أكدت المرشحة في قائمة نبض الشعب إلهام جرغون أن عشرات آلاف الأُسر المصنفة تحت خط الفقر تعيش حالياً معاناة مُركبة بعد تأخُر صرف مُستحقات الشؤون الاجتماعية التي تعتبر مصدر دخلها الوحيد والذي لا يكفي أساساً لسد الرمق حيث يتراوح بين 750 إلى 1800 شيكل للأسرة الواحدة يُفترض أن تُصرف مرة كل ثلاثة أشهر ولكن ذلك لا يحدث إلا نادراً حيث أن السمة الأساسية لصرف هذه المبالغ الهزيلة جداً هو عدم الانتظام وخضوعها لمزاجية وتسويف المسؤولين.
ولفتت جرغون في تصريحات للمكتب الإعلامي للجبهة اليوم إلى أن السلطة دوماً ما تربط تأخر صرف مستحقات الشؤون الاجتماعية بأزماتها المالية التي لا تحول دون أن تصرف مبالغ مهولة لكبار موظفيها كرواتب ومصروفات متفرقة لتظل الأسر الفقيرة خاصرة رخوة يحل المُتنفذون كل المشاكل على حسابها.
وأكدت جرغون أن الوضع المعيشي الكارثي الذي تحياه شرائح واسعة من شعبنا وازدياد عدد الأسر التي تُدفع يومياً للحياة تحت خط الفقر مع ما يعنيه ذلك من قهر وحرمان وآلام نفسية يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن تشريع قوانين للضمان والتكافل الاجتماعي وخلق فرص عمل إنتاجية تستند إلى فكرة الاقتصاد المقاوم هي الحل الأمثل لتحرير أبناء شعبنا من نير الفقر والحرمان الذي ينهش كرامتهم ومستقبلهم.
وختمت جرغون تصريحها مؤكدة على أن الجبهة ستضع قضية مخصصات الشؤون الاجتماعية على جدول أولوياتها في داخل وخارج قبة البرلمان، باعتبار ضمان صرفها بجداول زمنية دورية دون تأخير يوفر الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية والحياة الكريمة للمواطن الفلسطيني خاصة الفقراء، لافتةً إلى أنها ستناضل من أجل أن يكون هذا المخصص بشكلٍ شهري للتخفيف من معاناة هؤلاء المواطنين.
