أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، أنه دون تعيين وزير للقضاء في الحكومة الإسرائيلية لا يمكن دعوة المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية والمجلس الوزاري لمواجهة فيروس كورونا للانعقاد لـ"ممارسة صلاحياتهما واتخاذ القرارات" اللازمة.
جاءت توضيحات مندلبليت في رسالة رسمية بعث بها لسكرتير الحكومة الإسرائيلية، اليوم، الثلاثاء.
وأوضح مندلبليت أنه بموجب الاتفاق الائتلافي بين رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو (الليكود)، ووزير الأمن، بيني غانتس ("كاحول لافان")، أنه "فقط إذا كان الأمر ملحًا وحيويًا للغاية يمكن للكابينيت الانعقاد لاتخاذ قرارات بدون وجود وزير للقضاء، بشرط أن يكون عدد الوزراء متساويا بين معسكري الحكومة".
وبخصوص "كابينيت كورونا" واللجنة التي تنظم عمل جهاز الأمن العام ("الشاباك")، أوضح المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أنه لا يمكن انعقادهما إلا بتعيين وزير قضاء "ما يسمح للجنتين بممارسة الصلاحيات المخولة لهم واتخاذ القرارات بصورة صحيحة. وفي ما يتعلق بكابينيت كورونا يشترط كذلك أن يكون عدد الوزراء متساويا بين معسكري الحكومة".
ويأتي ذلك مع تصاعد حدة التوتر بين إسرائيل وإيران، وخروج الهجمات البحرية المتبادلة بين الجانبين إلى العلن، ومهاجمة إيران سفينة إسرائيلية قبالة سواحل الإمارات، واتهام إيران لإسرائيل بتنفيذ "عمل تجريبي" في منشأة نووية في نطنز، فجر الأحد الماضي، أدت إلى أضرار في أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم لتخصيب اليورانيوم.
وكان مندلبليت قد طالب كلا من رئيس الحكومة، نتنياهو، و"رئيس الحكومة البديل"، غانتس، بتعيين وزراء دائمين مكان وزراء يتولون مناصب قائمين بأعمال وزراء انتهت ولاياتهم. وشدد مندلبليت بشكل خاص على أهمية تعيين وزير قضاء، قائلا إن "وضعا تبقى فيه وزارة القضاء بدون وزير يلحق ضررا شديدا في عمل الوزارة وأداء الحكومة، بكل ما يقترن بذلك".
وكان غانتس يتولى منصب قائم بأعمال وزير القضاء، منذ استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، وانتهت ولاية غانتس في هذا المنصب مطلع نيسان/ أبريل الجاري، ويعتبر المنصب شاغرا منذ ذلك الحين.
وعشية انتهاء ولايته وزيرا للقضاء، شن غانتس هجوما حادا على نتنياهو، وقال: "غدا سيكون يوما مظلما في تاريخ إسرائيل، ولن يكون هناك وزير للقضاء في سابقة لم تحدث من قبل. وسيكون هذا هو اليوم الذي سيسعى فيه رئيس الحكومة (نتنياهو) إلى ترهيب النظام القضائي الإسرائيلي والنيابة العامة والمواطنين الإسرائيليين".
وشدد غانتس على أن "عدم تعيين وزير للقضاء هو دليل قاطع على أن نتنياهو يتصرف من موقع يشتمل على تضارب مصالح بين الشخصي والعام، نحن في ساعة طوارئ". وأعلن غانتس أنه توجه مندلبليت، وطالبه بفحص أهلية نتنياهو لشغل منصب رئيس الحكومة.
وأشار مندلبليت في رسالته إلى نتنياهو وغانتس إلى "وجود صلاحيات مركزية وهامة لن يكون بالإمكان ممارستها بعد انتهاء ولاية القائم بأعمال الوزير. ووضع كهذا خطير جدا في جميع الوزارات ذات العلاقة، ويقير مصاعب مميزة في وزارة القاء، بسبب الدور المؤسساتي المميز بهذه الوزارة، مع الأخذ بالحسبان جوهر وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للوزير".
وألمح مندلبليت إلى الأزمة السياسية في إسرائيل، وكتب أن "وضع الأمور الذي تبقى فيه دولة إسرائيل من دون وزراء كما ذُكر آنفا، وبضمن ذلك من دون وزير قضاء، وذلك لفترة غير معروفة وقد تمتد، هو وضع غير مألوف للغاية وخطير نظاميا. وفي غضون ذلك، تبقى صلاحيات كثيرة بأيدي وزير القضاء، وبينها صلاحيات هامة جدا، من دون أي جهة بإمكانها ممارسة هذه الصلاحيات".
