أكد المشاركون في اجتماع عقدته عائلات وحمائل من بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة، مساء اليوم الخميس، ضرورة مقاطعة مسربي العقارات للجمعيات الاستيطانية، اجتماعيا وعدم التعامل معهم أو حضور مناسباتهم أو دعوتهم للمناسبات العائلية الوطنية، في مقاطعة كاملة وشاملة لهم ولعائلاتهم.
وشدد المجتمعون على ضرورة الالتزام بالفتوى الصادرة عن دائرة الإفتاء الفلسطينية بخصوص تحريم بيع العقارات لليهود في القدس وفي كل أنحاء فلسطين.
كما اعتبرت هذه العائلات أن من قام بتسريب العمارات الثلاث وقطعة الأرض اليوم هو خارج عن الدين الإسلامي، ويجب مقاطعته وعدم التعامل معه وعدم الصلاة عليه وعدم دفنه في مقابر المسلمين.
ورحبت العائلات بقرار نظيراتها من العائلات المقدسية عامة، ببراءة الدم من المسربين للعقارات في حي سلوان، وأن المجتمع الفلسطيني يلفظ كل من تسول له نفسه تسريب أي شبر من عقار أو أرض فلسطينية لصالح المستوطنين.
وكانت هيئة العمل الوطني في مدينة القدس عبرت أيضا عن أن استهداف المنازل من قبل الاحتلال يأتي في إطار جملة من المشاريع الاستيطانية الاسرائيلية في غلاف البلدة القديمة تبدأ من الشيخ جراح وتستمر في وادي الجوز بالمشروع المعروف "بوادي السليكوم"، وتمتد إلى بلدة سلوان في أحياء وادي حلوة والبستان وبطن الهوى، إضافة لمشروع القطار الهوائي والقطار الخفيف التهويديين.
كما أكدت الهيئة أن تعريف هذه المشاريع أو البرامج ببعدها الاستيطاني أو التهويدي يأتي ضمن المشروع المعلن من حكومة الاحتلال والمسمى 2050 الذي يسعى لجعل القدس المدينة الاولى في السياحة على مستوى العالم، وقد ساهم في إنجاز هذه المشاريع دول عربية وشركات سجلت حديثا تحت مسمى مجالس أو مؤسسات تنموية تحمل اسم القدس عنوانها الاستثمار والتنمية وحقيقتها خدمة الأهداف الاستيطانية الاسرائيلية، ويندرج في إطار ذلك شراء العقارات في سلوان والبلدة القديمة من القدس في المناطق التي يدعي الاحتلال أنها "الحوض المقدس" حسب التعريف الإسرائيلي للقدس المحتلة.
وأكدت شخصيات وطنية داخل القدس لوكالة "وفا" أهمية تدخل القضاء الفلسطيني في ملاحقة المسربين ومحاكمتهم ولو غيابيا، حتى يتسنى لهم تنفيذ العدالة وتطبيق القانون بحق كل من خرج عن البعد الديني والوطني والأخلاقي في مدينة القدس.
وفي إطار آخر، أكدت هذه الشخصيات ضرورة تنفيذ الرادع الموضوعي بعد غياب الرادع الذاتي لدى هؤلاء الاشخاص، وكذلك ضرورة تفعيل صندوق القدس ورفده بالإمكانيات اللازمة استنادا للمراسيم الرئاسية الصادرة، بما يمكن من شراء العقارات المقدسية المهددة ومنع تسريبها لصالح الاحتلال، وتثبيت المقدسيين فوق أرضهم.
ودعت الشخصيات الوطنية الدول العربية والإسلامية إلى إعادة مراجعة دورهم في حماية القدس وعدم الانجرار في قطار السلام الاقتصادي والاستثمار الذي يخدم الاهداف الاستيطانية.
