قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، د. عماد عمر، إنّ مستقبل المشاركة السياسية في خطر بسبب استمرار دولة المراسيم وعدم وجود قانون أو دستور ناظم للعملية الديمقراطية على مستوى كل المؤسسات والهيئات والاتحادات والنقابات الفلسطينية وصولاً للمجلس التشريعي والوطني وانتخابات الرئيس.
وتابع عمر في تصريحٍ صحفي يوم الإثنين: "نحن نسير في حالة تيه فلسطيني يقوده الرئيس محمود عباس وفق مجموعة من المراسيم واللوائح التي تتغير وتتبدل في أيّ وقت، ولن يعلم أحد أين يذهب بالشعب الفلسطيني"، مُردفاً: "أيضاً الانتخابات استطاع أن يُقيدها ويُفَصلها على المقاس ويتحكم فيما إذا ستجرى في موعدها أو يتم تأجيلها إذا ارتأى ذلك".
وبيّن أنّ مستقبل العملية الديمقراطية برمتها غير معلوم في ظل غياب البرامج والدستور الذي يُحدد ملامح وشكل النظام السياسي القادم في حال أُجريت تلك الانتخابات أو تم تأجيلها"، مُردفاً: "هل نحن أمام نظام سياسي مبنى على مؤسسات دولة؟، وبالتالي نحن بحاجة إلى تشكيل مجلس تأسيسي لإعداد دستور الدولة، أم نحن أمام استنساخ للحالة الفلسطينية الحالية تحت سقف أوسلو التي انتهت ولم يتبقى منها سوى التنسيق الأمني وهذا ما هو إلا تكريس للانقسام بتجديد الشرعيات القائمة، أم نحن أمام عملية تأجيل لتلك الانتخابات وإعادة طرح أفكار بإدارة على غزة تعتني بحل أزمات وكوارث المواطنين التي وصلت إلى أعلى درجاتها وأصبحت لا تُطاق".
وأضاف: "النظام السياسي الفلسطيني برمته الذي يقوده الرئيس عباس أصبح لا يصلح لتلك المرحلة وبحاجة إلى عملية تغيير جذري، كونه جاء على أساس أوسلو الذي انتهى ولم يُنتج سوى حالة تفتت للسلطة الفلسطينية والتمييز بين شطري الوطن، وتراجع في الحالة الوطنية وفي عهده انتشر الاستيطان والتهويد ولم يستطع التقدم بدرجة واحدة على المستوى الوطني وتقديم الخدمات للمواطنين والعمل على توفير حياة كريمة لهم".
ودعا عمر في ختام حديثه، الشباب الفلسطيني إلى الدفاع عن حقهم في ممارسة المشاركة السياسية بأعلى درجاتها واستغلال فرصة الانتخابات، إذا ما أُجريت بالتكاتف من خلال إحداث تغيير في نتائج تلك الانتخابات لأنها فرصة تاريخية لن تتكرر لإمكانية أنّ يُغير من واقعهم".
