عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية يوم الاربعاء الماضي، 24 آذار 2021، عبر التقنية الافتراضية زووم لقاء طاولة مستديرة حول "دعم النساء في الاعمال غير التقليدية". حيث يأتي اللقاء ضمن مشروع "كسر قواعد القيود التمييزية لتعزيز مشاركة المرأة الشمولية في الاقتصاد"، الذي تنفذه الجمعية بالشراكة مع جمعية العمل النسوي لرعاية وتأهيل المرأة، ومؤسسة التعليم من اجل التوظيف- فلسطين وبدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
واستهدف اللقاء، الذي شدد على أهمية تشجيع توظيف النساء ودعم أدوارهن في المهن غير التقليدية، وعرض السياسات التي تدعم دمج النساء في هذا المجال، عدد من صناع قرار وجهات حكومية ونقابية وممثلين وممثلات عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ومؤسسات حقوقية وأكاديميين /ات ونساء عاملات وفئات شبابية.
افتتح الجلسة أ. نسرين خاروفه، منسقة المشروع في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، مؤكدة على أهمية اللقاء في دعم مشاركة المرأة في المهن غير التقليدية ومناقشة آليات تشجع أدوار النساء الاقتصادية الجديدة، لاسيما في مهن تاخذ النمط الذكوري مجتمعيا.
بدورها تحدثت أ. حنان قاعود، مديرة التطوير في الجمعية، حول المشروع وأهميته في إعطاء قيمة للعمل المنزلي غير مدفوع الاجر للمرأة بالاضافة إلى تسليط الضوء على النساء اللواتي كسرن القواعد النمطية واستطعن الدخول لمهن غير تقليدية، وكيفية توفير الحماية لهؤلاء النساء من خلال استراتيجيات واليات معينة بإمكانها أن تعزز دور المرأة في الاقتصاد على مبدأ تكافؤ الفرص بين الجنسين.
وبدأت أ. منار المصري، محامية وناشطة شبابية ونسوية، بإدارة الجلسة متحدثة عن القراءات الخاطئة للأديان السماوية ومنظومة الأعراف والتقاليد البالية من جهة وممارسات الإحتلال وتبعات الوضع السياسي من انقسام وأثره على المرأة من عدم توفر بيئة تشريعية من جهة أخرى.
ثم قامت وزارة العمل الفلسطينية بعرض خطط وسياسات الوزارة في دعم ودمج النساء في المهن غير التقليدية، وعرض انجازات الوزارة وقصص نجاح في تشجيع عمل النساء في المهن غير التقليدية مثل الرسم المعماري والأعمال الخشبية ومهن الحاسوب والشبكات. كما أكدت الوزارة أنه لايوجد قيود تحول من دخول المرأة التدريب المهني لهذه المهن.
بعد ذلك تطرقت أ. اشراق مصلح، مديرة دائرة التشغيل في مديرية عمل نابلس ومنسقة مجلس التدريب والتشغيل، الى دور مجلس التشغيل والتدريب في تشجيع النساء على خوض المهن غير التقليدية منذ 2009 وتنسيقه وتشبيكه مع العديد من المؤسسات الحكومية والوزارات ودائرة الاحصاء.
وتحدث أ. عصام ابو زيد، مدير عام غرفة تجارة وصناعة نابلس، عن دور الغرفة التجارية في دعم مشاريع النساء في المهن غير التقليدية، مشيرا إلى وجود سيدات أعمال في عضوية الهيئة العامة للغرفة التجارية، بالإضافة لوجود تجمع للتداول والتشاور، كما ان هناك وحدة للنوع الاجتماعي التي تقدم تسهيلات ومساعدة ومشورة للنساء المقدمات على الدخول إلى سوق العمل. كما أشار أبو زيد الى ان توجهات الغرفة الان نحو تحويل العمل غير المنظم لعمل منظم بحيث يحقق حصول النساء العاملات في العمل غير المنظم على حقوقهن في المتابعات من الجهات المختلفة.
