أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، اليوم الأربعاء، بياناً يطالب فيه بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها
وقال المركز في بيان صحفي، إنه "ينظر بقلقٍ شديد إلى تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية “برنامج التحويلات النقدية” لنحو 115 ألف أُسرة تعاني من الفقر المدقع، وباتت غير قادرة على توفير أدنى احتياجاتها الأساسية.
ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية بتحمل مسؤولياتها تجاه الفقراء، والعمل على صرف الدفعة الأولى لعام 2021 من المستحقات للمستفيدين منها بشكل عاجل، والانتظام في صرفها مستقبلاً.
كما يطالب المركز وفق البيان، بزيادة عدد الأسر المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك استجابة للظروف الاستثنائية والطارئة، التي تمر بها الأرض الفلسطينية المحتلة.
ووفقاً لمعلومات المركز، فإن وزارة التنمية الاجتماعية لم تصرف حتى اليوم الدفعة الأولى من مخصصات برنامج التحويلات النقدية لنحو 115 ألف أُسرة فقيرة، منها نحو 80 ألف أُسرة تعيش في قطاع غزة ، و35 ألف أُسرة في الضفة الغربية.
وبموجب برنامج التحويلات النقدية، تقوم وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية بصرف مساعدة مالية للفئات الأشد فقراً ولذوي الإعاقة، كما خصصت الوزارة إعانات طارئة لمساعدة من تضرروا بفعل جائحة كورونا .
غير أنَّ هذه المساعدات لم تشمل جميع المحتاجين، خاصة مع تدهور الأوضاع المعيشية، فضلاً عن عدم انتظامها في مواعيد ثابتة قرّرتها وزارة التنمية الاجتماعية كل ثلاثة شهور (بواقع 4 دفعات سنوياً)، ولم تَقُم الوزارة خلال العام 2020 بدفعها إلا ثلاث مرات فقط للمستفيدين منها.
وأوضح أن عدم صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية “برنامج التحويلات النقدية” ألقى بتداعياته السلبية على الفقراء الفلسطينيين بشكل عام، غير أن تأثير ذلك كان أكثر حدة على الفقراء والعمال ومحدودي الدخل والأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، بسبب تدهور الأوضاع المعيشية الناجمة عن استمرار الحصار “الإسرائيلي” المفروض على القطاع منذ 14 عاماً، وبسبب الانقسام الفلسطيني الداخلي أيضاً.
وقد تسبب ذلك في رفع نسبة البطالة وانتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي، حيث يعاني سكان القطاع ارتفاعاً خطيراً في معدلات البطالة، بلغت 45%، بواقع 217.100 عامل عاطلين عن العمل، بينما بلغت نسبة انتشار الفقر بين سكان القطاع 53%، ويُصنف 62.2% من سكان القطاع غير آمنين غذائياً وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وقد تضاعفت معاناة المواطنين في القطاع بسبب القيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما في ذلك فرض حظر التجول الليلي وحظر التجول الكامل يومي الجمعة والسبت من كل اسبوع، وتوقف عمل القطاعات الإنتاجية والصناعية والأعمال الحرفية في القطاع أو تقلص نشاطها الاقتصادي، حيث فَقدَ جراء ذلك آلاف العمال مصادر دخلهم، وانضموا إلى صفوف العاطلين عن العمل، الأمر الذي أدى إلى تردي أوضاعهم المعيشية، وباتوا غير قادرين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
وقد شهد قطاع غزة، على مدى الأيام الماضية، عدة وقفات احتجاجية للمطالبة بصرف مخصصات الشؤون الاجتماعية لمستحقيها. كما تلقى المركز عشرات المناشدات والشكاوى من المواطنين المقيدين في “برنامج التحويلات النقدية” يطالبون بضرورة التدخل لدى السلطة الفلسطينية لضمان صرف مستحقاتهم وانتظامها.
وإذ يخشى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، من تدهور الأوضاع المعيشية للأُسر المقيدة في “برنامج التحويلات النقدية”، فإنه:
يدعو الحكومة الفلسطينية إلى الإسراع في صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية للمستفيدين منها، بما في ذلك المستحقات المتراكمة عليها.
يدعو الحكومة الفلسطينية إلى الالتزام التام بمواعيد صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية “برنامج التحويلات النقدية”، وبواقع دفعة كل ثلاثة شهور، وفق ما قرّرته وزارة التنمية الاجتماعية وتعارف عليه عموم المستفيدين.
يطالب وزارة التنمية الاجتماعية برفع أعداد المستفيدين من برنامج الشؤون الاجتماعية، وبند المساعدات الطارئة في قطاع غزة، بما يكفل تحصين المواطنين وضمان قدرتهم على مواجهة فيروس كورونا وتداعياته.
