أكد د. خليل الحية، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أن حركته تسير بخطى ثابتة وواثقة لخوض الانتخابات بمراحلها الثلاث، وتقبل بما تفرزه صناديق الاقتراع في انتخابات حرة ونزيهة، ومستعدة لتشكيل قائمة وطنية موحدة من أوسع طيف فلسطيني، وهو الخيار المفضل، بيد أنها جاهزة لكل الخيارات، مشدداً على أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات تضم الجميع، وتقوم بمهامها في الضفة، بما فيها القدس، وغزة، فيما تقوم منظمة التحرير بإدارة الشأن السياسي والمقاومة.
وقال الحية في حوار مع صحيفة "القدس": "إن حماس جاهزة للتوافق في الانتخابات الرئاسية على شخصية وطنية، وليس لديها تحفظ على أحد.
وأضاف: إن حوار القاهرة بعد أواسط آذار/ مارس الجاري سيبحث الاتفاق على قانون انتخابات المجلس الوطني وعدد أعضائه والإشراف على انتخاباته، ومحكمة الانتخابات، والدول التي ستُجرى فيها والتي يتعذر إجراؤها فيها.
وفيما يلي نص الحوار:
س: هل نحن ذاهبون فعلاً إلى انتخابات؟ البعض لا يزال يشكك؟
ج: باعتقادي نعم، نحن ذاهبون للانتخابات وإن شاء الله نصل إلى الشوط الأخير، لأن هذا استحقاق وتوافق وطني رعته وضمنته دول، وحاجتنا كفلسطينيين لهذه المحطة والتجربة مهمة جداً للخروج من الحالة الراهنة لنكمل مشوار مواجهة التحديات التي تواجهه القضية الفلسطينية.
تجديد الشرعيات قرار فلسطيني ورغبة خارجية..
س: قرار الانتخابات هل هو قرار وطني خالص أم نتاج ضغوط خارجية؟
ج: الاثنان معاً، وقرار داخلي وحاجة فلسطينية بلا شك، لكن تلاقى هذا القرار وهذه الحاجة الفلسطينية مع رغبة خارجية أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها تعطلت فيها الانتخابات وعٌطل فيها المجلس التشريعي وموقع الرئاسة له 15 عاماً بدون انتخابات، وبالتالي كانت هناك نصيحة من بعض الدول بضرورة تجديد الشرعيات، فتجديد الشرعيات قرار فلسطيني، ورغبة خارجية.
س: البعض يرى أن الأولوية لم تكن للانتخابات، وإنما التوافق على برنامج وطني لمواجهة التحديات الخطيرة التي تواجه القضية الفلسطينية؟
ج: بالفهم السياسي والتجارب البشرية صحيح، وجربنا ذلك في محطات عديدة، وكنا نطمح أن نذهب لحالة توافق ثم نذهب للانتخابات لتكون نتاج حالة توافق وطني شامل، أما وأن ذلك تعذر لمراحل متعددة، وأصبح تجديد الشرعيات والوصول للانتخابات التي أكدنا عليها في كل المحطات، ولا محطة اجتمع فيها الكل الوطني إلا أكدنا عليها، اتفاق وثيقة الوفاق الوطني 2006، اتفاق وثيقة الوفاق الوطني 2011 في القاهرة وما تلاها بعد ذلك من توافقات، حتى لقاء الامناء العامين في أيلول 2020 أيضاً أكد على موضوع الانتخابات، لذلك المدخل اليوم الانتخابات، والانتخابات هي إحدى طرق مواجهة التحديات.
نحن نريد إجراء الانتخابات لتعزيز صفنا الداخلي وترميم مؤسساتنا الوطنية وإعادة بناء نظامنا السياسي الفلسطيني من خلال الديمقراطية والانتخابات لمواجهة التحديات المتركبة والمتعاقبة والمتجددة، وبالتالي عندما نذهب للانتخابات التشريعية كمرحلة أولى من انتخابات المجلس الوطني ثم الرئاسية ثم المجلس الوطني بالتأكيد سينتج هناك واقع جديد من الشراكة والقوة الوطنية الداخلية نواجه بها العالم، ونواجه بها التحديات وبالتالي الانتخابات بلا شك محطة من محطات المواجهة وإن شاء الله نصل إلى نهايتها.
