طالبت الأطر والمؤسسات الصحفية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، بإلغاء القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس، في الخامس من الشهر الجاري، والذي بموجبه سيتم تأجيل الانتخابات النقابية وانتخابات الاتحادات والمنظمات الشعبية لمدة ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وعبرت تلك الأطر في بيان لها، عن رفضها القاطع للقرار، معربةً عن استهجانها لتأجيل انتخابات النقابات كافة وخاصةً نقابة الصحفيين المعطلة منذ 9 سنوات.
واعتبرت هذه القرارات بأنها تمثل انتهاكًا واضحًا للحريات العامة ولا يمكن القبول بها أو تبريرها بأي شكل من الأشكال، باعتبار أنها تتعارض مع مجريات الحوار الوطني الذي يدعو إلى التوافق على كافة القضايا بعيدًا عن سياسة التفرد والإقصاء. وفق نص بيانها.
وأكدت على أن هذا القرار بقانون يخالف النصوص التي تؤكد على حرية العمل النقابي، المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الدولية، كما يُخالف اتفاقية منظمة العمل الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي.
وطالبت الأطر والمؤسسات الصحفية، بضرورة الدعوة إلى عقد الانتخابات في مواعيدها المحددة، خاصة انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وذلك من منطلق تأكيدها على أن تشكيل النقابات والاتحادات والمنظمات الشعبية يعتبر حق دستوري بموجب المادة (26) فقرة (2) من القانون الأساسي، وبالتالي لا يجوز فرض قيود على هذا الحق.
وجددت المؤسسات والأطر الصحفية، رفضها لهذا التغول على الحقوق النقابية المكفولة بالقانون، ولا ترى أي مبرر لمثل هكذا قرارات من شأنها أن تُربك الساحة الفلسطينية في هذا التوقيت الحساس.
ودعت، الأطر النقابية والشعبية والاتحادية كافة إلى اتخاذ موقف واضح من هذا القرار، والتكاتف معًا وسويًا لوقف هذا التدهور والتغول "غير المبرر" على عمل النقابات في فلسطين. بحسب نص البيان.
كما دعت إلى الإسراع للبدء بأوسع حوار بين الكتل الصحفية والنقابية وصولاً لإجراء انتخابات داخل نقابة الصحفيين وفق الأصول النقابية والقانونية.
