أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات تقديم مشروع قانون لشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية للكنيست من جديد، وقالت إن ذلك يعد اختبارا جديا لإدارة الرئيس الأميركي جو بايدن.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن مشروع شرعنة البؤر الاستيطاانية يهدف لتحويلها الى مستعمرات قابلة للتمدد والتوسع على حساب الارض الفلسطينية وتزوديها بالميزانيات اللازمة لذلك، بما يعني سرقة المزيد من الارض الفلسطينية، سواء لبناء وحدات استيطانية جديدة فيها او لشق طرق تربطها مع المستوطنات القريبة، علماً بان هذه البؤر هي قواعد انطلاق لما تسمى شبيبة التلال التي تمارس ارهابها المتواصل ضد المواطنين الفلسطينيين وارضهم ومنازلهم وممتلكاتهم واشجارهم من خلال مجموعات "تدفيع الثمن".
وأكدت أن طرح هذا المشروع من جديد في هذا التوقيت بالذات، يأتي انطلاقاً من قناعة اليمين الاسرائيلي بأن الفرصة مواتية لتمريره وتطبيقه في ظل الأغلبية اليمينية التي أفرزتها الانتخابات الاسرائيلية الاخيرة.
وترى الوزارة ان تمرير هذا القانون تصعيد خطير في الانشطة والعمليات الاستيطانية، واختبار جدّي ومباشر لادارة الرئيس بايدن، واستهتار سافر بالمجتمع الدولي وقرارات الامم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار ٢٣٣٤، هذا من جهة، ومن جهة اخرى يعتبر في حال اقراره مدخلاً قانونياً ورسمياً لضخ الاموال من موازنة الحكومة الاسرائيلية واذرعها ووزاراتها ليس فقط لشرعنة تلك البؤر وانما ايضا لتحويلها الى مستوطنات قائمة بذاتها، وهو ما يشجع عصابات المستوطنين وميليشياتهم المسلحة بمسمياتها كافة مواصلة اعتداءاتهم الاستفزازية وارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينين وارضهم وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال وبغطاء قانوني هذه المرة، كما حصل بالامس في اقدام المستوطنين المتطرفين على احراق خزانة الكهرباء التابعة لخزان المياه في عصيرة القبلية، وكما يحصل من اعتداءات متواصلة لعصابات المستوطنين في منطقة جنوب نابلس، الاغوار، مسافر يطا، ومنطقة بيت لحم.
وقالت الوزارة في بيانها إنها تنظر بخطورة بالغة لنتائج وتداعيات تمرير هذا القانون، وتعتبره خطوة متقدمة في استكمال ضم الضفة الغربية، وعملية استعمارية استباقية تغلق الباب نهائيا امام فرصة قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، ذات سيادة، متصلة جغرافيا، بعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت المجتمع الدولي مسؤولية عجزه وتخاذله في وضع حد للتغول الاستيطاني في ارض دولة فلسطين، وعن عدم تنفيذ القرارات الاممية ذات الصلة خاصة القرار ٢٣٣٤، بما شجع دولة الاحتلال على تصعيد استيطانها الاستعماري التوسعي والتمادي في اطلاق يد عصابات المستوطنين المنظمة والمسلحة للاستمرار في مطاردة وملاحقة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة "ج".
وطالبت الوزارة بموقف أميركي ودولي يُجبر دولة الاحتلال على الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها التي تعتبر الاستيطان جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية يحاسب عليها القانون الدولي.
