طالب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أفيحاي مندلبليت، اليوم الجمعة، كلا من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، و"رئيس الحكومة البديل"، بيني غانتس، بتعيين وزراء دائمين مكان وزراء يتولون مناصب قائمين بأعمال وزراء انتهت ولاياتهم.
وشدد مندلبليت بشكل خاص على أهمية تعيين وزير قضاءـ قائلا إن "وضعا تبقى فيه وزارة القضاء بدون وزير يلحق ضررا شديدا في عمل الوزارة وأداء الحكومة، بكل ما يقترن بذلك".
ويذكر أن غانتس يتولى منصب قائم بأعمال وزير القضاء، منذ استقالة الوزير السابق، آفي نيسانكورين، وتنتهي ولايته في هذا المنصب مطلع نيسان/أبريل المقبل.
وفي أعقاب توجه مندلبليت، طالب غانتس نتنياهو بتعيين وزير قضاء دائم خلال اجتماع الحكومة، يوم الإثنين المقبل.
وأشار مندلبليت في رسالته إلى نتنياهو وغانتس إلى "وجود صلاحيات مركزية وهامة لن يكون بالإمكان ممارستها بعد انتهاء ولاية القائم بأعمال الوزير. ووضع كهذا خطير جدا في جميع الوزارات ذات العلاقة، ويقير مصاعب مميزة في وزارة القاء، بسبب الدور المؤسساتي المميز بهذه الوزارة، مع الأخذ بالحسبان جوهر وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للوزير".
وألمح مندلبليت إلى الأزمة السياسية في إسرائيل، وكتب أن "وضع الأمور الذي تبقى فيه دولة إسرائيل من وزراء كما ذُكر آنفا، وبضمن ذلك من دون وزير قضاء، وذلك لفترة غير معروفة وقد تمتد، هو وضع غير مألوف للغاية وخطير نظاميا. وفي غذون ذلك، تبقى صلاحيات كثيرة بأيدي وزير القضاء، وبينها صلاحيات هامة جدا، من دون أي جهة بإمكانها ممارسة هذه الصلاحيات".
وكان مندلبليت قد أوضح لنتنياهو وغانتس، بداية الشهر الحالي، أن عليهما تعيين بديلين للوزراء الذين عُينوا كقائمين بأعمال، لأن قانون أساس الحكومة لا يسمح بتمديد ولايتهم، وأن تعيين وزراء جدد مشروط بمصادقة الكنيست.
ويشار إلى أن الوزراء غانتس ويوفال شطاينيتس ويوآف غالانت يتولون مناصب قائم بأعمال وتنتهي ولايتهما غدا، كما أن ولاية إيتسيك شمولي تنتهي في 8 نيسان/أبريل، وولاية حيلي تروبير تنتهي في 12 نيسان/أبريل. كذلك تولى غانتس منصب قائم بأعمال وزير الاتصالات، وانتهت ولايته هذه منتصف الشهر الحالي.
وفي ظل الفوضى الحاصلة في الحكومة الإسرائيلية، فإن غانتس منع تعيين وزير اتصالات دائم، من خلال استفتاء هاتفي بين الوزراء، لأن الاستفتاء لم يشمل تعيين وزير قضاء دائم.
