عقد مركز التاريخ الفلسطيني للدراسات والأبحاث بالشراكة مع مؤسسة أصداء للصحافة والإعلام ومؤسسة أوربت للتدريب المهني، مؤتمرا بعنوان "المجلس التشريعي المقبل والدور المطلوب لتعزيز البيئة المهنية".
وقسم المؤتمر الذي عقد عبر تقنية "زوم" الى ثلاث جلسات، وكانت الجلسة الأولى التي أدارها الاعلامي الدكتور أمين أبو وردة بعنوان "السياسات والتشريعات المرتبطة بالعملية التعليمية والتربوية"، وتحدث فيها نخبة من المختصين بالشأن التربوي.
وقال المعلم المتقاعد مصطفى عبد ربه أن الدور المنوط بالمجلس التشريعي القادم هو تعديل ما يمكن تعديله من القوانين المتعلقة بالعملية التعليمية، سواء المتعلقة بالمعلم أو الطالب.
واستعرض عبد ربه عددا من القوانين المطبقة في المدارس وتسير عليها العملية التعليمية، وطالب بتعديل عدد منها، موضحا ما بها من خلل.
أما المرشد التربوي في وزارة التربية والتعليم يوسف أبو راس، فقدم عددا من المحاور الخاصة بوزارة التربية، وطالب المجلس التشريعي المقبل بمتابعتها، وعلى رأسها تشكيل مجلس عال للتعليم في فلسطين، واستكمال تشريع قانون نقابة المعلمين الفلسطينيين المقر بالقراءة الأولى منذ العام 2002، ومراقبة أداء وزارة التربية، ومتابعة المناهج الدراسية، ومتابعة الأنشطة اللامنهجية داخل المدارس بحيث تلبي هذه الأنشطة الأهداف المرجوة من الخطة العامة للتعليم بعد الاطلاع عليها من لجنة التربية في المجلس التشريعي بحيث تلبي هذه الفعاليات والأنشطة الأهداف المرسومة لها.
من جانبه، اقترح النائب في المجلس التشريعي الدكتور عمر عبد الرازق ضرورة التركيز والتشديد على مواصفات النائب الذي سيصل الى التشريعي ويخدم مصالح الأسرة التربوية.
الاقتصاد
وكانت الجلسة الثانية والتي أدارها الإعلامي سامر خويرة، بعنوان "الحياة الاقتصادية وسياسات تحسين جودتها"، وتحدث فيها عدد من المختصين الاقتصاديين، والذين قدموا تصورا عن الواقع الاقتصادي الفلسطيني.
وعقب رئيس قسم الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية الدكتور بكر اشتية على ذلك بأن الوضع الاقتصادي بحاجة الى ترميم بعض ما أُفسد خلال عقدين ونصف.
وقدم اشتية عددا من القضايا الرئيسية التي ينبغي للمجلس التشريعي ان يقوم بها، وعلى رأسها مراجعة النظام الاقتصادي السائد في فلسطين، وإعادة النظر في مبدأ اقتصاد السوق الحر، والحاجة الى منظومة الحماية الاجتماعية، وضرورة وجود مرصد اقتصادي يزود المؤشرات اللازمة لتقييم جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
كما دعا الى ايجاد صندوق الأجيال القادمة الذي يغذيه صندوق الاستثمار الفلسطيني او المساعدات من الخارج، حتى يكون متنفسا عند أي مأزق يفرضه الاحتلال.
وحول البرنامج الانتخابي للقوائم القادمة للمجلس التشريعي، تحدث أيمن الشكعة عن عدد من الامور المطلوبة اقتصادياً من المجلس التشريعي، ومن أهمها إعادة فتح اتفاقية باريس والغطاء الجمركي الموحد.
وأشار الى تجربة الصناديق السيادية في فلسطين، واعتبرها تجربة سيئة جداً ويجب اعاده النظر فيها من أساسها، لان تلك الصناديق لم تعد صناديق سيادية.
أما وزير المالية الاسبق وعضو المجلس التشريعي الدكتور عمر عبد الرازق، فطالب بتوحيد البرنامج السياسي وايجاد قاسم مشترك ادنى اقتصادي.
من جانبه، أوضح محمد عبد الله أن أحد المسائل المهمة التي يجب ان يتبناها المجلس التشريعي القادم هي تعزيز ثقة المواطن، وفتح قانون الخدمة المدنية وتعديله، ومواءمة القوانين المتعلقة بالضرائب والمداخيل الفعلية، وإعادة هيكلة صندوق الاستثمار الفلسطيني .
النقابات المهنية
وخصصت الجلسة الأخيرة من المؤتمر والتي أدارها عوني فارس، للحديث عن "البيئة النقابية والمهنية" وناقشت عددا من القضايا التي تشغل بال الطبقة العاملة.
وسلطت الناشطة النقابية سحر أبو زينة الضوء على واقع العمل النقابي، مبينة أنه يعيش في ازمة عميقة تتمثل في سيطرة الأحزاب والفصائل وتدخلها في العمل النقابي، وتدخل الحكومة في عمل النقابات الى درجة التحكم في عملها وطبيعته، إضافة الى الانقسام وأثره على المشهد النقابي والقانوني.
وطالبت أبو زينة بضرورة إيجاد نقابة معلمين تنظم العمل النقابي بما يخص حقوق المعلمين، والتأكيد على وقف هيمنة الأحزاب السياسية على الحركة النقابية وضمان استقلالية الحركة النقابية من تدخلات السلطة التنفيذية، وتفعيل دور المجلس التشريعي الرقابي، وترشيد دور الأحزاب في العمل النقابي .
من جانبه، طالب رئيس نقابة الزراعة والصناعات الغذائية وأمين سر الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين بنابلس عبد الكريم دويكات، المجلس التشريعي القادم بمناقشة قانون العمل الفلسطيني الذي لم يتم تعديله منذ أكثر من 20 عاما، وإقرار قوانين تحمي الصناعة الوطنية الفلسطينية وتسهيل أمور التصدير، ورفع نسبة العمالة، وتشجيع الاستثمار الفلسطيني.