مخاوف من إعادة الانقسام..
س: لكن محللين يخشون أن تعيد الانتخابات إنتاج الانقسام من جديد لا أن تنهي الانقسام؟
بالتأكيد الكل الوطني الفلسطيني درس التجربة الماضية، من لم يعترف بنتائج الانتخابات واستحضر التجربة، ونحن في حماس نؤكد ما ذهبنا إليه في 2006 أن حالة التوافق الوطني يجب أن تسود، لذلك التخوف من ان الانتخابات ستعيد الانتخابات تخوف في غير محله لأنه عندما يكون لنا مجلس تشريعي منتخب على القائمة النسبية فيها الكل الوطني ثم نذهب لحكومة وحدة وطنية، وحماس قرارها الاستراتيجي الذهاب لتشكيل حكومة وحدة وطنية من كل المشاركين تحت قبة البرلمان وربما من غيرهم أيضاً، لتكون هذه الحكومة حكومة الجميع من كفاءات وطنية ومهنية، لكنها تمثل الكل الوطني وبرنامج الحد الأدنى المتوافق عليه وطنياً، إذا ذهبنا لذلك وهذه استراتيجيتنا ستكون محطة لتعزيز الوفاق وإنهاء جذور الانقسام وآثاره.
س: أنتم في حماس اشترطتم موافقتكم للانتخابات بالتزامن بين التشريعية والرئاسية والوطني، ما الذي تغير؟
ج: عندما اشترطنا التزامن لأن التجارب الوطنية السابقة كانت ماثلة أمامنا، قضية عدم الثقة بالأطراف، كذلك الوصول لمحطة ثم الانقطاع، فكان اشتراطنا التزامن خلال الحوار مع الإخوة في فتح خاصة في إسطنبول وما تلاها، كان لا بد من التزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني، وعندما عرضنا التزامن كان موقفنا واضحاً، أولاً نبدأ بالمجلس الوطني فإن تعذر نذهب للتزامن بين الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في آن واحد، وكنا نعرض حالة التوافق لنذهب لحالة توافق لجميع هذه المراحل ونتوافق على قائمة وطنية موحدة في المجلس التشريعي ونتوافق على منصب الرئيس ونتوافق على المجلس الوطني، وفي حينه قلنا إن لم يكن ذلك وعرضنا على الإخوة في "فتح" إن لم يكن ذلك مقبولاً فلنذهب للانتخابات على قاعدة التوافق الذي حدث في عام 2019، لكن الإخوة في فتح رفضوا ذلك.
بعد ذلك حدثت مجموعة قضايا وتحديات جديدة للحالة الوطنية، ثم ضمانات دول، ثم التأكيد من خلال الإخوة في حركة فتح، وتعهد أبو مازن أمام الدول باجراء الانتخابات في مدة ستة أشهر والدول تضمن، فبضمان لك الدول، وتأكيد الإخوة في فتح والأخ أبو مازن أنهم ملتزمون بإجراء الانتخابات الثلاث في مدة ستة أشهر، قررنا أن نذهب لإجراء الانتخابات التشريعية في هذه المرحلة، خاصة أن الانتخابات التشريعية المحطة الأولى لتشكيل المجلس الوطني.
شكل المشاركة في الانتخابات..
