كشف مصدر بهيئة قناة السويس، ما يمكن أن تتخذه السلطات المصرية بحق السفينة المحررة من القناة في حال رفضت الاستجابة للتحقيقات.
ونقلت صحيفة "اليوم السابع" عن المصدر اليوم الأربعاء، قوله: "إذا رفضت السفينة والشركة المستأجرة لها الاستجابة للتحقيقات وتوفير كافة المعلومات سيتحول الخلاف إلى قضية مدنية".
وأضاف المصدر قائلا: " وسيتم التحفظ على السفينة بالمحتويات التي عليها داخل قناة السويس لحين حل الخلاف القائم".
وبدأت هيئة قناة السويس، اليوم، التحقيقات مع طاقم السفينة "إيفر غيفين" التي تم تعويمها في مجرى القناة.
وتتضمن التحقيقات ما إذا كان قائد السفينة استجاب لتعليمات هيئة قناة السويس قبل جنوح السفينة، وأسباب وقوع الحادث، لتحديد المسؤول عن دفع التعويضات للمتضررين من توقف حركة الملاحة لمدة 6 أيام.
يأتي هذا بالتزامن مع إعلان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن "حركة الملاحة في القناة تعمل بصورة منتظمة".
وأوضح أن التقارير الملاحية، سجلت اليوم، عبور 81 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات صافية قدرها 4.8 مليون طن.
