حذرت الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، في بيان لها، من كارثة اقتصادية ستصيب القطاع السياحي، عقب قرار وزارة الداخلية بغزة القاضي بإغلاق صالات الأفراح.
وقالت الهيئة في بيان لها على صفحتها بـ"فيسبوك"، إن القرار الحكومي الصادر مساء أمس الخميس، شَكَلَ صدمة لمختلف المنشآت السياحية والمطاعم وصالات الافراح، في ظل اتفاق سابق جرى إبرامه بين الهيئة والجهات الحكومية بالعودة للعمل والتقيد بوسائل الحماية وللوقاية من "كورونا".
واستغربت نائب رئيس الهيئة إيمان عواد إصدار قرار الإغلاق بشكل مفاجئ، ودون أي تنسيق مسبق مع الهيئة، الأمر الذي تسبب في خسائر مالية فادحة داخل مختلف المنشآت السياحية وصالات الافراح، التي كانت تتجهز للأفراح والمناسبات واستقبال الزبائن اليوم الجمعة، والتي كان يمكن تجنبها ببقاء العمل في هذه المنشآت حتى قدوم شهر رمضان، مشيرةً إلى أن شهر رمضان المبارك كان بمثابة إغلاق طبيعي في صالات الافراح وكثير من المنشآت السياحية.
وطالبت عواد جهات الاختصاص الحكومية، بضرورة ضبط القطاعات المختلفة قبل أن تبدأ بالقطاع السياحي، موضحةً، بأن فتح صالات والمنشآت السياحية، تم بالتوافق المشترك وفق إجراءات السلامة وبعدد قليل جدا بضعف مساحة التباعد المتعارف عليها.
ونوهت عواد، بأن كل ذلك يقابله استمرار عمل المدارس ورياض الاطفال بعشر أضعاف العدد وبنفس المساحة دون إجراءات وقاية واضحة.
وحذرت من أن إغلاق الصالات سيؤدي إلى زيادة الأفراح العشوائية في ظل غياب الرقابة بالمناطق المختلفة في المحافظات، الأمر الذي سيجعل الأوضاع خارج السيطرة والمتابعة الحكومية.
وشددت نائب رئيس الهيئة على ضرورة قيام المؤسسات الحكومية بتقديم التعهدات اللازمة بتعويض القطاع السياحي، واعفائه من مختلف الرسوم والضرائب، وايجارات سلطة الاراضي، والبلديات، وعدم الاكتفاء فقط باتخاذ قرار الإغلاق دون الالتفات لمعاناة المنشآت السياحية وعمالها.
