أصدرت محكمة باكستانية أمس السبت حكما بإعدام رجلين لإدانتهما باغتصاب امرأة باكستانية - فرنسية، في قضية أثارت موجة تظاهرات في مدن عدة في هذا البلد المحافظ ودفعت الحكومة إلى تشديد التشريعات في هذا المجال.
وقال شودهري قاسم أرائين وهو أحد محامي الرجلين، لوكالة فرانس برس "حُكم عليهما بالإعدام"، في قرار يعتزم وكلاء الدفاع عن الرجلين الطعن به.
وكانت الضحية تعرضت للاغتصاب في أيلول/سبتمبر على مرأى من أطفالها، بعدما نفد الوقود في سيارتها على الطريق قرب مدينة لاهور في شرق باكستان.
وشكّلت الحادثة شرارة لتظاهرات عدة طالب خلالها المحتجون بتعزيز حماية النساء ونددوا بتصريحات شرطي بدا كأنه يحمّل الضحية مسؤولية ما حلّ بها.
وردت الحكومة الباكستانية من خلال قانون جديد يلحظ خصوصا عقوبة الإخصاء الكيميائي للرجال الضالعين في عمليات اغتصاب، في تدبير حظي بدعم رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.
وتطبق أنحاء واسعة في باكستان قوانين توصف بأنها ذكورية خصوصا لكونها تشرّع قمع النساء من خلال منعهن على سبيل المثال من اختيار الزوج أو العمل خارج المنزل.
كما أثار قائد شرطة لاهور عمر شيخ تنديدا واسعا إثر الاغتصاب الجماعي للمرأة الباكستانية الفرنسية في أيلول/سبتمبر، بسبب تصريحات ألمح فيها إلى مسؤولية للضحية في ما حصل لأنها كانت تقود السيارة بمفردها ليلا من دون رجل إلى جانبها.
وقال شيخ إن أحدا في باكستان "لا يمكنه السماح لبناته وشقيقاته بالتنقل بمفردهن في هذا الوقت المتأخر". وأضاف "عائلتها فرنسية وزوجها يعيش في فرنسا. هي فعلت ذلك لأنها تستند إلى فرنسا وقد كانت تظن أننا في مجتمع آمن بالمقدار عينه لفرنسا".
وتقضي حوالى ألف امرأة باكستانية سنويا في ما يُسمى بـ"جرائم الشرف".
