أكّدت عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مريم أبو دقة، اليوم الأحد، على أنّ جلسة الحوار القادمة في القاهرة هي جلسة إستراتيجية؛ لأن المجلس الوطني هو الملف الأساسي، ومنظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهي التي أسست السلطة وجاء الوقت لإعادة بناءها وترتيبها.
وأضافت أبو دقة في حديث لإذاعة صوت الأقصى، "سنناقش في القاهرة موضوع المراسيم التي يجب أن تستكمل، والتي تخص المرأة والشباب في العملية الإنتخابية والجانب الأمني".
وأشارت إلى أنّ الانتخابات التشريعية تشكل حلقة من سلسلة ستتوج بانتخابات المجلس الوطني وهذا الموضوع بداخله الكثير من التفاصيل العديدة، كتشكيل لجنة تحضيرية لعدد المجلس الوطني بما يتناسب مع الوجود والتبعثر الفلسطيني وكيفية سير هذه العملية.
وذكرت أنّ الانتخابات لن تسير في معظم الدول العربية لأسباب معروفة للجميع، لكن كيف يمكن أن نتوافق على هذه القضية، وكيف يمكن تأسيس وضع مؤسساتي قانوني يخص كل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ليشارك فيها الجميع.
وتابعت: "ما زلنا ضمن حركة تحرر وطني، وما زلنا نواجه مشاريع التصفية ونجاحنا بوحدتنا، وعلينا أن نحرص على انتزاع مساحات من التوافق الوطني للسير إلى الأمام في العمل النضالي، وأهم شيء توفر الإرادة السياسية؛ لأن الذي يعول على العامل الدولي والإقليمي لن ينجح؛ لأن هناك مصالح دول".
وختمت أبو دقة حديثها بالقول: "لا نراهن على أحد، نراهن على قوانا الحية؛ لأننا عندما نقرر معاً نستطيع أن نتجاوز كل العثرات التي يحاول عدونا وضعها لنا فشعبنا حي وصاحب قضية عادلة ويجب أن نكون صادقين لدماء شعبنا ومعاناته".
