قدم المستوى القانوني المختص في ما يسمى مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مؤخرًا، صيغة توصيات للمستوى السياسي بشأن التعامل مع الخطاب الذي وجهته المحكمة الجنائية الدولية لإسرائيل حول التحقيق الذي قد يبدأ معها قريبًا بشأن ارتكابها جرائم حرب ضد الفلسطينيين.
وبحسب قناة 12 العبرية، فإن إسرائيل يجب أن تقدم ردها على المحكمة في موعد أقصاه التاسع من أبريل/ نيسان المقبل.
وأشارت إلى أن الجهات القانونية في “مجلس الأمن القومي” أوصت بالحذر الشديد بشأن أي خطوات تتعلق بعمليات البناء في المستوطنات بالضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، حتى لا تجبر المحكمة على اتخاذ قرارات بالمضي قدمًا في التحقيق ضدها.
كما أوصت تلك الجهات بعدم إخلاء قرية الخان الأحمر، مع إرسال رسالة للعالم مفادها أن هناك فرصة لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين، وذلك من أجل منح المدعي العام الجديد للمحكمة فرصة لوقف التحقيق لاحقًا.
وترى القناة أن مثل هذه التوصيات من الجهات القانونية ستكون بمثابة التحدي الأول للحكومة اليمينية المقبلة المتوقع تشكيلها بزعامة بنيامين نتنياهو الذي سيواجه صعوبات لإقناع حلفائه بتنفيذ مثل هذه التوصية.
