دعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، حاتم عبد القادر، الرئيس محمود عباس النظر في كافة التعديلات التي أجراها من خلال المراسيم الرئاسية في القانون والتي غيرت بعض القوانين المتعلقة بالانتخابات، من أجل ضمان انتخابات نزيهة، موضحًا أنه يجب العدول عن التغييرات في القانون الأساسي بصورة عامة.
وقال عبد القادر في تصريح صحفي اليوم السبت، إنه يوجد قائمة رسمية ستصدر عن حركة فتح، وهي فتحاوية معتمدة، مؤكدًا أن باقي القوائم الأخرى تمثل أصحابها، وفق قوله.
وأوضح أن لجنة الانتخابات المركزية أخذت كافة الترتيبات لخوض انتخابات نزيهة وشفافة، مؤكدًا على ضرورة وجود الشفافية في أي قرار تتخذه محكمة الانتخابات المكونة من قضاة في الضفة الغربية قطاع غزة والقدس.
وحول دور مصر في انجاح عملية الانتخابات، بين عبد القادر أن الجانب المصري احتضن كافة الحوارات بين الفصائل الفلسطينية، وعلينا منحه الثقة لإعادة اللحمة الفلسطينية وإنهاء الانقسام، حيث له دور كبير في إزالة كافة العقبات التي كانت تعترض مسيرة الانتخابات التشريعية الفلسطينية.
وأضاف :"حوار القاهرة المقبل وهو النهائي الذي يسبق الانتخابات التشريعية، علينا النظر بأهمية بالغة حيال هذا الأمر، ونأمل الآن أن تتفق فيه الفصائل على رؤية وطنية موحدة على قاعدة أن الانتخابات القادمة سوف تنهي كافة مظاهر الانقسام على الساحة الفلسطينية".
وحول إمكانية تأثير الانتخابات على الانقسام الفلسطيني، قال: "إن الانتخابات الفلسطينية قد ينجم عنها إعادة الوحدة الوطنية والجغرافية للوطن الفلسطيني، وأن للدور المصري دور كبير للوصول لهذه النتائج".
وفيما يتعلق بخوض التيار الإصلاحي الذي يرأسه محمد دحلان الانتخابات المقبلة، أكد عبد القادر على أن من حقهم خوض الانتخابات المرتقبة، لأنه تيار فلسطيني على خلاف مع الرئيس أبو مازن على وجه الخصوص، متمنيًا أن ينتهي الخلاف من أجل أن تخوض فتح في كافة مكوناتها في قائمة واحدة، للفوز بانتخابات المجلس التشريعي كون فوز حركة فتح يشكل ضمانة لاستمرار المشروع الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن كافة المحاولات لإنهاء الخلاف بين الرئيس ودحلان لم تجدي نفعا، ولم تستطع توحيد كافة أطراف وتيارات حركة فتح، مؤكدًا أن أي قائمة لدحلان هي قائمة فلسطينية من حقها خوض الانتخابات.
وعن تأثير فصل ناصر القدوة من مركزية وحركة فتح، قال عبد القادر إن قرار الفصل خاطئ وغير حكيم ومتسرعًا ويفتقر إلى الأساس التنظيمي، ورغم أنه بشكيل قائمة خالف النظام الداخلي للحركة وهذا يستلزم عقوبات، داعيًا إلى التدرج في العقوبات، وأن يكون قرار الفصل أخر العقوبات.
وبين أنه من المفترض تجميد عضوية القدوة بدلاً من فصله، من أجل إعطاءه مزيدًا من الوقت من أجل إبقاء باب الحوار مفتوحًا معه، ومن أجل إعادته إلى اللجنة المركزية.
وأضاف عبد القادر:" انا لا اعتقد ان تشكيل القدوة لقائمة يمكن أن يسمى انشقاق، لان الانشقاق يعني أن تخرج مجموعة كبيرة من حركة فتح عن الحركة الأم، أما الحديث عن القدوة هو خروج قائد واحد ذو قائمة فتحاوية من اللجنة المركزية، وان للقدوة برنامج خاص ووجهة نظر لممارسة قناعاته وتشكيل قائمة أخرى، وحتى اللحظة ما زالت حركة فتح جسم واحد على الرغم من وجود بعض التيارات خارج الإطار الرسمي لهذه الحركة".
وتابع: "أن قرار الفصل لن يشكل كارثة لحركة فتح وإنما له بعض التداعيات أو بعض الإسقاطات ولمن لا اعتقد انه سوف يؤثر تأثير مباشر على الحركة خلال الفترة القادمة".
وفي ذات السياق، أكد عبد القادر أن بعد الانتخابات ستتوحد معظم القوائم في إطار حركة فتح باعتبار أن الحركة تمثل قاسم مشترك لكل التيارات.
وحول مصير المجلس التشريعي والقرارات التي صدرت خلال فترة الانقسام، أكد عبد القادر على أن المجلس التشريعي لم يصدر قوانين، وكانت تصدر مراسيم رئاسية، وسيجمد العمل فيها، وستناقش وما يتفق مع القانون الأساسي سيتم الأخذ به، وما يتعارض معه سيتم حظره.
