أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة عن قلقها إزاء افتقاد الشفافية المحيطة بما قيل عن مؤامرة لزعزعة استقرار الأردن تضمنت الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني.
وخرج الملك عبدالله الثاني الاربعاء عن صمته ليعلن في رسالة إلى الأردنيين أنّ "الفتنة وئدت" بعد أسوأ أزمة سياسية في البلاد منذ عقود.
وذكر مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة أنه من غير الواضح بعد إذا كان ولي العهد السابق الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع، مشيرة إلى أنه لم يتم توجيه اتهامات على الأرجح.
وأفادت المتحدثة مارتا هارتادو الصحافيين في جنيف أنّ المفوضية تتابع الوضع الذي نشأ في 3 نيسان/ابريل.
واتهم الأمير حمزة حكام البلاد بالفساد وعدم الكفاءة.
بدورها، اتهمت الحكومة الأردنية الأحد الأمير حمزة (41 عاما) وأشخاصًا آخرين من الحلقة المحيطة به بالتورط في مخطط "لزعزعة أمن الأردن واستقراره". ووُضع في الإقامة الجبرية.
لكن العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني أكد أن الأمير حمزة، الذي وقّع رسالة مفادها أنّه سيبقى "مخلصاً" للملك بعد وساطه من عمهما، "في قصره وتحت رعايتي".
وقال هارتادو "نحن على علم أن هناك تحقيقا جاريا لكن الأمر لا يزال غير واضح بالنسبة إلينا إذا كان بعد وساطة الخامس من نيسان/ابريل لا يزال الأمير حمزة تحت الإقامة الجبرية بحكم الأمر الواقع أم لا".
وتابعت "بعيدا عن هذه الاتهامات الفضفاضة، يبدو أنه لم يتم توجيه اتهامات ونحن قلقون من نقص الشفافية حول هذه التوقيفات والاعتقالات".
وأوضحت هارتادو أنّ أي تحقيقات بما في ذلك المتعلقة بالأمن القومي يجب أن تتم مع مراعاة القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالت إنّ التوقيفات "كانت الأخيرة في سلسلة إجراءات تصعيد خلال العام الفائت تستهدف على وجه الخصوص انتقاد سياسات الحكومة والفساد".