س:هل قررت حماس شكل المشاركة في الانتخابات؟
ج: حماس منفتحة على كل الخيارات وجاهزة ومستعدة لها، نحن مستعدون لأوسع طيف فلسطيني لتشكيل قائمة وطنية موحدة، وهذا الخيار المفضل لنا، لأنه الخيار هو الأسهل والايسر والأصوب في هذه الحالة، نذهب من حالة خصومة وانقسام إلى حالة توافق في كل المراحل، وبالتالي فكرة التوافق الوطني بعد الانقسام تجربة قامت بها بعض الشعوب والكيانات، ونراها الأفضل، لكن إذا لم يتيسر ذلك، مع إقرارنا أن التوافق لا يمنع آخرين من الدخول لقوائم الانتخابات، فهناك خيارات أُخرى، مثل أن ندخل الانتخابات ضمن قائمة وطنية أُخرى مع قوى المقاومة ومستقلين وفصائل ومن يرغب، أو ندخل الانتخابات بقائمة حمساوية فيها من الكفاءات الوطنية مع الكفاءات الحمساوية والمهنية.
نحن جاهزون لكل الخيارات، وعندنا سيناريوهات معدة لكل الخيارات، والمرشحون لدى الحركة لكل الخيارات جاهزون، نحن جاهزون لهذه المحطات المتعددة، ونحن مطمئنون لنتائج الانتخابات ولتصويت شعبنا للخيار الوطني الذي يحمل القضية الفلسطينية بكل اقتدار.
س: أي أن الأُمور لم تُحسم حتى اللحظة؟
ج: ما زالت المشاورات مع الفصائل والمشاورات الداخلية جاهزة، ربما أنه حتى اجتماعات القاهرة المقبلة ستحسم الأمور، وحسمها ليس متعلقاً بحماس، وإنما ناتج من خلال رغبة الأطراف الأُخرى التي يجري الحوار معها.
شروط الرباعية..
س: تعالت أصوات مؤخراً بتفعيل شروط الرباعية الدولية بضرورة التزام من يخوض الانتخابات باتفاقيات أوسلو؟
ج: هذه الشروط مجحفة على شعبنا، مارست الظلم والاستكبار استجابة لمطلب الاحتلال، لكن يجب على العالم أن يستفيد من التجربة السابقة، هناك أصوات بدأت تتعالى وتقول إن هذه الشروط لم تكن في صالح الفلسطينيين وغير الفلسطينيين لأنها عقدت المشهد.
ما جرى من تطور سياسي في الحالة الوطنية التوافقية والبرنامج السياسي بالحد الأدنى، وما عرضته حماس من برنامج الحد الأدنى في وثيقتها السياسية في أيار 2017، كل ذلك كافٍ لأن نقطع الطريق على شروط الرباعية.
من جانبٍ ثانٍ نحن ذاهبون بقناعة راسخة لشراكة وطنية حقيقية وذاهبون لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعتمد التوافقات الوطنية التي حدثت، فالوثائق الوطنية التي أُقرت تُعتبر برنامج الحد الأدنى من البرنامج الوطني الفلسطيني الذي يمكن لأي حكومة مقبلة أن تتكئ عليه، وهو البرنامج الوطني الذي تم اعتماده في حوارات القاهرة في شباط 2021، ونحن متوافقون عليه، ونقدم أنفسنا جميعاً للعالم كله وهذه الحكومة تمثلنا جميعاً، أعتقد أن هذه الصورة السياسية يجب على العالم أن يتقبلها ويحتضنها، ونحن كفلسطينيين يجب أن نحتضن هذه التجربة وندافع عنها.
اليوم نحن ذاهبون لشراكة لحماية المشروع الوطني والقضية الفلسطينية ولإعادة ترتيب مؤسساتنا الوطنية وبناء هياكلنا التنظيمية، في مقدمتها منظمة التحرير، كل ذلك تحت قاعدة برنامج وطني متوافقين عليه من 2006 حتى 2021.
باعتقادي هذه تجربة كافية لنواجه بها العالم، وستكون تجربة ناجحة تفكك كل الأزمات التي يعيشها شعبنا، وتقوم الحكومة المقبلة بحل إشكاليات الانقسام وتوحد المؤسسات الفلسطينية وتدير الشأن الداخلي، وتتفرغ القوى الوطنية العامة ومنظمة التحرير للشأن السياسي ولمواجهة التحديات الخارجية في مقدمتها مواجهة الاحتلال.
