قال المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل، إن اللجنة في مرحلة اعتماد مراقبين، حيث تم اعتماد ما يزيد على 70 هيئة رقابية، وأكثر من 7 آلاف مراقب، و1250 صحاًفيا حتى اللحظة، إضافة إلى انتظار الوفود دولية.
وقال كحيل في حديث لبرنامج "ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين إنه يُمنع نشر البرامج الانتخابية ودعوة الناخبين للتصويت للقائمة قبل بدء فترة الدعاية الانتخابية في 30 من الشهر الجاري، والتي تنتهي قبل ساعة من موعد الاقتراع.
وأضافت أنه يوجد قيود على السلطة التنفيذية ألا تستغل مواردها للترويج لأي أحد، وأن اللجنة ستعقد اتفاقية مع الإعلام الرسمي، يتم من خلالها منح فرص متساوية لكل القوائم لطرح برامجها الانتخابية، ووقت متساو بالتنسيق مع هذه الجهة الرسمية.
ودعا كحيل القوائم إلى الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية التي سوف تنشر عبر كتيب سيوزع على جميع القوائم، أبرزها منع إقامة المهرجانات بسبب وباء "كورونا"، ومنع القذف والذم بمرشح أو قائمة، ومنع النعرات الطائفية أو المتعلقة بالجنس والعرق والدين، داعيا كافة القوائم للالتزام بهذه الشروط، ومن يخالفها سترفع شكوى ضده للجهات القضائية.
وبشأن متابعة لجنة الانتخابات مواقع التواصل الاجتماعي لضمان عدم استغلال هذا المنبر للدعاية قبل موعد بدئها أوضح: "نطلب من كل قائمة مواقع التواصل الخاصة بها، ومن ثم نقوم بمتابعتها ومراقبتها، ولكن لا نستطيع متابعة حسابات شخصية تروج لأي جهة إلا من خلال شكاوى تردنا من خلال المواطنين أو قوائم أخرى".
وقال كحيل إنه يتم التحضير لإجراءات صحية قبل وخلال العملية الانتخابية، حيث تم توفير كافة مستلزمات الوقاية والتعقيم، مبينا أن عدد الناخبين في كل محطة لن يزيد على 600 ناخب، مشيرا إلى وضع قيود على عدد المراقبين داخل المحطة، بالاتفاق مع وزارة الصحة حسب حجم الغرفة، لافتا إلى إضافة عدد المراكز بسبب الجائحة و70 مركزا إلى الــ1090، ووجود 4800 محطة.
وأضاف: "سنقوم خلال الفترة المقبلة بعمل محاكاة حقيقية مصورة لعملية الاقتراع في ظل جائحة "كورونا"، لطمأنة المواطنين حول عدم وجود أي مخاطر، ونشرها عبر التلفاز الرسمي، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة لوجود متطوعين خارج المراكز للحفاظ على التباعد بين المواطنين".
ولفت إلى أنه سيتم نشر القوائم ورموزها الانتخابية وأسماء المرشحين الثلاثاء المقبل، عبر الموقع الإلكتروني للجنة، وفي مكاتب المناطق الانتخابية، ليتاح للجمهور خلال ثلاثة أيام الاطلاع عليها، وتوفير فرصة لأي مواطن يريد الاعتراض على أي اسم أو قائمة.
وذكر أن أي مواطن بإمكانه الطعن بقائمة أو مرشح أمام لجنة الانتخابات مع وجود إثبات يحقق اعتراضه، مضيفاً أن اللجنة ستمنح ثلاثة أيام للنظر في هذه الاعتراضات وإصدار القرار وإبلاغ المعترض به، وفي حال عدم اقتناعه بقرار اللجنة بإمكانه التوجه خلال ثلاثة أيام إلى محكمة الانتخابات للطعن بقرار اللجنة، التي بدورها تفصل خلال سبعة أيام بكافة الطعون المقدمة لها، وبعد انتهاء هذه الفترة تصبح القوائم نهائية.
وبيّن كحيل "في حال انسحبت قائمة أو أكثر نقوم بإزاحة الترتيب، فعلى سبيل المثال إذا انسحب القائمة رقم 15 فإن القائمة 16 تصبح 15 والقائمة الأخيرة تصبح 35 بدلا عن 36 وهكذا".
واختتم كحيل أن آخر موعد للانسحاب وفق الجدول الزمني في الـ29 من الشهر الجاري، داعيا المرشحين إلى عدم طباعة البرامج الانتخابية والدعايات وصور المرشحين إلا عند التحقق من ثبات الأرقام بعد انتهاء مدة الانسحاب.