بدورها عرضت أ. عائشة حموضة، عضو الأمانة العامة للأتحاد العام لنقابات عمال فلسطين ورئيسة دائرة المرأة بالإتحاد، الإتفاقيات الخاصة بعمل المرأة والمرتبطة بمنظمة العمل الدولية، وآليات رفع مشاركة المرأة في قطاعات سوق العمل بالتركيز على المهن غير التقليدية. كذلك أشارت حموضة الى أهمية إقرار قانون يحفز عمل المرأة ومشاركتها في الإقتصاد، وأهمية العمل على خرق الحواجز الإجتماعية التي تحول دون تحمل النساء مسؤولية صنع القرار. وأكدت أيضا على أهمية العمل على القضاء على العنف والتحرش في بيئة العمل والذي ربما يؤدي لتدني مشاركة المرأة وخروج بعض النساء من الكثير من الأعمال، وأهمية تبني رصد انتهاكات النساء العاملات في داخل الاراضي المحتلة، وتعزيز الحوار الثنائي والثلاثي بين العمال وارباب العمل.
وفي نهاية أجندة الحوار، عرضت أ. سمية الصفدي من جمعية مدرسة الأمهات تجربة الجمعية في رصد الانتهاكات بحق النساء العاملات، كنموذج امرأة عاملة في المهن الغير التقليدية. تحدثت الصفدي عن مشروعه الجمعية الذي اهتم بتشكيل وحدات حماية تقوم برصد الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في قطاع المنشئات بالتنسيق مع وزارة العمل للتفتيش على العمل، كما تحدثت عن أبرز الانتهاكات اثناء جائحة كورونا وما قبل الجائحة، واللقاءات التثقيفية والتطبيق الالكتروني (علي صوتِك) الذي يتم خلاله استلام الشكوى وتقديمها لوزارة العمل من اجل متابعتها.
ومع نهاية اللقاء، أوصى المشاركين بعدة توصيات نلخصها في النقاط التالية:
تبني الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة بعالم العمل بحيث تكون مبنية على تشجيع المهن غير التقليدية بالتركيز على نوعية المهن والمشاريع التي تعزز انماط العمل غير التقليدية، وضمان مشاركة النساء في التخطيط ورسم السياسات.
اتخاذ الاجراءات المناسبة والتسهيلات القانونية لتعزيز ودعم النساء في الإعمال غير التقليدية سواء كعاملات في هذا المجال او صاحبات المشاريع والأعمال.
زيادة التشبيك والتنسيق بين الجهات الرسمية والاهلية ذات العلاقة بعالم العمل بما يضمن تعزيز النساء اللواتي يعملن بالمهن غير التقليدية وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه النساء في هذا المجال بما فيه تكاملية الخدمات القانونية والاجتماعية المقدمة لهن وايجاد منبر او ائتلاف موحد لتشجيع النساء على العمل غير التقليدي.
تبني تعديلات على قانون العمل تكون مستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي.
توسيع دائرة التوعية حول اهمية تشجيع ودعم النساء للانخراط في الاعمال غير التقليدية من منظور ان العمل حق للنساء وليس حاجة مادية فقط.
تشجيع النساء المنخرطات في عالم العمل بما فيه الاعمال غير التقليدية على الانخراط في اجسام وهياكل نقابية للدفاع عن حقوقهن بحيث يصبح لهن دور مقرر.
تطوير الانظمة التعليمية ومناهج الجامعات والمعاهد والكليات ومراكز التدريب المهني بما يضمن تشجيع النساء على خوض التخصصات الاكاديمية والمهنية غير التقليدية والتي تنسجم مع حاجات سوق العمل.
مراجعة الخطاب الإعلامي الفلسطيني المحلي وحثه على تشجيع النساء لامتهان مهن غير تقليدية من خلال ابراز النماذج لنساء يعملن في هذا المجال.
ضرورة اجراء دراسات وأبحاث تتعلق بالعمل غير التقليدي للنساء لشحً المصادر المتعلقة بهذا النوع من العمل.
ضرورة تبني معايير إحصائية تتعلق بالأعمال غير التقليدية للنساء، وإيجاد تعريف معتمد لمفهوم الاعمال غير التقليدية.
يتم تنفيذ هذا المشروع في إطار البرنامج الإقليمي المشترك "تعزيز العمالة المنتجة والعمل اللائق للنساء في مصر، والأردن، وفلسطين" الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية بمساهمة من حكومة السويد والوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي. (سيدا).
