ناقش وزير العمل نصري أبو جيش، اليوم الثلاثاء، مع سكرتاريا مكتب التنسيق للدول المانحة (LACS)، مخرجات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي تحت عنوان "معالجة تحديات سوق العمل"، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك عبر منصة زوم.
وتحدث أبو جيش عن الوضع السياسي الفلسطيني في ظل التحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية الفلسطينية، وتضافر الجهود لتوحيد شطري الوطن والنظام السياسي الفلسطيني، وكذلك الجهود الفلسطينية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في محكمة الجنايات الدولية في ثلاث قضايا رئيسة تتعلق بحرب غزة ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وكذلك عمليات القتل بحق الشعب الفلسطيني.
كما أشار أبو جيش إلى أنه يتم العمل حاليا لإقرار الموازنة الفلسطينية لعام 2021 في ظل وجود عجز مالي حوالي مليار دولار، ناجم عن سوء الأوضاع الاقتصادية والصحية في فلسطين، وحجز أموال المقاصة من إسرائيل، وتراجع بعض الدول الصديقة عن تقديم المساعدة للجانب الفلسطيني.
وفي سياق قطاع العمل، أكد أبو جيش على الجهود التي بذلتها الوزارة لتنفيذ خطة استجابة سريعة لحالة الطوارئ عام 2020 الناجمة عن جائحة كورونا، بالإضافة إلى أهمية مخرجات المؤتمر الوطني الأول للحوار الاجتماعي التي تبلورت في عدد من المحاور لدعم قطاع العمل، أبرزها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل التي أقرتها الحكومة كإطار لتحسين فرص التشغيل وزيادة مشاركة المرأة والشباب، وخلق المزيد من فرص العمل من خلال تمكين اقتصادنا وتقويته، كما تقرر عن المؤتمر تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية وعقد المؤتمر الدولي للمانحين لدعم التشغيل، وأن يتم اطلاق حوار شامل مع جميع الجهات ذات العلاقة من أجل التوافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور في فلسطين ليصبح 1880 شيكل شهريا بدلا من 1450 شيكل على أن يبدأ التنفيذ اعتبارا من بداية عام 2022، وتشكيل لجنة ثلاثية ووضع خطة تنفيذية للوصول إلى العمل اللائق، ومراجعة وتعديل قانون العمل الفلسطيني وإقرار قانون لتنظيم العمل النقابي، كما تم وضع استراتيجية وطنية لملف عمالنا داخل أراضي عام 48 من أجل متابعة الانتهاكات الإسرائيلية ومراقبة شروط وظروف عمل العمال الفلسطينيين والعمل على استعادة حقوق العمال لدى الطرف الإسرائيلي.
كما تم خلال الاجتماع، عرض انفوجرافيك عن انجازات وزارة العمل خلال جائحة كورونا عام 2020، بالإضافة إلى تقديم عرض حول الاستراتيجية الوطنية للتشغيل وأهميتها في تقوية حوكمة تطبيق سياسات سوق العمل، وتحسين مواءمة منظومة التعليم والتعليم العالي مع احتياجات سوق العمل، وتشجيع التعليم المهني والتقني، بالإضافة إلى تعزيز منعة القطاع الخاص لزيادة فرص الاستثمار وفرص العمل والتخفيف من معدلات البطالة بين صفوف الشباب والنساء.
كما تم استعراض واقع التدريب المهني والتقني في فلسطين، وكذلك احتياجات هذا القطاع المتمثلة في بناء مراكز مهنية جديدة، والتوسع الأفقي في عدد من المراكز الموجودة لتتلاءم مع الأعداد الكبيرة للطلبة الملتحقين ببرامج التدريب المهني والتقني، وكذلك توفير المعدات والأجهزة اللازمة لعمليات التدريب في مختلف البرامج التعليمية، وتوفير المدربين المؤهلين، وإنشاء نظام تدريبي تقني في المراكز المهنية تساهم في التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى تطوير المعايير المهنية من خلال نظام متطور للتعليم المهني والتقني وإنشاء جامعة مهنية وتقنية، وكذلك إنشاء نظام امتحانات محوسبة موحدة للتعليم المهني والتقني.
وأكد المجتمعون، عبر منصة زووم، أهمية تضافر الجهود لدعم الاستراتيجية الوطنية للتشغيل لأهميتها في خفض معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة للشباب الفلسطيني، سيما من خلال الانخراط في برامج التعليم والتدريب المهني والتقني، وزيادة فرص استثمار القطاع الخاص في قطاع العمل لأهمية ذلك في تحقيق التمكين الاقتصادي لمختلف شرائح المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية عن طريق دعم برامج التشغيل والريادة والتدريب المهني والتقني.