لقاء العاروري والرجوب.. والاتفاق الممكن
س: وردت أنباء عن عقد لقاء بين العاروري والرجوب في القاهرة، ماذا كان نتائجه؟
ج: لقاء ضمن سلسلة لقاءات لم تنقطع مع حركة فتح، سواء قبل اجتماع القاهرة الاخير أو بعده، ونحن هنا في غزة التقينا أعضاء اللجنة المركزية حينما زاروا غزة، فالاتصالات لا تنقطع، واتفقنا في القاهرة على أن تُجرى المتابعة مع الإخوة في فتح والكل الوطني لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، كل يوم تُجرى لقاءات لنفكك كل القضايا ونطبق ما تم الاتفاق عليه، التواصل أنهى موضوع الحريات وصدر مرسوم الحريات، وستنتهى في الأيام المقبلة قضية المعتقلين السياسيين سواء في غزة أو الضفة الغربية، وبالنسبة لمحكمة الانتخابات توافقنا على القضاة وتقديمهم لمجلس القضاء الأعلى وتقديمهم للأخ أبو مازن، وتم إصدار المرسوم، فالحوارات تأتي لتذليل الصعاب، أما ما يتعلق بالكل الوطني فنتابعه مع الكل الوطني.
س: لماذا لم يكن من بين قضاة محكمة الانتخابات أحد من العاملين حالياً في سلك القضاء بغزة؟
ج: نحن اتفقنا على مجموعة القضاة بالتوافق، وجرى نقاش مع الإخوة في فتح ومع المؤسسات القضائية والمختصين، واتفقنا مع حركة فتح على أن لا يكون من بين القضاة أحد مرفوض من فتح أو من حماس، وبالتالي اتفقنا على القضاة، نحن تحفظنا على بعض الناس وهم تحفظوا على بعض الناس.
نحن في مرحلة توافق وطني، لفتح رغبة ولحماس رغبة، لكن نحن في حالة التوافق الوطني يهمنا الذهاب لتوافق وطني بالحد الأدنى، كان الأولى أن يكون هناك من القضاة العاملين منذ 15 عاماً في قضاء غزة، لكن في حالة التوافق أنت تلين مع أخيك في الطرف الثاني، وهو يلين معك، هذا ليس هو الاتفاق الأمثل، لكن هو الاتفاق الممكن، وإن شاء الله تكون المرحلة المقبلة أكثر تعزيزاً للثقة والشراكة، نحن نريد الخروج من حالة الانقسام، وهو ما يحتاج لمرونة ووطنية ومسؤولية عالية.
الاعتراضات بشأن القيود على الترشح للانتخابات
س: ما رأيكم في الاعتراضات المثارة بشأن القيود على الترشح للانتخابات؟
ج: موضوع الاشتراطات، سواء الاستقالة أو المحكومية، أخذت نقاشاً طويلاً في حوار القاهرة الماضي، وكان توافق شبه تام بين كل المجتمعين على ضرورة أن يجري تعديل في ذلك، ورفعنا ذلك في البيان الختامي للحوار، واخترنا أن نرفع توصية للأخ أبو مازن، لكن قرار المجتمعين أن هذه القضايا تحتاج إلى تعديل، وأستغرب حتى الآن لماذا لم تعدل، والأصل الأخ أبو مازن أن يقدر هذا التوافق الوطني العام، كل الفصائل تحدثت عن موضوع الاستقالة والمحكومية، آمل أن يستجيب الأخ أبو مازن لهاتين القضيتين، وهما مؤرقتان لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الموظفين في كافة المؤسسات، وستكونان سيفاً مسلطاً على كل شخصية وطنية تريد الترشح للانتخابات، لذلك آمل أن يستجيب الأخ أبو مازن لتعديل هاتين المادتين بما يتوافق مع رغبة الكل الوطني.
