قال وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، إن مخصصات وزارة التنمية الاجتماعية لا تتجاوز 5% من الموازنة العامة، على خلاف ما يتم تداوله عن تخصيص 13% من الموازنة للإنفاق على القطاع الاجتماعي.
وأضاف الديك، أن الحديث عن 13%، المتداولة حاليا، هي مجموع تدخلات الحماية الاجتماعية (أسر شهداء وجرحى وأسرى) ووزارة التنمية الاجتماعية.
وأكد الديك، أن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية المقرة لعام 2021 بدون قطاع الحماية الاجتماعية تبلغ حوالي 819 مليون شاقل، وهي أقل من المقدرة العام الماضي بنحو 2.2 %، إذ قدرت موازنة وزارة التنمية الاجتماعية لعام 2020 بــِ 837 مليون شاقل، في حين بلغ الإنفاق الفعلي 674 مليون شاقل، أي ما نسبته 80% من المقدر.
وأوضح الديك أن موازنة وزارة التنمية من الرواتب والأجور والنفقات التشغيلية والتطويرية والرأسمالية تبلغ مجتمعة 8% من الموازنة، في حين تبلغ نسبة الإعانات (النفقات التحويلية 92%) والتي تتضمن برنامج التحويلات النقدية بقيمة 618 مليون شاقل المقدمة لكبار السن والأطفال والنساء المعنفات، والخدمات الأخرى التي تقدمها الوزارة.
وأشار، إلى أن وزارته قامت بتحويل ثلاث دفعات من أصل أربع كمستحقات للعائلات الفقيرة، وذلك خلال الأعوام 2018 و2019 و2020، معلناً أنه لن يتم تعويض العائلات عن 75% من مخصصاتها التي حرمت منها في الأعوام الثلاثة المنصرمة (حرمان العائلات من 25% من مخصصاتها سنويا)، خلافا لما جاء في السند القانوني عند إقرار الموازنة، أي الالتزام بأربع دفعات، تمكن العائلات الفقيرة من التكيّف مع أوضاعها وفق مواعيد مضبوطة وثابتة ( آذار/مارس، حزيران/ يونيو، أيلول/ سبتمبر، كانون الأول/ ديسمبر).
وبحسب وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، فإنه يتم إنفاق حوالي 214 مليون شاقل لتفريغات 2005، والبالغ عددهم 11,850 بمعدل 1500 شاقل شهريا، وهي من الإشكاليات التي تواجهها وزارة التنمية الاجتماعية.
وحول تقديم الحكومة المساعدات للمتضررين أثناء جائحة كورونا؛ أوضح الديك عدم تخصيص الدولة لموازنة طوارئ أثناء الجائحة، وأن خطة الاستجابة انطلقت من المؤسسات الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني. وفيما يخص صندوق وقفة عز، أشار الديك أن دور الوزارة كان تنسيقيا، إذ استطاعت احتواء 30 ألف أسرة من الفقراء الجدد وتقديم مساعدات نقدية لهم، مشيرا أنه لم تصل الوزارة أي شكاوى حول عدم استحقاق المستفيدين منها.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدها المنتدى الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مع وزارة التنمية الاجتماعية بشأن موازنة العام 2021، للاطلاع على تفاصيل موازنة القطاع الاجتماعي، وواقع الخدمات الاجتماعية، والأهداف الخاصة بالعام 2021 وسبل تذليل التحديات التي تواجهها، وذلك بحضور مختصين اقتصاديين، وممثلين عن الوزارة وعن المؤسسات الخدماتية الشريكة معها.
