قال جهاز الضابطة الجمركية، إنه تعامل خلال شهر آذار/ مارس الماضي مع 376 قضية وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهريب بكافة أشكاله، وحماية الاقتصاد الوطني.
وأضاف الجهاز في بيان صدر عن إدارة العلاقات العامة والإعلام، اليوم السبت، إن الجهاز نفذ بالتعاون مع الجهات الشريكة المدنية والأجهزة الأمنية المختصة 8200 جولة تفقدية على المحال والمنشآت التجارية والصحية والخدماتية للتأكد من تطبيقها للبروتوكولات الصحية الخاصة بمنع انتشار فيروس "كورونا".
وأوضحت العلاقات العامة والإعلام أن القضايا توزعت ما بين ضريبية وجمركية، إضافة الى القضايا المختصة بالمجال الاقتصادي والصحي والزراعي والسلامة العامة.
وأشارت إلى أن الجهاز تعامل مع 264 قضية بالتعاون مع وزارة المالية لتحسين إيرادات الدولة، ورفد الخزينة بالأموال، حيث تم ضبط 142 قضية ضريبية وجمركية وتحويل مكلفين للوزارة لاستكمال معاملاتهم التجارية، و112 قضية بضائع قادمة من إسرائيل لا تحمل فاتورة مقاصة، كذلك 8 قضايا في مجال التبغ المهرب والممنوع من التداول، إلى جانب قضيتين في مجال البترول المهرب تم خلالها ضبط 800 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول.
ولفتت إلى أن الجهاز تعامل مع 48 قضية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد، منعا لانتشار البضائع الفاسدة والمزورة وبضائع المستوطنات وتم خلالها ضبط 13.7 أطنان من البضائع منتهية الصلاحية، ومن بينها ضبط ما يقارب 13.7 أطنان مواد منتهية الصلاحية وتم إتلافها، و8.8 أطنان من المواد التموينية ومواد التجميل التي لا تحمل بطاقة بيان تعريفية باللغة العربية، و460 علبة حلويات من بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول.
ولفتت العلاقات العامة والإعلام إلى انها تعاملت مع 19 قضية بالتعاون مع وزارة الصحة من أجل توفير الامن الغذائي لأبناء شعبنا.
وذكرت أنه تم خلالها ضبط ما يقارب 2 طن مواد فاسدة ومنتهية الصلاحية وبناء على قرار جهات الاختصاص تم إتلافها.
وبيّنت أنه كما تم ضبط 553 عبوة أدوية ومنشطات جنسية، و11.2 كيلوغرام منشطات جنسية، و76عبوة مواد تجميل، و296 لتر مواد تجميل، وجميعها بضائع غير حاصلة على التراخيص اللازمة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وتم إحالة المضبوطات جميعها للوزارة لحين استكمال الاجراءات القانونية اللازمة.
وأشارت إلى أنه تم التعامل مع 28 قضية بالتعاون مع وزارة الزراعة، ودعما للقطاع الزراعي وتشجيع المنتج المحلي منها، 7 قضايا لمنتجات زراعية و21 لمنتجات حيوانية لا تحمل تصاريح زراعية أو أذونات استيراد أو ممنوعة من التداول بقرار من وزير الزراعة.
وقالت العلاقات العامة والإعلام إنها تعاملت مع 14 قضية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مخالفة للقانون، حيث جرى خلالها ضبط 225 راوتر وقطع إسرائيلية، و732 شريحة اتصال اسرائيلية ممنوعة من التداول، و376 كرت شحن إسرائيلي، و20 طرد بريد غير حاصلة على التراخيص ومخالفة للقانون وتم تسليم جميع المضبوطات للوزارة لحين استكمال الإجراءات القانونية.
وفيما يتعلق بالقضايا مع سلطة جودة البيئة، ذكرت الإدارة أنها ضبط خلالها شاحنة و70 طنا من مخلفات بناء قادمة من إسرائيل، مخالفة للأنظمة والقوانين المعمول بها تم إرجاعها لمصدرها حسب اتفاقية بازل.
وأكدت في بيانها على الدور الهام للمواطنين في تقديمهم للبلاغات عن البضائع الفاسدة والمنتهية الصلاحية عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على الفيسبوك، إضافة لضرورة التزامهم بتعليمات السلامة والوقاية الصادرة عن وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس "كورونا".
