ترأس وزير الإقتصاد الوطني، خالد العسيلي رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الاجتماع الأول للعام 2021 لمجلس إدارة المؤسسة وبحضور مدير عام المؤسسة المهندس حيدر حجة.
وقد تم في هذا الإجتماع مناقشة العديد من المواضيع الهامة التي من شأن تطبيقها وتنفيذها النهوض بالصناعة الوطنية ورفع قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية بالإضافة إلى تحسين مستوى جودة السلع والخدمات المتداولة بالسوق المحلي.
هذا وقد قرر المجلس في هذا الإجتماع إعتماد (55) مواصفة فلسطينية جديدة في مجالات متطلبات الأمان والسلامة عند التعامل مع الآلات، الطب المخبري، تكنولوجيا المعلومات والإتصالات، المعدات الطبية، الأعلاف الزراعية ، المنتوجات والمحاصيل الزراعية ، اللحوم والحليب ومنتوجاتها.
الجدير ذكره هنا تبني مؤسسة المواصفات والمقاييس لكافة المواصفات العالمية المتعلقة بالكراسي الكهربائية المتحركة ومكوناتها وعوامل السلامة بها بالإضافة إلى طرق فحصها . كما وافق المجلس على إعتماد تحديث (35) مواصفة فلسطينية في مجالات الطرق، الأسمدة والمبيدات الزراعية، الطب المخبري بالإضافة إلى التبغ ومنتوجاته.
هذا وفيما يتعلق بتحديد الجهات الرقابية المسؤولة عن الرقابة والتفتيش على التعليمات الفنية الإلزامية فقد أوصى المجلس بما يلي:
اعتبار وزارة الإقتصاد الوطني هي الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الالزامية 88-2020 الخاصة ببيان الطاقة لأجهزة التكييف.
اعتبار وزارة الصحة ووزارة الإقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 15-2006 الخاصة بألعاب الأطفال كل ضمن إختصاصه.
اعتبار وزارة الصحة ووزارة الزراعة جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 31-2011 الخاصة بالملوثات في الأغذية كل ضمن إختصاصة.
اعتبار وزارة الصحة الجهة المختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 32-2011 الخاصة بإضافة الفيتامينات والمعادن ومواد محددة أخرى إلى الأغذية والتعليمات الفنية الإلزامية المعدلة لها 89-2021.
اعتبار وزارة الصحة ووزارة الزراعة جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 33-2011 الخاصة بالشروط الصحية للغذاء كل ضمن إختصاصة.
اعتبار وزارة الإقتصاد الوطني جهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 35-2012 الخاصة بالمعدات الكهربائية المعدة للعمل ضمن جهود كهربائية معينة.
اعتبار وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الوطني جهات مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 38-2013 الخاصة بالاسمدة كل ضمن إختصاصة.
اعتبار وزارة الصحة جهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 45-2014 الخاصة بالمكملات الغذائية.
اعتبار وزارة الصحة جهة مختصة بالرقابة والتفتيش على تطبيق التعليمات الفنية الإلزامية 50-2015 الخاصة بالتصريحات التغذوية والصحية.
وقد إطلع المجلس على التقرير السنوي للمؤسسة لعام 2020 والتقرير المالي للمؤسسة للعام 2020 حيث ينص قانون المواصفات والمقاييس فيما يتعلق بهذين التقريرين بأن على مدير عام المؤسسة أن يعد تقريراً عن نشاط المؤسسة وأعمالها عن السنة المالية وأن يرفعه إلى مجلس الإدارة للموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الوزراء والذي قام مدير عام المؤسسة بتقديمهما وقد أقر المجلس التقريرين وأوصى برفع نسخ منهما إلى مجلس الوزراء.
كما إطلع المجلس على توصيات اللجنة الفنية المختصة بالمواد الحافظة المستخدمة في منتوجات اللبن والسلطات (الحمص، التبل، البابا غنوج) حيث وافق المجلس على هذه التوصيات والتي تنص على إبقاء النسب على ما هي عليه في التعليمات الفنية الإلزامية مع تشديد الرقابة على هذه المنتوجات وخاصة المستوردة غير الفلسطينية منها في الأسواق المحلية.
كما وافق المجلس على توصيات مدير عام المؤسسة م. حيدر حجة فيما يتعلق بتنظيم تداول منتوجات العسل الطبيعي في السوق وذلك بعد قيامه بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والإقتصاد الوطني، حيث تضمنت هذه التوصيات تطبيق قانون الزراعة فيما يتعلق بحصول المرد على إذن من وزارة الزراعة، إعتبار وزارة الصحة الجهة الرقابية على العسل في الصيدليات، واعتبار وزارة الاقتصاد الجهة الرقابية في نقاط ومحلات البيع للمستهلك، واعتبار وزارة الزراعة الجهة الرقابية على أسواق البيع المركزية للتجار.
