جدد اتحاد المقاولين الفلسطينيين بمحافظات غزة تمسكه بكل الإجراءات القانونية والنقابية بحق كل محاولة لاختراق قرار مقاطعة شراء العطاءات، والحفاظ على قرار الهيئة العامة باستمرار الفعاليات الاحتجاجية لاسترجاع حقوق الارجاع الضريبي المحتجزة.
وأكد الاتحاد في تصريح صحفي أن الأولى لكافة جهات الضغط والوساطة التوجه للضغط على وزارتي المالية برام الله وغزة لصرف حقوق المقاولين المترصدة لديها على مدار ١٤ عام، وإنصاف المقاولين، واستعادة قدرة شركات المقاولات، وشركائها في القطاع الخاص، وإنعاش قطاع غزة عبر التنمية وفتح فرص التشغيل.
وأضاف الاتحاد أنه بهدف إثبات مرونته يؤكد استعداده لتقديم كافة ملفات الارجاع الضريبي لشركة تدقيق حسابات دولية للفصل في ملفات الارجاع الضريبي.
وأوضح الاتحاد أن المسؤولية تقع على عاتق المؤسسات الدولية المانحة للضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية لإلزامها بالاتفاق الذي ينص على أن مشاريعها تخضع لضريبة القيمة المضافة بمقدار صفر في المشاريع الإنسانية، أو القيام بدفع الارجاع لمشاريع المقاولين وفق العقود الموقعة.
وأكد الاتحاد أن خطوة المقاطعة وما يليها من خطوات تصعيدية أخرى هي نضال نقابي يهدف لمنع خروج شركات المقاولات من سوق العمل، وتسريح عمالها وتقويض أهم أركان القطاع الخاص.
وشدد الاتحاد أن قراراته تحظى بالتفاف الهيئة العامة للمقاولين واجماعهم ودعمهم، ومساندة القطاع الخاص، وتفهم المؤسسات الأهلية والمجتمعية.