س: ماذا بالنسبة لاعتقال الاحتلال قادتكم وكوادركم؟
ج: هذا هو الاحتلال ونحن نواجهه ونقاومه، ومن يريد حمل لواء المقاومة عليه الاستعداد وتحمل التضحيات ونحن مستعدون، نحن شعب حر يريد ممارسة حقه في الانتخابات، ونحن مستعدون لخلط الأوراق في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة اذا أصر الاحتلال على التدخل في انتخاباتنا.
الانتخابات في القدس..
س: قد يمنع الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس، كيف ستتعاملون مع ذلك؟
ج: إجراء الانتخابات الوطنية في القدس موقف وطني، وهو موقف حركة حماس، وخط أحمر لا يمكن أن نتجاوزه، إذا تجرأ الاحتلال ودخل على هذه القضية، مطلوب منا كفلسطينيين أن نجعل من الانتخابات في القدس معركة حقيقية سياسية انتخابية ضد الاحتلال، ويجب أن نتوافق على الصورة المثلى لإجراء الانتخابات في القدس، ولا نتراجع عن ذلك بأي شكل من الأشكال، لكن يجب علينا كفلسطينيين أن نجعل هذه القضية قضية وطنية بامتياز، ونقف امام الاحتلال وتدخله ونُشهد العالم عليه، هذه القضية لا تنازل عنها، وهي معركة وطنية.
س: إلى أي مدى سيلتزم المتنافسون في الانتخابات بمبادئ الممارسة الديمقراطية في حال فوزهم؟
ج: الأصل التزام الجميع، نحن في حماس ملتزمون بالعملية الديمقراطية وملتزمون بنتائجها، والكل يجب أن يسلم للكل، هذه ليست بيارة حماس ولا فتح، هذا شعب فلسطين والقدس، ومن الآن يجب أن يتهيأ الجميع لحالة الانسجام وإنهاء الانقسام.
ولذلك من مهمات الحكومة القادمة التوحيد بين المؤسسات الوطنية الفلسطينية في الضفة، بما فيها القدس، وغزة على قاعدة الوطنية والمسؤولية والعدالة والشفافية والعدالة والمساوة، ولا يجوز لكائن من كان أن يتمرد على نتائجها، لأنه بذلك يتمرد على شعبه.
حكومة وحدة وطنية..
س: هل ستبقى "حماس" تعمل تحت قبة البرلمان فقط، أم ستشارك في الحكومة المقبلة؟ وكيف؟.
ج: نحن في حماس موقفنا واضح، ذاهبون بكل قوة ومستعدون للانتخابات القادمة، ولدينا فرق عمل بالآلاف تعمل من شهور، وأعددنا العدة لخوض الانتخابات مع تكافؤ الفرص بين الجميع، ونحن نقبل بما يعطينا إياه صندوق الاقتراع.
موقفنا، سواء أكنا أغلبية أم غير أغلبية، أن المصلحة الوطنية تقتضي تشكيل حكومة وحدة وطنية من الكل الوطني، خاصة ممن هم تحت قبة البرلمان بالبرنامج الوطني المتوافق عليه، ولتقوم بمهامها المنوطة بها في الضفة، بمافيها القدس، وغزة.
أما الشأن السياسي والمقاومة ومواجهة التحديات، فهذا من شأن الفصائل والقوى الوطنية عامة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية التي سيكون الجميع فيها، فإذا كان الجميع مشاركاً في منظمة التحرير، وهي بيتنا الفلسطيني المعنوي، فنحن أمام لوحة جديدة، وسيكون لحماس الحضور المناسب وفق نسبتها الانتخابية، لكن نحن مرنون في ذلك، نحن نريد أن ننتقل من هذه الحالة إلى حكومة وحدة وطنية راضين عنها من كفاءات وطنية ومهنية تحت قبة البرلمان تحمي برنامجنا وتكون أمينة على ثوابتنا وقضيتنا.
