طالبت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، المنظمات والهيئات الأممية والدولية والمؤسسات الحقوقية ذات الشأن، وجامعة الدول العربية، بالتدخل الفوري العاجل للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإيقاف المجزرة التي تنوي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ارتكابها بحق أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة.
وحذر الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية د. حنا عيسى من خطورة هذه الخطوة الإسرائيلية التي تستهدف أكثر من 500 مواطن يقطنون في 28 منزلاً مهددون بالطرد والإخلاء لصالح المستوطنين والجمعيات الاستيطانية.
ودعا إلى الإسراع في هذا التدخل القانوني الإنساني، لاسيما في ظل العديد من القرارات التي تصدر تباعا عن محاكم إسرائيلية بإخلاء عشرات الفلسطينيين من منازلهم بالشيخ جراح وسلوان، والتي تهدد عشرات العائلات الفلسطينية.
وأكد أن هذا التدخل يجب أن يتحول من مجرد بيانات إدانة ورفض، إلى تحرك فعلي على أرض الواقع، وممارسة هذه المؤسسات والمنظمات الدولية دورها الطبيعي ضمن القانون الدولي الإنساني، لشعب يعيش تحت الاحتلال، وتمارس قوة الاحتلال بحقه شتى أنواع العنصرية والاستهداف الذي يخالف كافة القوانين والشرائع، والتي تتمثل اليوم بحقه في السكن والعيش.
وأشار إلى أن هذه الخطوة الإسرائيلية الوحشية تأتي في سياق الاستهداف الذي يطال العاصمة المحتلة بالهدم والحفريات وعمليات الإخلاء وفرض الضرائب، في سعي إسرائيلي متواصل منذ سنوات لاقتلاع الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.
وقال عيسى إن سياسة هدم منازل المواطنين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد أبرز الممارسات اللاانسانية، والتي بدأت فصولها منذ أن احتلت اسرائيل الأراضي الفلسطينية سنة 1967، كنمط من أنماط العقوبات الجماعية، والغريب في الأمر بأن سلطات الاحتلال منذ ذلك التاريخ من احتلالها للأراضي الفلسطينية انتهجت سياسة هدم المنازل بحجج واهية مختلفة، منها: الذرائع الأمنية، أو بدعوى عدم الحصول على ترخيص، أو لمخالفتها سياسة السلطات الإسرائيلية للإسكان أو قرب هذه المنازل من المستوطنات أو لوقوعها بمحاذاة ما تسمى الطرق الالتفافية .. الخ. والجدير ذكره أن سلطات الاحتلال في منهجها المنظم في هدم البيوت تستند لنص المادة (119) فقرة (1) من قانون الطوارئ البريطاني لسنة 1945، مع معرفتها المسبقة بأن هذا القانون تم إلغاؤه لحظة إنتهاء فترة الانتداب على فلسطين.
وختم د. عيسى أن ما تقوم به إسرائيل من هدم لمنازل وممتلكات المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وما يترتب عليه من آثار سلبية يعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني، حيث تحاول إسرائيل من خلال هذه السياسة تشريد المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم وتهجيرهم وحرمانهم من حقهم الشرعي في العيش بأمن واستقرار.
