المغرب".
وذكر البزم: "سنكون بعد أسبوع مع تقييم جديد للحالة الوبائية، ونأمل أن تؤتي هذه الإجراءات ثمارها، وأن نتمكن من تخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا".
ووجه رسالة للمواطنين فحواها: "مهم جداً الوصول بالحالة الوبائية لواقع أفضل؛ كي نتمكن من التعامل بما يلائم العشر الأواخر من رمضان، لكن هذا الأمر منوط بالالتزام الكامل من المواطنين بالإجراءات الوقائية واحتياطات السلامة ومنع الازدحا".
وأكمل: "مواجهة الوباء مسؤولية مشتركة بين الجهات الحكومية والمواطنين، وإن لم يتعاون المواطن معنا سنكون أمام واقع صعب جداً، نجتهد في الابتعاد عن الإغلاق الشامل من خلال الإجراءات الجزئية والمركزة؛ وذلك تجنباً لأعبائه الكبيرة التي تثقل على كاهل المواطنين في ظل موسم رمضان وعيد الفطر".
وجاء في حديثه: "في حال وجدنا تحسناً في الحالة الوبائية قد نذهب لإجراءات تساعد الناس في ممارسة الشعائر الدينية، وممارسة مظاهر الحياة المتعلقة بعيد الفطر، لكن يجب علينا تكثيف الالتزام خلال هذه الفترة"، داعيًا أصحاب المنشآت لعدم التراخي في اتخاذ الإجراءات الوقائية وتدابير السلامة، أثناء تقديم الخدمة للمواطنين.
ونوه إلى أنه قد نضطر لإغلاق منشآت في حال تبين مخالفتها، وسنعلن عن أسماء المنشآت التي سنقوم بإغلاقها في حال مخالفتها إجراءات السلامة والوقاية.
وأشار إلى أن وكيل وزارة الداخلية اللواء ناصر مصلح وجه تعليماته لجميع جهات الاختصاص والأجهزة الأمنية؛ بتشديد متابعة الإجراءات بشكل كبير، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين للقرارات.