سنتوافق مع الكل الوطني على هذه الحكومة رئاسة وأعضاء، من سيكون رئيسها ووزراؤها، حماس ستقدم كفاءات مهنية ووطنية قادرة على حمل الأمانة.
تعامل الأوروبيين والأمريكيين مع النتائج
س: كيف تتوقعون تعامل الأوروبيين والإدارة الأمريكية الجديدة في حال فوزكم مجدداً بالانتخابات التشريعية؟
ج: نحن ندير عملنا الوطني الفلسطيني بحاجتنا ومصلحتنا الوطنية وأين تكمن هذه المصلحة، وبلا شك نراعي المزاجين الدولي والإقليمي، وهذا لا يعني الالتزام بما يريد هؤلاء، يجب الالتزام بما نريده نحن، وأعتقد أن الأوروبيين والأمريكيين توقفوا عند التجربة الماضية، وهناك إشارات تقول إنه لا مشكلة لديهم بأن تكون حماس ضمن حكومة وطنية.
إذا ذهبنا للانتخابات بحكومة وحدة وطنية تحمل برنامج القواسم المشتركة الوطنية، أعتقد أنّ العالم سيقبلها ويجب أن يقبلها، وإذا الكل الوطني حمل التجربة واحتضن هذه الحكومة بالبرنامج الوطني، فلا أتوقع أن أمريكا وأوروبا سترفض التعامل مع هذه الحكومة.
س: كيف تنظر حماس للأنباء عن خلافات داخل حركة "فتح" وتعدد القوائم، وهل ستؤثر على مسار الانتخابات؟
ج: نتمنى لكل الفصائل الوطنية أن تكون موحدة، لأن وحدتها مع الكل الوطني هي وحدة وقوة للوطن لمواجهة التحديات، أنا أتمنى ألا تنعكس خلافات الإخوة في حركة "فتح" على مسار الانتخابات، لأن ذلك سيكون ضاراً بها وبالقضية الفلسطينية، وقناعاتي أن الأخ أبو مازن لن يلتفت إلى أيّ خلافات داخل حركة فتح، فهو أبدى استعداده لإجراء الانتخابات، وأصدر مراسيم رئاسية في فترة محددة، وسيصل إلى نهاية الشوط، وهذا ما يجب أن يكون ليسجل له التاريخ كما سجل في 2006 أنه مضى إلى الانتخابات، بالرغم من خلافات فتح.
الانتخابات الرئاسية..
س: موقفكم من الانتخابات الرئاسية.. هل سنرى مرشحاً من حماس للانتخابات الرئاسية، أم ستدعم الحركة أحداً من المرشحين؟
ج: خيارنا التوافق الوطني على كل المراحل بروح المسؤولية، نحن جاهزون للتوافق، سواء التشريعي أو الرئاسة أو المجلس الوطني ، عندما تنتهي الانتخابات التشريعية جاهزون للتوافق على شخصية وطنية حقيقية من أي طرف تحمل هم الوطن وتواصل مواجهة التحديات القائمة، والوطن غني وثري بكفاءاته وقياداته الوطنية، المهم تتوافق جميع الفصائل على شخصية وطنية ويكون مرشحنا جميعاً، نحن جاهزون لذلك، إذا لم ننجح مع الكل الوطني فسنتوافق مع الحد المقبول، والمطلوب منا نحن وغيرنا تقديم شخصية وطنية لتنافس على انتخابات الرئاسة وليس لدينا تحفظ على أحد.
س: هل يمكن أن يكون من ضمن الخيارات التوافق على شخص الرئيس أبو مازن؟
ج: إذا توافقنا مع الكل الوطني نعم.
انتخابات المجلس الوطني..
