أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ استنكارها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في البحرين، الذي تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة.
وأكدت الخارجية أن قرار البرلمان الأوروبي استند إلى مصادر مناوئة وغير نزيهة، تسعى إلى تشوية سمعة المملكة.
وأشارت إلى الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة، والجهات المختصة في مملكة البحرين، للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، بالإضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، مما يعد تجاوزا مرفوضا وتدخلا غير مقبول في الشؤون الداخلية للمملكة.
كما أعربت عن أسفها الشديد لتغاضي القرار بشكل فاضح عن التقدم الذي أحرزته البحرين في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وضمان الحريات الأساسية، وتركيزه فقط على حالات محدودة دون تحري الدقة.
وشددت على أن البرلمان الأوروبي أخفق في نقل الصورة الكاملة عن تطور المسيرة الحقوقية في المملكة بأبعادها المختلفة، بما يتناقض مع أصول وقواعد العمل البرلماني.
وأكدت أن احترام حقوق الإنسان والحريات يعد مكونا وطنيا أساسيا، وأن مملكة البحرين تتبني النهج الاستباقي والوقائي بشأن أي مزاعم محتملة لحالات فردية تمس حقوق الإنسان، إلى جانب العمل باستمرار على تعزيز القدرة على الاستجابة لمثل هذه الحالات، وفقا للدستور والقوانين والأعراف المتبعة.
وأكدت أن أبواب البحرين مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن.
