أكّد أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم، اليوم الجمعة، على أنّ وثيقة "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة"، التي صادق عليها مجلس الوزراء، والتي سيتم إطلاقها قريبا، جاءت ضمن خطة الحكومة "التنمية بالعناقيد".
أوضح خلال اجتماعه مع اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) عبر تقنية "زووم"، أنّ تسميتها بعنقود "التكنولوجيا والإدارة العامة"، سببه الصلة الوثيقة بين تحقيق النهضة بالوصول إلى الرقمنة، وإرساء إصلاحات أساسية في الإدارة العامة، وبما يشمل حوكمة المؤسسات الحكومية والإصلاح الإداري والمالي والتشريعي، وأتمتة الخدمات الحكومية، وفق أفضل الأساليب والمعايير العالمية، التي تحتاج إلى بنية تحتية معلوماتية متكاملة تشمل الشبكات الالكترونية والألياف الضوئية، وقواعد البيانات المتطورة، وخدمات الانترنت، والكوادر البشرية المدربة والمؤهلة لتشغيل وصيانة المنظومات التكنولوجية.
وقال: "إنّ نجاح العنقود قائم على تضافر الجهود بين مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والجامعات، والمجتمع المدني، بهدف تحويل فلسطين إلى عصر جديد نحو الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على المعرفة، وهو عصر إطلاق طاقات الشباب كحلول للتحديات وتحويل الأفكار إلى مشاريع تجارية ريادية تعود بالفائدة على المجتمع".
وأضاف أنّ ما يميز "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة" هو علاقته الوطيدة مع باقي العناقيد التنموية، إذ تعتبر التكنولوجيا ممكنا رئيسيا لعمل القطاعات والنشاطات الأساسية لها، وهو ما تعتمده التوجهات العالمية بالدمج بين القطاعات والتكنولوجيا.
واستعرض غانم، خلال اللقاء، خطوات بناء وثيقة العنقود القائمة على تحليل واقع العمل الحكومي في فلسطين، وواقع البنية التحتية فيها، وتحديد نقاط الضعف والقوة والفرص والتهديدات، وقدم شرحًا حول الأهداف العامة والاستراتيجية للعنقود، وأهم مؤشرات الأداء لقياس الأهداف الاستراتيجية فيها، وخارطة الطريق التي تبين المبادرات ضمن الأهداف الاستراتيجية.
وأشار إلى المبادرات التي بدأت تتمثل على أرض الواقع كإطلاق منصة "حكومتي" للخدمات الحكومية الالكترونية، وإطلاق منصة "ابتكر" للرقابة على الخدمات المالية غير المصرفية، وإعداد سياسة أمن المعلومات وفق معيار عالمي، ووضع مسودة استراتيجية الأمن السيبراني، وإلغاء أكثر من 120 تخصصا من التخصصات التقليدية في الجامعات واستبدالها بـ60 برنامجًا تكميليًا لمواكبة التطور التكنولوجي، وغيرها من المبادرات، بالإضافة إلى البدء بالعمل على تطوير الخدمات المالية كاعتماد العملة الرقمية والدفع الالكتروني، والعمل على صياغة التشريعات القانونية ذات العلاقة وتدريب كادر بشري على البرمجة الحديثة.
بدورهم، أثنى المشاركون في الاجتماع من اتحاد شركات أنظمة المعلومات (بيتا) على الوثيقة، ومؤكّدين على أهمية تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بموضوع الربط البيني بين المؤسسات الحكومية.
,شدّدوا على أهمية سن التشريعات التي تحفظ الحقوق للشركات والعاملين في هذا المجال، وتنظم العمل التكنولوجي، بالإضافة إلى أهمية تجميع كافة الجهود والمبادرات التي تتم في إطار التكنولوجيا تحت مظلة "عنقود التكنولوجيا والإدارة العامة" لمنع التكرار والتضارب وضياع الجهود.
ودعوا إلى تحديد مرجعية واحدة لاستقاء المعلومات حول ما يتم تنفيذه في هذا المضمار للبناء عليه وصولًا لفلسطين الرقمية.