س: ماذا عن انتخابات المجلس الوطني، البعض يرى أنه يمكن ألا نصل إليها؟
ج: البعض يتكهن بذلك، هذا ضار، ويجب أن لا يفكر به أحد، منظمة التحرير منذ سنوات تعاني حالة الشلل والإحباط والتشظي من حمل هموم القضية الوطنية، خاصة في الشتات، أين دور المنظمة الذي ابتلعته السلطة، نحن نريد إعادة بناء المنظمة بيتنا الفلسطيني المعنوي لتمثل الجميع في الداخل والخارج ولا يبقى أحد خارج المنظمة، لنقول أمام العالم: لنا بيت واحد يمثلنا جميعاً، وتحت قبة هذا البيت نختلف ونتفق وندير شؤونا الداخلية، لكن الاستحواذ والتفرد والإقصاء سياسات ضارة بالحالة الوطنية وبمن يمارسها، لذلك هناك مرسوم رئاسي صدر بالمراحل الثلاث، وتعهد أمام الدول بإجراء الانتخابات الثلاث، وذلك مصلحة للجميع، وليس من الصعب التوافق على انتخابات المجلس الوطني وتشكيله ضمن البرنامج الذي وضعناه في القاهرة الشهر الماضي.
س:لكن عملياً قد لا تسمح بعض الدول التي يوجد فيها الفلسطينيون بإجراء الانتخابات، فماذا أنتم فاعلون؟
ج: هذه القضايا يجب مناقشتها في القاهرة، نحن نريد إن نفحص من هي الدول التي تسمح والتي لا تسمح، نحن لم نشاهد ولم نسمع أن دولة رفضت، لذلك يجب أولا جرد هذه الأماكن التي يوجد فيها شعبنا الفلسطيني في أوروبا وأمريكا والدول العربية وآسيا وشرق آسيا وغيرها، ونعرض عليها أننا نريد ممارسة الانتخابات في سفارتنا الفلسطينية فما المشكلة، لذلك فإن إحدى القضايا التي نريد مناقشتها في القاهرة تشكيل لجنة وطنية عليا من الكل الوطني، تذهب لكل دول العالم وتطلب إجراء انتخابات في سفاراتنا ونحدد التاريخ، وهذا بحاجة لسجل انتخابي لأهلنا في الشتات، وإذا وجدنا بعض الأماكن لا تسمح بالانتخابات نتوافق على تمثيل هذا المكان، وهذا سهل، خاصةً أن انتخابات المجلس الوطني تُجرى بالتمثيل النسبي الكامل.
إذا شكّلنا قائمة موحدة لشعبنا في كل العالم تمثل الفلسطينيين في كل الأماكن، وتراعي هذا التمثيل، وتضم القائمة ممثلين لشعبنا عن الجميع، وبالتالي يمكن تخطى فكرة المنع من بعض الدول.
س: ما هي أجندة حوار القاهرة المرتقب في أواسط آذار الجاري؟ وما مطالبكم؟
ج: نحن خصصنا حوار آذار القادم لمنظمة التحرير والمجلس الوطني، ولكن على هامشه ستستكمل القضايا الباقية في موضوع الانتخابات التشريعية والرئاسية.
مطلوب التأكيد على أننا ذاهبون لنهاية الشوط واستكمال انتخابات المجلس الوطني، وهذا يتطلب عدة قضايا، بينها التوافق على أرضية وطنية سياسية نتكئ عليها للوصول إليها، وقد اتفقنا عليها الشهر الماضي، ثم الاتفاق على قانون انتخابات المجلس الوطني، فحتى الآن لا يوجد قانون متوافق عليه، والأصل استكمال قانون المجلس الوطني وننهي كل القضايا المطلوبة، وبعد ذلك نضع آليات لانتخابات المجلس الوطني، ونتوافق على تشكيل لجنة عليا للإشراف على انتخابات المجلس الوطني، وتشكيل محكمة انتخابات للمجلس الوطني، وتشكيل لجنة وطنية لتلتقي بالدول التي ستُجرى فيها الانتخابات، هذه القضايا مهمة يجب التوافق عليها ونحدد آليات الانتخابات، ونحن حتى الآن غير متوافقين على عدد أعضاء المجلس الوطني، ما هو تمثيل الداخل والخارج؟ كيف سنستكمل أعضاء المجلس الوطني غير أعضاء التشريعي؟ هذه آليات يجب أن يحددها القانون، ونتوافق عليها، وأعتقد أنّ الطريق ممهد مع فتح وكل الفصائل، وهذا مطلب الكل الوطني، وإذا توافقنا على هذه القضايا نكون اقتربنا من انتخابات المجلس الوطني وفتح الباب الموصد منذ عشرات السنين.
