دعا المجلس الوطني الفلسطيني، برلمانات العالم لحماية الديمقراطية الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي التعسفية والمخالفة للقانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان العالمية.
وحثّ المجلس في بيان صحفي اليوم السبت، برلمانات العالم، على ممارسة الضغوط على الاحتلال لتمكين المقدسيين من ممارسة حقهم الانتخابي ترشحا وتصويتا في مدينتهم المحتلة، وعدم السماح بحرمانهم من هذا الحق القانوني.
وأشار الى أن اسرائيل لم تعط حتى اللحظة موافقة بشأن إجراء الانتخابات في مدينة القدس المحتلة، ولم توافق على منح تأشيرات لبعثات المراقبة الدولية لدخول أراضي دولة فلسطين الواقعة تحت احتلالها العسكري.
وبيّن المجلس الوطني أن سلطات الاحتلال بدأت بالتدخل بالانتخابات الفلسطينية باستخدام القوة لمنع عقد لقاءات انتخابية للمقدسيين كما حصل في فندق الامباسادور بالقدس المحتلة.
وطالب بترجمة أهداف الديمقراطية ومبادئها، برفض كافة إجراءات الاحتلال التي تعيق العملية الانتخابية في فلسطين، حتى لا تكون الديمقراطية الفلسطينية رهينة بيد الاحتلال الإسرائيلي.
وأهاب المجلس بالبرلمانات استثمار الدبلوماسية البرلمانية واستخدام أدوات الضغط من خلال حكوماتها لإزالة العقبات التي يحاول الاحتلال فرضها لمنع الانتخابات في مدينة القدس وإلزامه بتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التي جرت على أساسها الانتخابات خلال الأعوام: 1996، و2005، و2006.
وأكد الحرص على إجراء الانتخابات التشريعية يوم 22/5/2021 كاستحقاق ديمقراطي بكل حرية وشفافية، ولكن مع ضمان مشاركة المقدسيين ترشحا وتصويتا في مدينة القدس التي تعتبر أرضا فلسطينية محتلة منذ عام 1967وهي عاصمة الدولة الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
