حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، اليوم الثلاثاء، من أن برنامج الحكومة اللبنانية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، "قد يستثني الفئات المهمّشة، بما فيها اللاجئون والعمال المهاجرون".
ولفتت المنظمة الدولية غير الحكومية، في بيان صدر عنها، إلى أن الحكومة اللبنانية وعدت ببرنامج عادل للتطعيم، لكنّ "حملة التلقيح تسير ببطء من جراء محدودية وصول اللقاحات، ويتسم تنفيذها بالتدخل السياسي وغياب المعلومات".
وأفادت باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في "هيومن رايتس" نادية هاردمان، بأن "واحدا من كل ثلاثة أشخاص في لبنان هو لاجئ أو مهاجر؛ ما يعني أن ثلث السكان معرضون لخطر الاستثناء من خطة التلقيح".
ودعت هاردمان الحكومة إلى أن "تستثمر في الوصول الهادف لبناء الثقة لدى فئات طالما هُمّشت، وإلا باءت جهود التلقيح ضد كورونا بالفشل".
ومع انطلاق حملة التطعيم في البلاد، منتصف شباط/ فبراير الماضي، أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال، حمد حسن، أنّ اللقاح سيصل إلى جميع اللبنانيين، وسيشمل اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
وسجّل لبنان، منذ بدء تفشي الوباء، أكثر من 480 ألف إصابة بكورونا، بينها 6443 وفاة. وأعلنت وزارة الصحة أنها تهدف إلى تلقيح نحو ثمانين في المئة من السكان بحلول نهاية العام.
وانتقدت المنظمة بعض السياسيين اللبنانيين الذين عملوا على "تأمين لقاحات لمناصريهم؛ ما يثير الخوف من أن توزَّع اللقاحات على أساس الانتماء السياسي وتستثني الفئات المهمّشة، بدلاً من اتباع معايير توزيع شفافة قائمة على الأدلة وتنطبق على جميع المقيمين في لبنان بالتساوي".
ولفتت إلى أن "الثقة بخطة الحكومة ضُربت أكثر بعد فضيحة تلقي بعض السياسيين اللقاح من دون انتظار دورهم".
ومن إجمالي 233 ألفا و934 جرعة تم إعطاؤها حتى 5 نيسان/ أبريل، يشكل غير اللبنانيين 2.86 في المئة ممن تلقوا اللقاح، و5.36 في المئة من المسجلين على المنصة لتلقيه، مع أنّ بيانات الأمم المتحدة تظهر أنّ معدل وفيات اللاجئين السوريين والفلسطينيين جراء كورونا يفوق بأربعة، وبثلاثة أضعاف تباعا المعدل الوطني، وفق بيان المنظمة.
ويقدّر لبنان وجود مليون ونصف مليون لاجئ سوري، نحو مليون منهم مسجلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إضافة إلى حوالي 180 ألف لاجئ فلسطيني.
وقدّم البنك الدولي دعمًا بقيمة 34 مليون دولار لمساعدة لبنان من أجل الحصول على اللقاحات، مشترطا التوزيع العادل والمنصف، وفق جدول الأولويات.
ويشرف مع الاتحاد الدولي لجمعيات "الصليب الأحمر" و"الهلال الأحمر" على تنفيذ عملية التلقيح.
وسمحت وزارة الصحة للقطاع الخاص باستيراد لقاحات إضافية بغية تسريع عملية التلقيح.
