قدم مركز الميزان لحقوق الإنسان اعتراضًا أمام لجنة الانتخابات المركزية في غزة، بشأن قرارها القاضي بعدم تمكين النزلاء إلى جانب فئات أخرى كالمرضى والمحجورين ونزلاء دور الإيواء والرعاية، من حقهم/ن في التصويت يوم الاقتراع، نظرًا لتعقيدات المسألة وعدم توفر القدرة اللوجستية، وعدم ضمان سرية التصويت.
ويأتي هذا الاعتراض ردًا على كتاب أرسله المركز للجنة الانتخابات يدعوها فيه إلى اتخاذ الإجراءات والتدابير الكفيلة بتمكين النزلاء من حقهم في الاقتراع.
واستند المركز في اعتراضه - بحسب بيانه اليوم الأحد - على المادة 19 من القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 وتعديلاته، التي تقتضي تقديم الاعتراض خلال 3 أيام من التبليغ به، والمادة 10 من دليل الإجراءات الصادر عن اللجنة بموجب قرار بقانون 2007 والتي كفلت حق الهيئات الرقابية في التقدم بالاعتراضات والشكاوي.
وأسس المركز اعتراضه من الناحية الموضوعية، على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعلى الحق الدستوري في المشاركة السياسية بموجب المادة 26 من القانون الأساسي، التي كفلت للفلسطينيين أفرادًا وجماعات ضمان التصويت والترشح، وكذلك المادة 28 من قرار بقانون 2007 وتعديلاته، التي وسعت نطاق الحق في الانتخاب ليشمل كل فلسطيني في الضفة وغرة والقدس.
وتطرق المركز في اعتراضه إلى الموجبات الإجرائية الواردة في المادة 13 وخاصة تلك التي أناطت بلجنة الانتخابات اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتحضير للانتخابات.
وطالب المركز لجنة الانتخابات بإلغاء قرارها، واتخاذ التدابير والإجراءات كافة التي من شأنها تمكين النزلاء والفئات الأخرى من حقهم في الانتخاب احترامًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتزامًا بالقانون المحلي، ووفقًا لمتطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة والعملية الديمقراطية.