برنامج الحركة الانتخابي والقائمة..
س: كيف تقيم استعدادكم للانتخابات؟ وهل وضعت حماس برنامجها الانتخابي؟ وهل شكلت قائمتها؟
ج: ليس سرا أن نقول إنه منذ شهور لدينا فرق عمل في الداخل والخارج لكل العملية الانتخابية من المجلس التشريعي حتى الوطني، لدينا فرق ولجان مختصة يعمل بها المئات من كوادرنا وقياداتنا، البرنامج الانتخابي شبه جاهز، والأسماء المرشحة للقوائم شبه جاهزة، وبقي أن نختار أي شكل من الأشكال نريد، قائمة موحدة أو مستقلة أو غير ذلك، الخارطة واضحة عنا، حتى دعايتنا الانتخابية، لدينا برنامج عمل دعائي وإعلامي باليوم والتاريخ، نحن جاهزون للانتخابات من الألف إلى الياء.
لذلك برامجنا موجودة، ونسير بخطى واثقة وثابتة، سواء في لجنة الانتخابات، وهي مشكلة مركزياً، أو في لجنة الحوار الوطني وهي مشكلة مركزياً، أو في لجنة منظمة التحرير الفلسطينية، أو في اللجنة القانونية المختصة التي تتابع كل الأعمال القانونية الخاصة بالانتخابات في المجلس التشريعي والرئاسة والوطني.
س: إلى أين وصلت انتخابات حماس الداخلية؟
ج: أعلنا قبل أيام بدء العملية الانتخابية، ونحن نجري الانتخابات كلما جاء وقتها، وحماس مرنة حتى في لوائحها الداخلية الانتخابية، وليس سراً أننا بين الحين والآخر نجري تعديلات بما يتوافق مع الحالة التي تمر بها الحركة وشعبنا، انطلق قطار الانتخابات الداخلية وفكرة المؤتمر العام هي من الأفكار الموجودة التي نمارسها عليها الانتخابات، وفي قطاع غزة تم انتخاب الأخ يحيى السنوار رئيساً للحركة في القطاع، لنصل في الشهر المقبل إلى انتهاء العملية وصولاً إلى انتخاب المكتب السياسي العام للحركة ورئيس الحركة العام.
س: كلمة توجهونها للشعب الفلسطيني؟
ج: كل اعتزاز واحترام وتقدير لشعبنا في كل مكان، نحن في مرحلة مهمة ومحطة فارقة، نواجه تحديات جسام وخطيرة ضد قضيتنا وتواجدنا على أرضنا المقدسة، نحن مدعوون لمزيد من التلاحم والوحدة والشراكة على قاعدة مواجهة التحديات والاحتلال وإنهائه وإقامة دولتنا الفلسطينية على ترابنا الوطني وعودة اللاجئين وحماية القدس عاصمتنا الأبدية، أدعو الجميع لنأخذ بأيدي بعضنا لإنجاح المراحل المقبلة وإنهاء الانقسام والوحدة والشراكة وحماية الثوابت لننتهي من انتخابات التشريعي والرئاسة والمجلس الوطني، وحينها سنكون أقوى وأقدر على مواجهة التحديات جميعاً، كل التقدير والحب والوفاء والاحترام لأبناء شعبنا رجالاً ونساء وأطفالاً وشيوخاً ومقاومين وأسرى، نحن على موعد مع النصر والحرية وإقامة دولتنا الفلسطينية على ترابنا الوطني.
