قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن تقدما كبيرا طرأ في الاتصالات للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، سواء تلك التي ستصلنا على شكل تبرعات من منظمة "كوفاكس" العالمية، أو تلك التي سددنا ثمنها لدى الشركات المنتجة للّقاحات متعددة الجنسيات.
وأوضح اشتية في مستهل الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، يوم الاثنين، بمدينة رام الله، أن المشكلة ليست في توفير الأموال، بل في إيفاء الشركات بالتزاماتها، فهناك قرصنة للقاح، وتسييس لتوفيره، وهناك طلب هائل والعرض محدود، ورغم ذلك فعّلنا جميع قنواتنا الدبلوماسية والسياسية والدولية والطبية وعلاقاتنا مع العالم وعلاقات أصدقائنا.
وأعرب عن أمله في أن تثمر هذه الجهود بوصول الدفعة الأولى من اللقاحات، مشيرا إلى أنه سيكون بالإمكان إطلاق حملة وطنية للمناعة المجتمعية، تبدأ من الأشخاص الأولَى بالرعاية، من أصحاب الأمراض المزمنة، وكبار السن، لنتمكن خلال الفترة المقبلة من خلق بيئة آمنة مجتمعية حماية لأهلنا من هذه الجائحة.
كما أعرب عن سعادته في الاقبال الواسع من قبل المواطنين على المنصة التي أعلنت عنها وزارة الصحة، وتسجيل أسمائهم لأخذ اللقاح، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات التي تم الإعلان عنها والتقييد بها.
وحول الاغلاق الشامل في جميع المحافظات للحد من تفشي فيروس كورونا، قال اشتية: إن الاغلاق جاء حسب الاتفاق مع المحافظين ولمدة خمسة أيام مع يومي الجمعة والسبت، لتصل أيام الإغلاق في جميع المحافظات إلى 14 يوما، وهي المدة التي أوصت بها اللجنة الوبائية لكسر سلسلة الوباء، ووقف تفشيه المتسارع، مستلهمين تجربة الإغلاق التي بدأناها مع بدايات ظهور الفيروس في مثل هذه الأيام قبل عام، والتي تمكنا خلالها من بلوغ نتيجة صفرية في أعداد الإصابات بعد ان استطعنا بفضل التدابير الاستباقية، وتنامي الوعي لدى المواطنين بمخاطر الوباء من التشافي التدريجي والتعافي الحذر من الإصابة بالفيروس المستجد.
وتابع: لا نستطيع التنبؤ بسلوك الفيروس الذي يتمدد بسلالاته المتحورة، ورفع معدلات الإصابة في العديد من الدول - ونحن منها - والتي وجدت نفسها مضطرة للعودة للتدابير والإجراءات، على وقع الارتفاع المتصاعد في نسبة إشغال الأسرّة في المستشفيات، وغرف العناية الحثيثة إلى مستويات مقلقة.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قد بادرت خلال الأيام الماضية بإجراء توسعة جديدة في العديد من المستشفيات في جميع المحافظات، وزادت من أعداد الأسِرَّة بالمستشفيات، واستحدثت أقساما جديدة لاستقبال الأعداد المتزايدة للمصابين، وتم رفد الطواقم الصحية والطبية بأعداد جديدة من العاملين للتعامل مع حالات الإدخال الجديدة للمستشفيات لمواجهة هذه الموجة المقلقة من الانتشار غير المسبوق للفيروس، ويجري التعاون على أكمل وجه مع المستشفيات الأهلية والخاصة لضمان تقديم الخدمات الطارئة في كل أنحاء الوطن.
وفي سياق منفصل، قال إن الفصائل الوطنية تبدأ اجتماعاتها في القاهرة اليوم وعلى مدار يومين، وذلك لإكمال الاستعدادات لإجراء الانتخابات التشريعية - المقرر إجراؤها في الثاني والعشرين من أيار المقبل، معربا عن أمله للإخوة المجتمعين في القاهرة التوفيق في وضع اللمسات الأخيرة على التوافقات الوطنية لإجراء الانتخابات.
وبهذا الخصوص، توجه رئيس الوزراء بالشكر والتقدير للإخوة المصريين على احتضانهم لجلسات الحوار الوطني، وإسهامهم في تذليل العقبات أمام الوصول إلى التوافقات، إزاء العديد من القضايا المتعلقة بتسهيل إجرء الانتخابات.
كما تقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء إلى الأخوة في الأردن الشقيق، ملكا، وحكومة، وشعبا بفاجعة وفاة عدد من المواطنين في إحدى المستشفيات، بسبب انقطاع الاوكسيجين، متمنيا السلامة لأهلنا في الأردن والخير كله.
كما أعرب عن تقديره للرسالة التي بعث بها أعضاء من الكونغرس الاميركي لوزارة الخارجية الأميركية، والتي طالبوا خلالها إدارة بايدن بإدانة الاستيطان، والتحقيق في إمكانية استخدام اسرائيل لمعدات أميركية في عمليات الهدم في الأراضي الفلسطينية، ودعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معربين عن قلقهم من تخلي إسرائيل عن التزاماتها بموجب إتفاقية جنيف الرابعة بشأن توفير إجراءات السلامة الصحية للمواطنين في الأراضي المحتلة.
وأدان المجلس بشدة قيام جمهورية التشيك وكوسوفو بافتتاح مكتب لسفارتها في القدس المحتلة، مؤكدا أن هذا القرار يخالف الإجماع الاوروبي والقانون الدولي، وينتهك حقوق شعبنا الفلسطيني في القدس، وهي خطوة أحادية تؤثر على مستقبل العملية السياسية، وتساهم في خرق الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الاسرائيلي وقضايا الحل النهائي.
وشدد على أن مثل هذه القرارات لا تستطيع المساس بحقوقنا المشروعة في القدس، كونها أرض فلسطينية محتلة وعاصمة دولتنا الفلسطينية.
ويبدأ مجلس الوزراء اليوم مناقشة الموازنة العامة للعام 2021 والفرضيات السياسية والاقتصادية والأرقام المالية التي بنيت عليها الموازنة، وكذلك المشاريع الإغاثية التطويرية والرواتب والاجراءات الاسرائيلية المالية بحق الأسرى والشهداء. وبهذه المناسبة أؤكد كامل التزامنا تجاههم بما يحفظ كرامتهم وحقوقهم.
كما يناقش المجلس تشريعات متعلقة بالنوع الاجتماعي، وبرنامج تخضير فلسطين والمتعلقة بالحديقة المنزلية، وحوافز استثمارية في المناطق الصناعية. وقضايا متعلقة بالكهرباء والطاقة البديلة والمتجددة.
ويناقش مجموعة من القوانين المتعلقة بالاتصالات والصحة النباتية وقانون الشراء العام وغيره.
ويستمع المجلس الى تقارير من وزيرة الصحة حول الوضع الوبائي، ووزير المالية، ووزير الداخلية، وشؤون القدس، وقطاع غزة.
